مسقط ـ «الوطن»:
وقَّع بنك ظفار ـ المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان ـ مؤخرًا اتفاقية تمويل مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتبسيط الإجراءات التمويلية لأصحاب العمل الحُر الذين يملكون سجلَّات تجارية مسجَّلة لتيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصَّة إسناد. وتم التوقيع على الاتفاقية على هامش حفل تدشين القائمة الإلزامية لدعم المنتجات الوطنية والذي أقيم برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في النادي الدبلوماسي بمسقط.

وقَّع بالنيابة عن بنك ظفار عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي، وعن الأمانة العامة لمجلس المناقصات المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام. ويُمثِّل هذا التعاون الاستراتيجي مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات إنجازًا مهمًّا لبنك ظفار حيث يعكس رؤيته وجهوده المستمرة لتقديم الخدمات السباقة ودعم جهود الحكومة ومشاريعها في سلطنة عُمان، وستعمل اتفاقية التمويل على تسهيل التمويل لأصحاب العمل الحر مما يُسهم في نمو وتنمية سلطنة عُمان. وقال عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي في بنك ظفار: يأتي توقيع الاتفاقية لتسهيل الإجراءات التمويلية لأصحاب العمل الحُر وفقًا لضوابط محدَّدة وذلك لدعمهم بموارد مالية للتشغيل والتنفيذ، وبالتالي تيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصَّة إسناد، وندعو أصحاب العمل الحُر لاقتناص الفرصة والاستفادة من هذه التسهيلات التمويلية. كما أنَّنا نلتزم بأداء دَوْر رئيسي في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان حيث تعزز هذه الاتفاقية التزامنا وجهودنا المستمرة لدعم المشاريع الحكومية التي من شأنها أن تعود بالنفع على وطننا ومواطنيه.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنک ظفار سلطنة ع

إقرأ أيضاً:

عودة إحياء "الكتاتيب" تثير جدلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).


وخلال الجلسة أثارت عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر، جدلًا بعد توجيه انتقادات من النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لمنح مقار التعليم الديني حوافز.

وقال عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات.

وأبدى "عبد العال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لا بد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له.

وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".

وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات

مقالات مشابهة

  • الهلال الأحمر الإماراتي يوقع اتفاقية لتوريد أضاحي العيد في محافظة حضرموت
  • "مجلس المناقصات" ينشر تعميما
  • عودة إحياء "الكتاتيب" تثير جدلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • اتفاقية لتشغيل وإدارة مختبر الغذاء والدواء
  • 200 حديقة وواجهة بحرية تستقبل أهالي تبوك وزوارها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك
  • سلطنة عُمان تشارك في بينالي لندن للتصميم 2025م
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا
  • الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: بلاغ بتعطيل الجهات العامة من 6 ولغاية 9 ‏حزيران الجاري  ‏
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة ملف التغييرات المناخية
  • توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي بين سلطنة عمان وجهورية كازاخستان