المراجعة نصف السنوية لـ «فوتسي» تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تدخل المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي للشركات القطرية حيز التنفيذ اليوم الخميس 14 سبتمبر بعد انتهاء جلسة تداولات البورصة وفقا لإعلان فوتسي الصادر خلال الشهر الماضي.
وكانت بورصة قطر قد كشفت تفاصيل المراجعة نصف السنوية وفقا للآتي:
ترقية شركة أريد من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الكبير.
إدخال شركات في مؤشرات فوتسي:
1. إدخال بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط.
2. إدخال القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
إخراج شركات من مؤشرات فوتسي:
1. إخراج الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير.
2. إخراج الشركة التحويلية من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
3. إخراج الدوحة للتأمين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
إعادة التصنيف:
1. تخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط.
2. تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.
وأكدت البورصة أنّ المعلومات الواردة في هذا المستند مقتبسة كما هي منشورة ومعلنة ومتوفرة للعامة في الموقع الإلكتروني الخاص بطرف ثالث على الشبكة المعلوماتية العالمية.
وعليه فإنّ بورصة قطر تعيد نشر هذه المعلومات (كما هي)، بدون تقديم أية ضمانة أو تصريح أو التزام من أي نوع، صريح أو ضمني، حول كفاية أو دقة أو موثوقية أو ملاءمة أو حسن توقيت معلومات الطرف الثالث أو المعلومات الواردة في هذا النموذج لأي غرض من الأغراض.
وأضافت: لا تملك بورصة قطر أي نوع من السيطرة أو الرقابة على طبيعة ومحتوى وحسن توقيت وتوافر معلومات الطرف الثالث، ولا تصدق عليها ولا تزكيها أو تعبر عن أي رأي حولها.
وعليه، فإنّ الاعتماد على المعلومات التي تقدمها البورصة في هذا النموذج أو المعلومات التي يقدمها الطرف الثالث في موقعه على الشبكة المعلوماتية العالمية أو في أي مكان آخر سوف يكون على نحو صارم على المسؤولية الشخصية. وينبغي على مستخدم هذه المعلومات كذلك ملاحظة أنّ معلومات الطرف الثالث تخضع لحقوق الملكية الخاصة به.
وقالت: لن تتحمل بورصة قطر المسؤولية في أي حال من الأحوال عن أي خسارة أو ضرر أو أي نوع مما ينشأ من أو حول أو فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذا النموذج أو أي معلومات مقدمة من قبل الطرف الثالث.
أكبر 100 شركة
ومؤشر فوتسي FTSE 100 هو مؤشر يتألف من أكبر 100 شركة (حسب القيمة السوقية) مدرجة في بورصة لندن (LSE). غالباً ما يشار إلى هذه الشركات باسم «الشركات الممتازة»، ويُنظر إلى فوتسي على أنه مؤشر جيد على أداء الشركات الكبرى المدرجة في المملكة المتحدة.
وتم إطلاقه في 3 يناير 1984 وتغيرت تركيبة مؤشر فوتسي بشكل يكاد يتعذر التعرف عليه، مع عمليات الاندماج والاستحواذ والاختفاء للشركات، مما يؤكد هدف مؤشر فوتسي المتمثل في العمل كمقياس لنشاط السوق. يتم تغييره كل ربع سنة للتأكد من أنه لا يزال يعكس أداء أفضل 100 شركة.
ويتم حساب مستوى مؤشر فوتسي FTSE 100 باستخدام إجمالي القيمة السوقية للشركات المكونة (وقيمة المؤشر) لإنتاج الرقم الفردي مقتبساً.
ويؤثر أداء مؤشر فوتسي FTSE 100 على معظم الأشخاص في المملكة المتحدة حتى لو لم يستثمروا بشكل مباشر لأنفسهم: بصفتهم حاملي صناديق التقاعد، والذين من المحتمل أن يتم استثمار أموالهم في الأسهم البريطانية، فإن مدى جودة أداء مؤشر فوتسي يؤثر بشكل مباشر على العائد الذي سيحصلون عليه.
