ارتفاع حجم الدين العام الداخلي لليمن ليصل إلى خمسة تريليونات ريال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أظهر تقرير حكومي ارتفاع حجم الدين العام الداخلي بمقدار 1.575 تريليون ريال خلال العام الجاري، بفعل لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022م.
وأوضح تقرير المؤشرات المالية والنقدية الصادر عن البنك المركزي عن الفترة يناير – يونيو 2023م، أن الدين العام الداخلي ارتفع خلال العام 2023م، بمقدار 1.
وشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليبلغ 4.886 تريليون ريال في يونيو 2023م، بنسبة 97.3% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 137.6 مليار ريال بنسبة مساهمة قدرها 2.7%.
وكشف التقرير عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري إلى 593.1 مليار ريال بفعل توقف تصدير النفط وتصاعد الصراع على الجانب الاقتصادي مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وأفاد التقرير أن الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة بلغت 400 مليار ريال، مقارنة مع 1.222 تريليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2022م.
وكان تقرير البنك المركزي ذكر أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في نهاية يونيو 2022م، أظهر وجود فائض نقدي مقداره 120 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.222 تريليون ريال، مقابل 1.1 تريليون نفقات عامة، ما يظهر مدى تأثر المالية العامة للدولة بتوقف تصدير النفط منذ أكتوبر من العام الماضي.
ويتوقع أن تصل الإيرادات العامة للدولة من غير الإيرادات النفطية إلى 800 مليار ريال، في ظل نمو محدود للإيرادات الضريبية وإيرادات الرسوم والتحويلات خلال الأعوام 2021 – 2023م.
وكشف تقرير برلماني عن نمو الإيرادات الضريبية المحصلة خلال العام المالي 2022م، بنسبة 26.80 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه نتيجة تحريك سعر الدولار الجمركي، والذي استثنى خمس مواد من السلع الأساسية.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق في مزاعم فساد قطاعات الكهرباء والاتصالات والمالية العامة، والنفط، أن الإيرادات الضريبية المحصلة فعلاً خلال العام الماضي بلغت 648 ملياراً و210 ملايين ريال، مقارنة بـ511 مليار ريال.
وصعدت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً من حربها الاقتصادية على الحكومة الشرعية، تمثلت في استهداف موانئ ومنصات تصدير النفط في شبوة وحضرموت، إضافة إلى إجبار التجار على الاستيراد من موانئ الحديدة، وعدم إدخال البضائع من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، إضافة إلى منع دخول الغاز المنزلي من حقول صافر إلى مناطقها، واستبداله بالغاز المستورد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: العامة للدولة البنک المرکزی تریلیون ریال تصدیر النفط خلال العام ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يكشف فظائع من انتهاكات الانتقالي خلال اجتياحه المحافظات الشرقية لليمن
قال المركز الأمريكي للعدالة إن التقديرات الأولية للهجوم الذي شنته قوات تابعة للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية من اليمن مؤخرا تسبب بسقوط ما يقرب من 100 قتيل، من جميع الأطراف، معربا عن إدانته لتلك الهجمات التي تمثل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي، وتفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
وأوضح المركز أن القتلى يتوزعون على قوات الانتقالي بعدد 34 قتيلاً، وحلف حضرموت بعدد 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى بعدد 24 قتيلاً، وكذلك رصد مقتل مدني واحد.
وتحدث المركز عن انتهاكات طالت مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة، وأفرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت، بينما أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأشار إلى أن قوات الانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية، والمحال التجارية، ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وذكر أن القوات التابعة للانتقالي جرى جلبها من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن، وشنت هجمات على مدينة سيئون، وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وسرد المركز معلومات عن انتهاكات الانتقالي، وقال إنها بدأتها باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح، كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وأشار إلى الاعتداءات امتدت إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، وتسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم، وإجبار بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة، قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، بالإضافة لعمليات نهب للمنازل، وفتح مخازن الذخيرة التابعة للجيش لنهبها.
وقال إن مجموعة الانتقالي عملت على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
ودعا المركز قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وقف الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين، كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف الاعتداءات بالهوية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد #السلم_المجتمعي في اليمن.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة