كيف استغلت إسرائيل اتفاق أوسلو للاستيلاء على القدس؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
القدس المحتلة- يوم 13 سبتمبر/أيلول 1993، تم التوقيع على اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض الأميركي، ووقّع الاتفاقية رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عن الجانب الإسرائيلي، والرئيس الراحل ياسر عرفات عن الجانب الفلسطيني.
أُنشِئت السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقية، واستُثنيت العاصمة الفلسطينية "القدس" وأُدرجت ضمن قضايا الحل النهائي المؤجلة، وأُلزمت السلطة الفلسطينية بإخراج المدينة المقدسة من صلاحياتها.
ومع امتداد المهلة المؤقتة -التي حددتها الاتفاقية- من 5 سنوات إلى 30 عاما، تحول هذا التأجيل إلى حالة عزل وتهميش للقدس تتصاعد وتستمر حتى الآن.
على الأرض، باشرت إسرائيل بالعمل فورا لإحكام قبضتها على القدس، فمنعت أي حضور للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير في أي مؤسسة أو نشاط بالمدينة تحقيقا لالتزاماتها في هذا الاتفاق.
في المقابل، حاولت السلطة الفلسطينية التعويض عن هذا التأجيل والالتزام بالاحتفاظ بحضور رمزي في القدس.
أما الجهات المانحة وتحديدا أوروبا والولايات المتحدة، فالتزمتا عدم دعم أي نشاط فلسطيني رسمي في المدينة واعتبرت الوجود الإسرائيلي فيها "أمرا واقعا تتقبله وتتعامل معه، وكان لذلك آثار سياسية واقتصادية عميقة على العاصمة المحتلة"، وفقا للباحث في شؤون القدس زياد ابحيص.
سياسيا، بدأت السلطة الفلسطينية بحشد مؤسساتها في غزة مؤقتا، ثم تركيزها في رام الله بعد اتفاق أوسلو الثاني عام 1995، وأخذت تؤسس مراكز الوزارات والأجهزة الأمنية فيها، ونقلت إليها النقابات التي لطالما كانت القدس مركزًا لها، وتحديدًا نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يقول ابحيص للجزيرة نت.
كما انتقل المركز المالي إلى رام الله التي باتت مركز البنوك الفلسطينية، ولحقت بها الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
وبعد أن كان الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في القدس يشكل قيادة أمر واقع للمؤسسات المقدسية ويعكس إرادة الصمود والاستقلال عن المؤسسات الإسرائيلية لدى المقدسيين، تُرك ليعتمد على المانحين الغربيين، ففقدت مؤسساته كثيرا من استقلاليتها وقدرتها على الفعل المبادر المتفق مع تطلعات المقدسيين للصمود والتحرير.
في الأثناء، عدّلت إسرائيل قانون التأمين الوطني عام 1993، وألزمت المقيمين الدائمين بإثبات أن "إسرائيل مركز حياتهم" للانتفاع من مخصصات التأمين الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
العدل والمساواة: “اتفاق جوبا” ليس تسوية سياسية بل خطوة لمعالجة الاختلالات التاريخية في السودان
متابعات – تاق برس- أكدت حركة العدل والمساواة أن تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة يمثل حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وعادلة، معتبرة أن اتفاق جوبا لسلام السودان ليس مجرد تسوية سياسية عابرة، بل خطوة ضرورية لمعالجة اختلالات تاريخية مزمنة في هيكلة الدولة.
وقال أمين الشؤون السياسية بالحركة، معتصم أحمد صالح، في مقال نشرته الحركة إن الحديث عن نسبة الـ25٪ من السلطة كـ”نصيب عددي” يختزل جوهر الاتفاق ويُفرغه من مضمونه الحقيقي، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء لتصحيح مسار الدولة السودانية منذ الاستقلال، وليس لتقاسم شكلي للمناصب.
وذكرت صفحة دارفور أن صالح نفى أن يكون تمسك حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بالحصول على وزارات معينة بدوافع شخصية أو بحثاً عن نفوذ.
حيث أوضح صالح أن الأمر يرتبط باستحقاق مشروع هدفه إنهاء التهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والأمنية والخدمية.
وأكد أن استمرار وصف مطالب القوى الموقعة على اتفاق جوبا بالسعي وراء “تقسيم السلطة” يُعد تقزيماً لتضحيات شعوب عانت من التهميش لعقود، محذراً من تجاهل هذه المطالب باعتبارها رفاهية سياسية.
السودانحركة العدل والمساواة
الجهل بالذات