سوسيتيه جنرال: الليرة التركية ستسجل مزيدًا من التراجع بنهاية 2023
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بنحو 600 نقطة خلال اجتماعه في سبتمبر/أيلول الجاري.
كما توقع البنك الفرنسي أن تسجل الليرة مزيدًا من التراجع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ليصل الدولار إلى 30 ليرة بنهاية العام.
وأوضح البنك الفرنسي في بيانه أن المركزي التركي سيرفع الفائدة خلال الشهر الجاري إلى 31 في المئة على أن يواصل رفعها خلال الربع الأول من العام القادم لتسجل 40 في المئة.
وذكر خبراء البنك أنه من المحتمل بشكل كبير أن يعلن المركزي التركي زيادات كبيرة في الفائدة على أن تواصل الفائدة الفعلية تسجيل مستويات سلبية بسبب الارتفاع في معدلات التضخم مشيرين إلى أن عملية تطبيع البيئة المالية ستبلغ مستويات إيجابية على المدى المتوسط غير أن هذا الوضع سيشكل مخاطر قد تضعف الليرة على المدى القصير.
وتوقع الخبراء ارتفاع العجز الجاري من جديد هذا الشتاء بالتزامن مع انتهاء موسم السياحة في ظل استمرار تزايد الطلب على الاستيراد.
هذا وأكد البنك الفرنسي في بيانه أن العودة التدريجية إلى السياسات الارثوذكسية خلال العام القادم سيحسن ركائز تركيا غير أن الليرة ستسجل مزيد من التراجع بوتيرة أبطأ.
Tags: البنك المركزي التركيالفائدةتركياسوستيه جنرالالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الفائدة تركيا
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. البنك المركزي يحسم موقف أسعار الفائدة في هذا الموعد
اجتماع البنك المركزي.. يُقرر غدا الخميس، صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، يعد اجتماع البنك المركزيغدا هو الثالث من مجموعة الاجتماعات الدورية للبنك المركزي للتباحث بشأن سعر الفائدة خلال العام الجاري.
ويُرجح فريق كبير من خبراء المال والاقتصاد بحسب استطلاع رأي أجرته رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة غدا، مستندين إلى أن اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض متماشيا مع الحالة الاقتصادية في مصر، حيث هبطت معدلات التضخم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع غير مسبوق في مستوى التضخم، استدعى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الالتزام بـ 4 أعوام من سياسة التشديد النقدية.
ووفقا لتصريحات سابقة في اجتماع الحكومة الأسبوعي من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن معدلات التضخم في مصر قد تراجعت نتيجة لحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتعافي الحالة الاقتصادية، والتي أتت بثمارها وانخفض معدل التضخم.
وتراجع معدل التضخم إلى 24.1% نهاية ديسمبر الماضي للمرة الثانية مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم تراجع معدل التضخم لكن لم يتراجع إلى مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر الماضي تحت ضغط عدة عوامل منها التوترات الجيوسياسية وتبعات تحرير سعر الصرف وضبط المالية العامة أي ترشيد الدعم على المحروقات.
وشهد شهر أبريل 2025 ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% مقارنة بـ 13.1% في نفس الفترة من العام السابق. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية مثل الخبز والحبوب والخضروات وبعض المنتجات المنزلية.
وعلى الجانب الآخر، شهد فريق آخر من خبراء الاقتصاد في مصر وفقا لأغلب التصاريح الصادرة خلال الأيام الماضية، والتي تشير إلى وجود إمكانية كبيرة من اتجاه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، حتى مع قرار البنك المركزي لأول مرة خلال الاجتماع الماضي لخفض سعر الفائدة، والذي يتطلب استمرارا لتطبيق الخفض لاجتماعين قادمين، إذا كان المستهدف هو التخفيض لسعر الفائدة.
واستند خبراء المال والاقتصاد المتبنين لاتجاه البنك المركزي لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة إلى أن هناك مستجدات في معدل التضخم الشهري لشهر إبريل، حيث شهدت معدلات التضخم ارتفاعا في شهر إبريل، باعتبار أن معدلات التضخم، من معايير قياس صناع السياسة النقدية فيما يتعلق بقرار سعر الفائدة.
وتترقب الأسواق في مصر قرار البنك المركزي غدا بشان سعر الفائدة، ومن غير المُرجح أن يخرج قرار البنك بعيدا عن خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليها.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور