شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مشروع قانون البناء الموحد.. يتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في بداية دور الانعقاد الرابع بـ مجلس النواب، من أجل تبسيط إجراءات التراخيص.
مشروع قانون البناء الموحدوينتظر الكثيرون مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب، لتلافي مشكلات عديدة في السنوات الماضية، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن التشريعات، التي تتطلع مصر إلى إقرارها.
ويتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد في مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع شهر أكتوبر 2023 المقبل، وذلك لـ تسهيل إجراءات تراخيص بناء العقارات.
مشروع قانون البناء الموحد الجديدالهدف من مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديدوقرر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد، بهدف إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، والسماح للوحدات المحلية، بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء، وإصدار الترخيص.
تعديل مشروع قانون البناء الموحدويرغب الكثير في تغيير مشروع قانون البناء الموحد، لتكون مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون 3 سنوات بدلا من عام واحد.
وتصبح رخصة البناء في مشروع قانون البناء الموحد عقد ملزم بين الدولة وصاحب الرخصة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التصاريح من خلال مكاتب التصميم.
ويشترط مشروع قانون البناء الموحد ضرورة وجود «جراج» في كل عقار أو مبنى، إما أسفل العقار أو في أي طابق فيه، وتصل مخالفات إجراءات البناء الجديد المصادرة والإزالة في حالة الخطر على حياة المواطنين.
ويجيز مشروع قانون البناء الموحد زيادة ارتفاع المبنى السكني إلى 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقا لمساحة الشارع، لأن القانون الجديد، يكون أقصى ارتفاع له في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف، والحد الأدنى لقطعة الأرض لمساحة البناء 200 متر، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
مشروع قانون البناء الموحد الجديدشروط مشروع قانون البناء الموحد الجديدأما شروط مشروع قانون البناء الموحد الجديد، لمنح الرخصة، فهي «تفعيل دور اتحاد الشاغلين، تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، تغليظ العقوبات على المخالفين، ضمان حوكمة منظومة استخراج التراخيص، ومنع تغيير نشاط الوحدة السكنية».
ضوابط مشروع قانون البناء الموحد الجديدويشمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد على ضوابط وآليات، لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.
اقرأ أيضاًطالب بإصدار قانون البناء الموحد.. مصطفى بكري: مسئولين في البلد غاويين يحرقوا دم الناس
قانون البناء الموحد.. 4 اشتراطات جديدة لتعلية المباني في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء وزارة الإسكان قانون التصالح في مخالفات البناء تراخيص البناء قانون البناء قانون البناء الجديد اشتراطات البناء الجديدة قانون التصالح الجديد قانون البناء الموحد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء شروط البناء مشروع قانون البناء الموحد مشروع قانون البناء الجديد قانون البناء الجديد 2023 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري