غولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بعد الانكماش المفاجيء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- خفض "غولدمان ساكس" توقعاته إزاء الناتج المحلي الإجمالي للملكة المتحدة لعام 2023 بأكمله إلى 0.3% من 0.5% سابقاً بعد انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة حادة على نحو غير متوقع في يوليو/تموز.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في يوليو/تموز، على نحو أسوأ من جميع التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" والذي أشار إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسة 0.
وكان قد ارتفع الناتج بنسبة 0.5% في يونيو/حزيران، ونما الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز.
وتراجع الجنيه الاسترليني نحو ثلث سنت مقابل الدولار بسبب البيانات التي أظهرت تراجع جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد- الخدمات والتصنيع والبناء - في يوليو/تموز.
وأكدت البيانات على علامات ضعف الاقتصاد البريطاني، ربما بأكثر مما توقعه بنك إنجلترا قبل اجتماعه بشأن سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول.
وكات قد أظهرت البيانات، الصادرة أمس الثلاثاء، ارتفاعًا أسرع في معدل البطالة عما توقعه البنك المركزي، على الرغم من أن بنك إنجلترا لا يزال يشعر بالقلق من أن النمو القوي للأجور سيغذي استمرار التضخم.
وقال نيل بيريل، مدير الصندوق لدى "بريمير ميتون"، إن سرعة التباطؤ يمكن أن تشير إلى أن الركود البريطاني قاب قوسين أو أدنى.
بينما يستبعد صامويل تومبز، كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى شركة "بانثيون ماكروإيكونوميكس" الاستشارية، أن تكون بيانات اليوم بداية اتجاه هبوطي، بالنظر إلى العوامل الدافعة لانخفاض الإنتاج.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن القطاع الصحي كان المحرك الأكبر وراء انخفاض إنتاج الخدمات بنسبة 0.5%، كما شهدت المدارس في إنجلترا إضرابات هي الأخرى.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني أن الطقس الرطب على غير المعتاد في يوليو/تموز أضر بناتج كل من قطاع التجزئة وقطاع البناء الذي انخفض 0.5%.
مؤشرات عالمية أحداث عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة نظرة على الأسواق: الأسهم تتراجع قبيل بيانات التضخم الأمريكي مؤشرات عالمية "أوبك": الأسواق تواجه عجزاً يتجاوز 3ملايين برميل بالربع الرابع تقارير عالمية استقرار أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكي اقتصاد عالمى بوتين يحذر من معاناة الاقتصاد حال عدم السيطرة على التضخم عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البنك المركزي هل يخفض الفائدة من جديد؟
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 22 مايو 2025.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا: (1) سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها (2) اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة نحو 15% على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك (3) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.144 مليار دولار من 47.757 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليارات دولار أمريكي، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.619 مليار دولار في أبريل. (4) استقرار قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI)) بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي. وبالإشارة إلى التضخم، جاء تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%. أما عن طروحات أذون الخزانة، فلقد شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.833% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32% (بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8%) (وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا إلى 26.3% من 28.0% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حساباتنا، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين. وفي هذا السياق نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الاجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير. ومما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس)، وأن التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر إلى يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية. لذلك، فإننا نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 22 مايو، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق."
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وزادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري في مارس. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، بإجمالي خفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للايداع وعمليات إعادة التمويل الاقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أبريل إلى 2.25% و2.40% و2.65% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس، منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
*-انتهى-*
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه