دبي في 14 سبتمبر/ وام/ نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامجين تدريبيين استهدفا بناء وتطوير قدرات المفتشين في الوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال الجودة المهنية والتميز المؤسسي.
وجاء تنظيم البرنامجين اللذين شارك فيهما 30 مفتشا، في إطار اتفاقية تعاون في مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية، وقعتها الوزارة مع منظمة العمل الدولية في يونيو الماضي وتتضمن تنظيم ستة برامج تدريبية.


وتهدف الوزارة من خلال هذه الشراكة إلى رفع وصقل مهارات المفتشين وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم في التصدي للمخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية كالعمل الجبري والإتجار بالبشر وآليات التعرف على مؤشراتهما وأفضل الممارسات لمكافحتهما، وهما من الموضوعات التي تتطرق إليها البرامج التدريبية.
وتشمل البرامج أيضاً محاور تطوير قدرات المفتشين لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، إضافة إلى مراجعة مركزة لتشريعات العمل في الدولة مقارنة بمعايير العمل الدولية والعربية، وسبل تطوير القدرات المؤسسية لتفتيش العمل.
كما تركز البرامج على الارتقاء بكفاءة المفتشين وقدراتهم لمواكبة التغيرات المتسارعة والرائدة في سوق العمل في الدولة، من خلال تمكينهم من مواكبة أحدث المخرجات والممارسات العالمية في مجالات التفتيش، ومعايير العمل الدولية حول تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وسياسات وأساليب التخطيط المعتمدة لتفتيش العمل.
وقال سعادة محسن النسي وكيل الوزارة المساعد للتفيش: "نحرص على ترجمة رؤية دولة الإمارات في تعزيز وترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية بما يخدم تعزيز جهاز تفتيش العمل في الدولة وتأهيل كادر مفتشي العمل، إذ أننا ملتزمون بتنفيذ القانون إضافةً لاتفاقياتنا الدولية، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الشراكة لتطوير كوادرنا التفتيشية للتصدي للممارسات المخالفة والتي لا يتم التساهل معها حمايةً للحقوق وحفاظاً على مكتسبات سوق العمل".
وأضاف: "يأتي تنظيم هذه البرامج تنفيذاً لخطة متكاملة تساهم في ترسيخ ريادة سوق العمل من خلال الارتقاء المستمر بكافة الجوانب الناظمة له، بما فيها قطاع التفتيش الذي يشكل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالتشريعات"، مؤكدا "الحرص على تطوير مهارات وقدرات المفتشين، وضمان حصولهم على أفضل الفرص التدريبية التي تتيح الاطلاع على أحدث المستجدات وتبادل الخبرات مع المختصين في كافة المجالات".

دينا عمر

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: العمل الدولیة

إقرأ أيضاً:

البودكاست في إيران.. هروب جماعي من قيود الإعلام الرسمي

في أستوديوهات منزلية بسيطة وبمعدات لا تتجاوز الأساسيات تشق برامج البودكاست طريقها بقوة داخل المشهد الإعلامي الإيراني مقدمة مساحة نقاش أوسع مما يتيحه الإعلام الرسمي، وبعيدة عن القيود التحريرية والرقابية التقليدية.

هذا التحول لم يعد هامشيا، بل بات يعكس تغيرا في سلوك الجمهور الباحث عن محتوى أكثر جرأة وتنوعا، وهو ما رصده مراسل الجزيرة نور الدين الدغير من طهران في تقرير يتناول صعود هذه الظاهرة وتداعياتها.

تجربة البودكاست -كما تبدو من الخارج- لا تعقيد فيها ولا بهرجة إنتاجية، لكن ما يميزها هو طبيعة النقاشات المطروحة، حيث لا قيود على نوعية الضيوف، ولا رقابة مسبقة على آرائهم، وفق ما يعجز عنه الإعلام التقليدي.

ويقول محمد أحمدي مقدم ومنتج بودكاست "آزاد" إن بساطة الأستوديو تقابلها ندرة المحتوى الذي يتم إنتاجه، موضحا أن هذه البرامج اكتسبت مكانتها من خلال تغطية قضايا لا يتناولها الإعلام الرسمي وتلبي اهتمام المتابعين.

تراجع التلفزيون الرسمي

في المقابل، تتراجع نسب مشاهدة البرامج الحوارية في التلفزيون الرسمي، في حين وجد الجمهور طريقا أسهل للوصول إلى المعلومة عبر منصات البودكاست التي تتيح متابعة المحتوى في أي وقت ودون وسطاء.

وتشير بيانات متداولة داخل الوسط الإعلامي إلى وجود نحو 9 آلاف منصة بودكاست ناطقة بالفارسية يتابعها أكثر من 9 ملايين شخص، في مؤشر واضح على حجم الإقبال المتزايد.

ويرتبط هذا الانتشار بارتفاع معدلات الوصول إلى الإنترنت وتزايد استخدام الهواتف الذكية داخل إيران، مما جعل البودكاست خيارا عمليا وسهلا لمختلف الفئات العمرية.

وتقول مواطنة إيرانية التقاها التقرير إن التلفزيون لا يعرض كل ما يهم المواطن، لذلك تتابع برامج بودكاست سياسية وثقافية، في حين يشير شاب إيراني إلى متابعته برامج موسيقية وأخرى تناقش ملفات تتناولها وسائل إعلام أجنبية.

إعلان

ولا يقتصر حضور البودكاست على السياسة، إذ انتقلت برامج رياضية معروفة من الشاشة الرسمية إلى الفضاء الرقمي محاولة الحفاظ على جمهورها، مع تحقيق اختراقات في بعض محظورات الإعلام التقليدي.

تحديات الانتشار

لكن هذا الانتشار لا يخلو من تحديات، أبرزها التمويل والاستمرارية، حيث تعتمد أغلب البرامج على مساهمات فردية أو دعم محدود من شركات تبحث عن ترويج منخفض التكلفة.

ويوضح هيوا يوسفي مقدم بودكاست "360" أن برنامجهم يحظى بدعم مختلف لارتباطه بمؤسسة إعلامية معروفة، في حين تواجه بقية البرامج صعوبات مالية تجعل المتابعات عاملا حاسما في استمرارها.

وإلى جانب ذلك، يظل غياب إطار قانوني منظم لعمل البودكاست أحد أبرز الإشكالات، مما يجعل هذه المنصات عرضة للتوقيف في أي وقت، فضلا عن تأثير الرقابة على الإنترنت وسياسات الحجب.

ورغم تلك التحديات فإنه بات واضحا أن التلفزيون الرسمي لم يعد المصدر الرئيسي للمعلومات في إيران، إذ تجاوزت منصات البودكاست ومواقع التواصل الاجتماعي حاجز الرقيب، وفتحت الباب أمام محتوى بعيد عن الدعاية الرسمية.

مقالات مشابهة

  • الموارد البشرية: متابعة الوظائف الشاغرة عبر منصة جدارات
  • «الصحة» تنظم ورشة عمل حول القواعد المنظمة لإعداد الموازنات على أساس البرامج والأداء
  • مذكرة تعاون لتطوير وتنمية الموارد البشرية
  • وزارة الموارد البشرية تطلق السياسة العامة للتنمية الشبابية
  • البودكاست في إيران.. هروب جماعي من قيود الإعلام الرسمي
  • بعد حادث مأساوية.. وزارة التربية المغربية تطالب بتحديث أسطول سيارات المفتشين فورا
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
  • دمج الذكاء الاصطناعي في مركز اتصال «الموارد البشرية والتوطين»
  • حصول راية على ختم المساواة يفتح باب التساؤلات حول جاهزية القطاع الخاص للمعايير الدولية