"أسلحة فلسطينية" تثير أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشف راديو الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، أنه تم تسليم شحنة أسلحة للسلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية، هذه الأسلحة أتت من مخازن للجيش الأميركي في الأردن والأسلحة دخلت للسلطة الفلسطينية عبر جسر ألنبي (جسر الملك حسين).
وتضم الشحنة العسكرية نحو 1500 قطعة سلاح تشمل بنادق أميركية من نوع M16 وبنادق كلاشنيكوف ومركبات مصفحة.
وتأتي هذه الشحنة ضمن الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية، وتقول مصادر إسرائيلية إن إسرائيل اشترطت على السلطة الفلسطينية أن تكون هذه الأسلحة حصرا في يد 3 جهات أمنية فلسطينية وهي الأمن العام والأمن الوقائي والشرطة، وأن تستعمل هذه الأسلحة فقط في "الحرب على الإرهاب" وضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وتقول مصادر فلسطينية إن السلطة طلبت هذه الأسلحة منذ نحو سنة، لكنها جوبهت برفض إسرائيلي في حينه، وأن التوصل إلى هذه الصفقة جاء إثر اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.
فيما تقول مصادر في مكتب نتنياهو إن هذه الصفقة تم الاتفاق عليها في عهد حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد وأن الحكومة الحالية كانت مضطرة لتنفيذها.
وتقول مصادر أمنية إسرائيلية إن هذه الصفقة تأتي ضمن باقة من المساعدات الإسرائيلية للسلطة وأن هذه المساعدات مرهونة بتقدم السلطة في محاربة تنظيمي حماس والجهاد في الضفة الغربية، خاصة في منطقة جنين.
هذه الصفقة أثارت غضب كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، الذي لم يكن يعلم عنها شيئا وكذلك الوزير إيتمار بن غفير.
وتقول مصادر مقربة من بتسلئيل سموطريتش إنه يعقد اجتماعا لحزبه للتداول في خطواته القادمة، وتشير هذه المصادر إلى تخوف سموطريتش من أن خطوة نتنياهو هذه تأتي لإرضاء لوزير الدفاع الأسبق بيني غانتس من أجل استمالته وإقامة حكومة ائتلافية بينه وبين حزب الليكود برئاسة نتنياهو.
فيما دعا بن غفير نتنياهو للتنصل من هذه الصفقة، محذرا إياه من أنه إذا كان فعلا قد زود الفلسطينيين بالسلاح فستكون لذلك تبعات سياسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل السلطة الفلسطينية حماس مكتب نتنياهو مصادر أمنية إسرائيلية بن غفير الحكومة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي إسرائيل السلطة الفلسطينية حماس مكتب نتنياهو مصادر أمنية إسرائيلية بن غفير أخبار فلسطين هذه الأسلحة هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
الرقب: السلطة الفلسطينية الخيار الوحيد.. وحماية غزة ضرورة وطنية
أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن السلطة الفلسطينية تظل الخيار الوحيد المتاح حالياً لإدارة المشهد الفلسطيني، رغم الحاجة الماسة للإصلاح واستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشددا على أن البحث عن بدائل للسلطة يُعد أمراً صفرياً وخطراً على المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار الرقب في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن غياب حركة فتح عن الاجتماعات، أمر "معيب" تجاه صناع القرار الفلسطيني، موضحاً أن هذه الاجتماعات هي فرصة سانحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتشكيل حكومة تكنوقراط بتوافق جميع الفصائل الوطنية.
كما أشاد الرقب بالموقف المصري الذي رفض أي تقسيم للقطاع مؤكداً دعم مصر للثوابت الفلسطينية وحماية وحدة غزة.
مخاطر خطة ترامب وتقسيم غزةوحذر الرقب من خطورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل غياب موقف فلسطيني موحد، مشيراً إلى أن البند 17 من الخطة ينص على سيطرة الاحتلال على ملف إعادة إعمار غزة وتقسيم القطاع شرقاً وغرباً.
واستعاد تجربة عام 2014 حين تم تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض، محذراً من أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية فرصة لفرض وصايتهم على القرار الفلسطيني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش