وزارة التنمية الاجتماعية توضح بخصوص مزاعم الناشطة رشان اوشي

للأسف يقع الكثيرين فرائس لمعلومات كاذبة ومضللة تُملّك لهم بواسطة اصحاب الغرض بهدف اشانة السمعة والنيل من الآخرين لخلافات قد تكون شخصية أو لاطماع ذاتية. والأدهى والأمر هو أن شخصيات تبدو محترمة وذات صيت و حضور معتبر في الأوساط السياسية والإعلامية كالاستاذة رشان تسقط في هذا المستنقع (مستنقع الأكاذيب و البهتان والهراء ).

نشرت الصحفية رشان أوشي مقالا في صفحتها في الفيسبوك انتشر بسرعة في وسائط التواصل الاجتماعي، أقل ما يمكن وصفها بخصوص هو أنها تم تضليلها والكذب عليها واستغلال قلمها وصفتحتها لإدارة صراع غير اخلاقي وحرب إعلامية خاسرة لا محالة وستكون الناشطة رشان أوشي اولى ضحاياها. فقد زعمت أن وزير الرعاية الاجتماعية ومفوض العون الانساني قد استولا على المساعدات الانسانية ورفضا توزيعها للمحتاجين و ان تلك المساعدات تم توزيعها حسب مزاجهما الشخصي اوفي مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ان ما ادعته الصحفية رشان غير صحيح البتة، و إلا فأين الدولة من هذا التصرف المخل اذا صح؟ وهل الوزير والمفوض فوق الدولة او الحكومة.؟ بادي ذي بدء وزير التنمية الاجتماعية و المفوض العام للعون الانساني لا علاقة لهما باستلام و توزيع المساعدات الإنسانية، فالمساعدات الإنسانية والصحية تتم استلامها عبر لجان متخصصة مشكلة من كل الجهات ذات الاختصاص مثل الأجهزة الأمنية و السلطات الصحية والمواصفات و المقاييس والبيئة والدفاع المدني و غيرها. تذهب المساعدات الصحية إلى وزارة الصحة الاتحادية حيث تقوم بتوزيعها كجهة مختصة، و هنالك منظمات أممية تقوم بالتوزيع عن طريق المنظمات الوطنية و الشركاء المحليين مثل الهلال الأحمر السوداني. اما المساعدات الإنسانية فتقوم لجنة التوزيع الاتحادية بإرسالها و نقلها إلى الولايات بالتعاقد المباشر مع وزارة المالية ( التعاقد مع الجهات الناقلة على ترحيل المساعدات ) ولا يقوم بذلك وزير التنمية أو المفوض العام للعون الانساني و إنما لجنة التوزيع المختصة انفة الذكر. توجد بالولايات لجان توزيع خاصة بها و هي لجان تعمل تحت إشراف الولاة و لا علاقة للجنة العليا اية علاقة بهذه اللجان، أي ان التوزيع للمستحقين في الولايات يتم عبر لجان الولايات التي يشكلها الولاة و التي تقع تحت امرتهم المباشرة، ولا تتدخل اللجان المركزية في العمل الميداني الولائي. لان اللجان الولائية و السلطات على المستوى الولائي أدرى و أعلم بالمراكز والمستحقين، و اذا كان هنالك قصور في اداء هذه اللجان فينبغي مسائلة الولاة و اللجان الفرعية في الولايات لأنها اللجان الميدانية التي تقوم بالتوزيع المباشر للمستحقين وليست اللجنة العليا او وزير التنمية او مفوضية العون الانساني. اما فرية أن اللجنة العليا قامت بتوزيع المساعدات الانسانية في أماكن سيطرة قوات الدعم السريع فهذا لا يعدو ان يكون هراع وكذب و عار عن الصحة تماما، وكان على الذين يقفون وراء هذه المزاعم أن يوضحوا على الاقل هذه الأماكن بالتحديد وفي أية ولاية وما هو دور الوزير والمفوض في ذلك، وهل فعلا قاما بتوجيه اللجان الولائية بتوزيع المساعدات في أماكن سيطرة الدعم السريع؟ ومتى تم ذلك و ما هي الاثباتات التي تؤكدها. كل المساعدات الإنسانية التي تأتي من المملكة العربية السعودية او من مركز الملك سلمان توزع عن طريق منظمة الإشراق ومنظمة إغتنام ويتم ذلك بالتنسيق مع مفوضية العون الانساني واللجنة المتخصصة والهلال الأحمر السوداني حسب خارطة التوزيع الجغرافية المتفق عليها. أما المساعدات القادمة من الإمارات فتوزع عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني و الجهات الاخرى ذات الصلة. بينما توزع المساعدات القادمة من دولة قطر عن طريق الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر السوداني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. من هنا يتضح ان ما ذكرته الصحفية رشان اوشي و شركاءها لا يمت للحقيقة بصلة و انما هو حملة تشهير و إشانة سمعة ممنهجة مليئة بالكذب و التضليل وتغبيش الحقائق لمصلحة جهات معروفة. اما بخصوص والي البحر الأحمر ، فان لولاية البحر الاحمر لجنة ولائية خاصة بها شكلها الوالي بنفسه لتقوم بتوزيع المساعدات الانسانية الخاصة بولايته، و البحر الأحمر مثلها مثل باقي الولايات لديها لجنة مختصة تستلم ما تليها من مساعدات و تقوم بتوزيعها وفقا لالية التوزيع الخاصة بالولاية، و والي البحر الأحمر هو نفسه عضو في اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمات برئاسة رئيس الوزراء المكلف و ليس وزير التنمية الاجتماعية كما اشاعت الصحفية رشان اوشي و شركاءها، وهو مطلع على جميع التفاصيل الدقيقة الخاصة بالمساعدات الانسانية و توزيعها الى الولايات، و اذا صحت مزاعمهم بوجود قصور في ولايته فالواجب يحتم عليه محاسبة لجنته التي شكلها بنفسه وظلت تستلم المساعدات الإنسانية والصحية باستمرار منذ حدوث هذه النكبة الوطنية و حتى اليوم. المعلوم ان كل والي هو رئيس لجنة الأمن بولايته وليس بالسودان، واللجنة العليا للطوارئ لجنة اتحادية و ليست لجنة للبحر الأحمر وتعمل لعدد 18 ولاية. هنالك عدة أسئلة ينبغي معرفة اجاباتها قبل كيل الاتهامات الجزافية! مثل ما هي الجهة المناط بها توزيع المدخلات الزراعية و توزيع المساعدات الانسانية و الصحية بالولايات؟ هل هي مفوضية العون الانساني او وزير التنمية الاجتماعية أم الجهات التي اوضحناها اعلاها. وهل فعلا لم تستلم ولايتي نهر النيل والشمالية أية مساعدات حتى الآن؟ و هل المفوض العام امر بتوزيع المساعدات المزعوم انها لم تخضع الى فحص الى ولايتي نهر النيل و الشمالية و لماذا يفعل المفوض ذلك؟ و ما السر وراء الاشارات غير الاخلاقية وراء هذا الزعم المنسوج من وحي الخيال. د. محمد يوسف ابراهيم مكتب وزير التنمية الاجتماعية

المصدر: موقع النيلين