كما يعتبر فوتسي FTSE 100 أيضاً انعكاساً جيداً للأحداث الاقتصادية والدولية - غالباً ما ينخفض استجابةً لانخفاض الأسواق المالية حول العالم.
ويقيس مؤشر فوتسي أداء الأسهم اليومية لأكبر 100 شركة في بورصة لندن، لكن القيمة السوقية ليست متساوية في الأسهم المكونة له. يتم ترجيح أسعار الأسهم حسب القيمة السوقية، مما يعني أن الشركات الأكبر حجماً سيكون لها تأثير أكبر على مؤشر فوتسي من الشركات الأصغر، وحالياً، تعد شركات شل ويونيليفر وإتش إس بي سي من أكثر الشركات التي لها تأثير في مؤشر فوتسي 100،
ويمكن للشركات بالفعل أن تحصل على ترقية أو هبوط من مؤشر فوتسي 100. حيث تتم مراجعة الأسهم المكونة في مؤشر فوتسي 100 من قبل مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يجتمعون مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ويناقشون من يجب السماح له بالانضمام إلى هذا الدوري الحصري. ويتم تقييم الأهلية بناءً على القيمة السوقية للشركة، والتي يتم حسابها بضرب عدد الأسهم التي أصدرتها الشركة بسعر السهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤشر فوتسي الشركات القطرية تداولات البورصة القیمة السوقیة الطرف الثالث من الشرکات بورصة قطر من مؤشر فی مؤشر فی هذا
إقرأ أيضاً:
لقاء يناقش تعزيز التعاون التقني بين الشركات الأردنية وسورية
صراحة نيوز ـ بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، آليات تعزيز التعاون التقني والرقمي بين شركات البلدين.
وأكد هيكل أن الدور السياسي الكبير للأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم سوريا وشعبها، يجب أن يُبنى عليه شكل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات الناشئة وريادة الأعمال في البلدين، وتسخير الخبرات لما فيه خدمة مصالحهما المشتركة.
ودعا الوزير هيكل إلى الإسراع في تنظيم منتدى أعمال تقني في وقت قريب يجمع شركات تكنولوجيا المعلومات من البلدين، إلى جانب الرياديين الشباب، مشيرًا إلى خطط الحكومة السورية ومشروعاتها القائمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في مجالي التحول الرقمي والأتمتة والخدمات الإلكترونية.
من جهته، أشار العين الحاج توفيق إلى حرص القطاع الخاص الأردني، لا سيما التجاري والخدمي، على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا الاستعداد التام لتسخير كل الإمكانيات للمساهمة في بناء اقتصاد سوريا الجديدة.
وأشار إلى التطور الكبير الذي حققه الأردن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مرحبًا بفكرة عقد المنتدى في العاصمة دمشق، من خلال تنسيق تجارة الأردن مع جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية (إنتاج) بهذا الخصوص.
وأوضح العين الحاج توفيق أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يشكلان ركيزةً للتنمية الاقتصادية، داعيًا الوزير هيكل لحضور مؤتمر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، الذي سيُعقد في المملكة قبل نهاية العام الحالي.
بدوره، أشار ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها بجدارة لدخول السوق السورية من خلال شراكات استراتيجية مع نظيرتها السورية.
وبيّن أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني أسهم في تسهيل الأعمال داخل الأردن، ووفّر الدعم للاقتصاد الوطني، وشجع شركات عالمية على الاستثمار في المملكة وفتح مكاتب إقليمية لها، بالإضافة إلى دوره في عمليات التحول والدفع الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار، خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة مأدبا، حسام عودة، إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يُعد ممكنًا لكل القطاعات الاقتصادية، وأن الشركات الأردنية لديها خبرات وبرامج متخصصة جاهزة لتنفيذ الخدمات الرقمية بأسرع وقت ممكن.
ولفت إلى تجربة الحكومة الأردنية مع تطبيق (سند)، الذي ساهم في تسهيل الخدمات التي يطلبها المواطنون، موضحًا أن 80 بالمئة من الخدمات الحكومية متوفرة عليه.
وأوضح المهندس الرواجبة أن الشركات الأردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطًا كبيرًا من التطور والنمو، وأصبحت داعمًا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف القطاعات الاقتصادية
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»