كيف استغلت إسرائيل اتفاق أوسلو للاستيلاء على القدس؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
القدس المحتلة- يوم 13 سبتمبر/أيلول 1993، تم التوقيع على اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض الأميركي، ووقّع الاتفاقية رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عن الجانب الإسرائيلي، والرئيس الراحل ياسر عرفات عن الجانب الفلسطيني.
أُنشِئت السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقية، واستُثنيت العاصمة الفلسطينية "القدس" وأُدرجت ضمن قضايا الحل النهائي المؤجلة، وأُلزمت السلطة الفلسطينية بإخراج المدينة المقدسة من صلاحياتها.
ومع امتداد المهلة المؤقتة -التي حددتها الاتفاقية- من 5 سنوات إلى 30 عاما، تحول هذا التأجيل إلى حالة عزل وتهميش للقدس تتصاعد وتستمر حتى الآن.
على الأرض، باشرت إسرائيل بالعمل فورا لإحكام قبضتها على القدس، فمنعت أي حضور للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير في أي مؤسسة أو نشاط بالمدينة تحقيقا لالتزاماتها في هذا الاتفاق.
في المقابل، حاولت السلطة الفلسطينية التعويض عن هذا التأجيل والالتزام بالاحتفاظ بحضور رمزي في القدس.
أما الجهات المانحة وتحديدا أوروبا والولايات المتحدة، فالتزمتا عدم دعم أي نشاط فلسطيني رسمي في المدينة واعتبرت الوجود الإسرائيلي فيها "أمرا واقعا تتقبله وتتعامل معه، وكان لذلك آثار سياسية واقتصادية عميقة على العاصمة المحتلة"، وفقا للباحث في شؤون القدس زياد ابحيص.
سياسيا، بدأت السلطة الفلسطينية بحشد مؤسساتها في غزة مؤقتا، ثم تركيزها في رام الله بعد اتفاق أوسلو الثاني عام 1995، وأخذت تؤسس مراكز الوزارات والأجهزة الأمنية فيها، ونقلت إليها النقابات التي لطالما كانت القدس مركزًا لها، وتحديدًا نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يقول ابحيص للجزيرة نت.
كما انتقل المركز المالي إلى رام الله التي باتت مركز البنوك الفلسطينية، ولحقت بها الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
وبعد أن كان الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في القدس يشكل قيادة أمر واقع للمؤسسات المقدسية ويعكس إرادة الصمود والاستقلال عن المؤسسات الإسرائيلية لدى المقدسيين، تُرك ليعتمد على المانحين الغربيين، ففقدت مؤسساته كثيرا من استقلاليتها وقدرتها على الفعل المبادر المتفق مع تطلعات المقدسيين للصمود والتحرير.
في الأثناء، عدّلت إسرائيل قانون التأمين الوطني عام 1993، وألزمت المقيمين الدائمين بإثبات أن "إسرائيل مركز حياتهم" للانتفاع من مخصصات التأمين الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
ردّ الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، على تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي التي قال فيها إنه (لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة. هذا ليس "ضمًا" ولا "إعلانًا للسيادة").
وقال أبو ردينة، إن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف، أن تصريحات السفير الأميركي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وهي مخالفة للإجماع الدولي الذي صوّت في القرار 2334 ضد الاستيطان واعتبر جميعه غير شرعي، مشددا على أنه لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته.
وتابع أبو ردينة، نطالب الإدارة الأميركية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين "التربية" تعلن موعد نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة اليونيسف: الأوضاع الحالية في غزة تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد الصحة العالمية: وفاة 1092 مريضا بغزة نتيجة تأخر الإجلاء الطبي الأكثر قراءة حين نتوحد نصير شعبا لا يهزم بالفيديو: مواشي غزة تأكل من مكبّات النفايات وزير الخارجية التركي: نتخوف من فشل خطة ترامب في غزة محدث: 9 شهداء بنيران إسرائيلية في مدينة غزة وشمالي القطاع خلال اليوم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا