أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي .
وأضاف أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8 ملايين دولار،ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.
6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.
وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أنه هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
ملیون دولار
من الذرة
ألف طن
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية