اليوم العالمي للقانون.. تنظيم "ماراثون التطوع القانوني" في 6 مناطق
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يقام اليوم العالمي للقانون في الثالث عشر من شهر سبتمبر من كل عام، ويهدف إلى تحقيق الاستقامة والانضباط لتحقيق الصالح العام وتعزيز قيم سيادة القانون وتحقيق العدل والنزاهة والمساواة والشفافية.
وتنظم الهيئة السعودية للمحامين اليوم ولمدة ١٠ أيام, فعاليات "ماراثون التطوع القانوني" الذي سيقام في ٦ مناطق رئيسية حول المملكة، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون وحتى اليوم الوطني، حيث يحتضن العديد من المتطوعين المحامين والقانونيين لتقديم الخدمات القانونية.
يقدم #ماراثون_التطوع_القانوني استشارات قانونية تطوعية لعموم المجتمع، من خلال محامين موثوقين في عدد من مناطق المملكة.
احجز استشارتك من خلال الرابط الآتي:
https://t.co/4suySKEUQl
فرصة مميّزة؛ لحماية حقوقك ومعرفة واجباتك pic.twitter.com/z0gHTTm8wA— الهيئة السعودية للمحامين (@Saudi_SBA) September 13, 2023استكمالاً للإنجازات
ويأتي الماراثون في نسخته الرابعة استكمالاً لإنجازات الهيئة السعودية للمحامين في تفعيل المسؤولية المجتمعية، وثقافة الاستعانة بالمحامي لتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الوعي المهني مما يسهم في نقل الخبرات المهنية لدى الممارسين القانونيين والمحامين، ورفع مستوى الوعي والإثراء المعرفي القانوني لتعزيز الوقاية القانونية لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام اليوم العالمي للقانون الهيئة السعودية للمحامين ماراثون التطوع القانوني المسؤولية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون والدستور
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري يضمن انتخابات حرة وديمقراطية، إلا أن وقوع تجاوزات أمر وارد، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة نظام القائمة النسبية، موضحًا أنه يدعم تمثيل 25% من المجلس من المرأة، وأن المشكلة تكمن في الاختيار وليس في شكل النظام الانتخابي نفسه.
وأكد مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن القيادة السياسية تعاملت مع ما وردها من تقارير ومعلومات بشأن العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل إحالة الملف للجهات المختصة خطوة طبيعية وضرورية، موضحًا أن هناك ما يوجب قانونيًا اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت التجاوزات.
وتابع عضو مجلس النواب، ان إذا رأت المحكمة الدستورية عدم وجود خلل دستوري في العملية، فإن الأمر سيُحسم، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة وذات رؤية، وفي المقابل هناك من يتحرك بدوافع سياسية تهدف لإثارة البلبلة.
وأشار مصطفى بكري إلى أن القيادة لم تستخدم "سلطة فوق سلطتها"، بل وجّهت رسائل واضحة بوجود تساؤلات تتطلب اجتماع الهيئة المشرفة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون والدستور.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية