ضبط سلع تموينية مدعمة قبل تهريبها داخل أحد مصانع تعبئة زيوت الطعام بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة برفقة قطاع وسط الشرقية بمشاركة ابوطالب صلاح الدين رئيس القطاع حملة مكبره لفحص شكاوي المواطنين بدائرة مركز الإبراهيمية حيث وردت معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمه من قبل الدولة والمحظور تداولها بالاسواق والتي تصرف من فروع شركات الجمله للتجار بنظام الحصص لتوزيعها على المواطنين بموجب البطاقات التموينيه للمواطنين داخل مصنع تعبئة زيوت الطعام وغير المرخصه بناحية إحدى قرى الإبراهيمية بهدف إعادة تعبئتها وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وبمفاجئة المصنع تبين أنه غير مرخص وبالتفتيش داخل المصنع تم ضبط العديد من السلع التموينية المدعمه وهي كالأتي ( 35 رابطة مكرونه + 14 كرتونة خل تمويني + 12 كرتونة صابون + واحد كرتونة مرقة دجاج + 36 علبة لبن بودره و تم مصادرتها فورا بسيارات الحمله كما تم التحفظ علي طن ونصف زيت طعام تقريبا وغيرالمصحوبه بالمستندات الداله على مصدره وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحضر اللازم ضد صاحب المصنع لعرضه علي النيابه العامه لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الواقعه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية البطاقات التموينية الحملات التموينية والرقابية تكثيف الحملات التموينية
إقرأ أيضاً:
المحامي صبرة يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته وسط صمت نقابة المحامين
تبرز مأساة المدنيين والمدافعين عن القانون كأحد أبرز وجوه الأزمة الإنسانية التي تعصف بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تمارس أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين القابعين تحت سلطتها الدموية والإرهابية منذ 2015.
المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي كرّس حياته للدفاع عن المعتقلين والصحافيين وحقوق الإنسان، أصبح اليوم ضحية للاختطاف القسري من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث يخوض الآن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وغياب أي مساءلة عن مصيره.
هذا الإجراء يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المختطفون في سجون الحوثيين، ويدعو إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها المدافعون عن الحقوق المدنية، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على اختفائهم القسري على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبدأ المحامي صبرة الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه دون أي مبرر قانوني أو محاكمة، فيما تستمر مليشيا الحوثي في معاملته بطريقة قاسية، حيث أعيد إلى زنزانة انفرادية ومنعت عنه الزيارات.
وأوضح شقيقه وليد صبرة أن المحامي أبلغ العائلة بالخطوة الاحتجاجية، مطالباً نقابة المحامين بالتدخل للضغط على المليشيا من أجل السماح بالزيارات ولو على أقل تقدير. ويحتجز صبرة حالياً في سجن الأمن والمخابرات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التعرف فيها على مكان احتجازه منذ اختطافه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال اقتحام مكتبه في صنعاء وصادروا بعض متعلقات شخصية له.
ابنة المحامي صبرة عبّرت عن استيائها العميق من استمرار اختفاء والدها القسري لأكثر من سبعين يوماً، مؤكدة أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في أسرتها وفي الوسط الحقوقي الذي عرفه صوتاً للمظلومين وداعماً لقضايا المعتقلين.
وأضافت أن والدها كان سنداً لعائلته وأبا للجميع، وأن غيابه أثقل كاهل الروح والقلب والجسد، خصوصاً أنه اعتاد أن يكون حاضراً بجانب المستضعفين. وتساءلت بمرارة عن دور نقابة المحامين التي لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي، معتبرة صمتها تخلياً عن واجباتها المهنية والأخلاقية.
المحامي عبدالمجيد صبرة يعد من أبرز المدافعين عن المختطفين لدى مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحافيين الذين اختطفتهم المليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي اختطافه ضمن حملة حوثية شاملة استهدفت المئات من المواطنين خلال احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
الخطوة الاحتجاجية التي اتخذها صبرة بإعلان الإضراب عن الطعام تبرز الواقع المؤلم الذي يعيشه المختطفون في سجون الحوثي، حيث تتضاعف معاناتهم جراء الاعتقال الانفرادي، والحرمان من الحقوق الأساسية، والتهديد المستمر بحياتهم. كما تلقي الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي الكبير على الأسر والمجتمعات المحلية، في ظل غياب أي آليات رقابية أو حماية دولية فعّالة.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يهدد حقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ويجعل من الدفاع عن القانون والمواطنين عملاً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في مناطق النزاع الخاضعة لسيطرة المليشيات. كما يشددون على أن الصمت الدولي ونقص الإجراءات القانونية الفعالة يفاقم معاناة المختطفين ويعطل أي مسارات للعدالة والمساءلة.
ويعد إضراب المحامي صبرة عن الطعام رسالة قوية إلى الرأي العام المحلي والدولي، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان محاكمة عادلة لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسات القمعية التي تتبعها المليشيا في سجونها، والتي تعكس حجم الانتهاكات الممنهجة والمنهجية ضد المجتمع اليمني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