ارتفاع حجم الدين العام الداخلي لليمن ليصل إلى خمسة تريليونات ريال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أظهر تقرير حكومي ارتفاع حجم الدين العام الداخلي بمقدار 1.575 تريليون ريال خلال العام الجاري، بفعل لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022م.
وأوضح تقرير المؤشرات المالية والنقدية الصادر عن البنك المركزي عن الفترة يناير – يونيو 2023م، أن الدين العام الداخلي ارتفع خلال العام 2023م، بمقدار 1.
وشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليبلغ 4.886 تريليون ريال في يونيو 2023م، بنسبة 97.3% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 137.6 مليار ريال بنسبة مساهمة قدرها 2.7%.
وكشف التقرير عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري إلى 593.1 مليار ريال بفعل توقف تصدير النفط وتصاعد الصراع على الجانب الاقتصادي مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وأفاد التقرير أن الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة بلغت 400 مليار ريال، مقارنة مع 1.222 تريليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2022م.
وكان تقرير البنك المركزي ذكر أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في نهاية يونيو 2022م، أظهر وجود فائض نقدي مقداره 120 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.222 تريليون ريال، مقابل 1.1 تريليون نفقات عامة، ما يظهر مدى تأثر المالية العامة للدولة بتوقف تصدير النفط منذ أكتوبر من العام الماضي.
ويتوقع أن تصل الإيرادات العامة للدولة من غير الإيرادات النفطية إلى 800 مليار ريال، في ظل نمو محدود للإيرادات الضريبية وإيرادات الرسوم والتحويلات خلال الأعوام 2021 – 2023م.
وكشف تقرير برلماني عن نمو الإيرادات الضريبية المحصلة خلال العام المالي 2022م، بنسبة 26.80 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه نتيجة تحريك سعر الدولار الجمركي، والذي استثنى خمس مواد من السلع الأساسية.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق في مزاعم فساد قطاعات الكهرباء والاتصالات والمالية العامة، والنفط، أن الإيرادات الضريبية المحصلة فعلاً خلال العام الماضي بلغت 648 ملياراً و210 ملايين ريال، مقارنة بـ511 مليار ريال.
وصعدت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً من حربها الاقتصادية على الحكومة الشرعية، تمثلت في استهداف موانئ ومنصات تصدير النفط في شبوة وحضرموت، إضافة إلى إجبار التجار على الاستيراد من موانئ الحديدة، وعدم إدخال البضائع من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، إضافة إلى منع دخول الغاز المنزلي من حقول صافر إلى مناطقها، واستبداله بالغاز المستورد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: العامة للدولة البنک المرکزی تریلیون ریال تصدیر النفط خلال العام ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تم خلال الاجتماع إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق البلاغ في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وكشف البلاغ أنه في المحطة القادمة سيجري عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر: سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛ و مجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”