المضاربة بـ”حليب الدولة”.. ايداع بائع لبن ومتهم آخر الحبس بالعاصمة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أمر قاضي الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، بوضع متهمين اثنين موقوفين رهن الحبس المؤقت. لمتابعتهما بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم.
كما تم تحديد جلسة المحاكمة يوم 19 سبتمبر الجاري بطلب من دفاع الوكيل القضائي للخزينة العمومية للإطلاع على الملف.
وجاء قرار المحكمة عند تقديم المتهمين للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، بعدما تمكنت مصالح الامن بالعاصمة بالمقاطعة الشرقية للباب الزوار،من توقيفهما
متلبسين بجريمة المضاربة في الحليب المدعم.
ومكنت العملية من حجز 30 صندوق بمجموع 300 كيس من الحليب الذي قام ببيعها المشتبه فيه الأول لتاجر بائع اللبن بحي سوريكال بباب الزوار وهو المشتبه فيه الثاني في ذات القضية، بالاضافة الى مشتبه فيه ثالث.
وتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق سيخضع والسماع إليه في محاضر رسمية.
وفي الجلسة المؤجلة نبه القاضي أن حليب الأكياس مدعم من طرف الدولة، ولا يحق لأي شخص شراؤه بكميات معتبرة للبيعه لمحلات بيع اللبن، لمزجه مع حليب البقرة ثم عرضه للبيع في السوق.
ياسمينة دهيمي
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
198 مخالفة للمخابز: حملات تموين المنيا تُحبط محاولات التلاعب بالدقيق المدعم والخبز ناقص الوزن
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار معلنة.
من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات موسعة على مستوى مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 242 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار ضبط منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالمواطنين.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 198 مخالفة، شملت محاضر تبديد وتصرف في الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالتشغيل، ومخالفات النظافة العامة، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
وفيما يخص قطاع الأسواق، تم تحرير 41 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من منتجات غذائية متنوعة، وتم مصادرتها بالكامل، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية أو عدم الإعلان عن الأسعار، في إطار حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.
وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضرين، الأول ضد أحد مستودعات البوتاجاز لقيامها بالتبديد والتصرف في 11 أسطوانة بوتاجاز منزلي، فيما تم تحرير المحضر الثاني لأحد محطات الوقود لعدم الإعلان عن الأسعار.