الجابون: إنشاء لجنة تحقيق في المشتريات العامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن الجنرال بريس أوليغي نغويما، مدير الانقلاب الذي أطاح بعلي بونغو أونديمبا في الغابون، عن تشكيل لجنة تحقيق في المشتريات العامة لتعقب "الاحتيال".
قرر رئيس الفترة الانتقالية، اليوم الخميس، إعادة تفعيل فريق العمل المعني بالتحكم في الدين الداخلي والخارجي من أجل القيام بالتحقق من جميع الأسواق العامة.
وستتولى فرقة العمل هذه جميع الإجراءات التي تركتها الحكومة السابقة معلقة"، واحد دون أسباب واضحة"، حسبما أعلن الجيش الذي يتولى السلطة في بيان صحفي بثه التلفزيون العام.
وأضاف البلاغ أن “رئيس الدولة يدعو الشركات الحاصلة على عقود عمومية وجميع الجهات الإدارية المعنية إلى الاتصال بالمفوضية فور تلقي استدعاءاتها”.
وكتب الجنرال أوليغوي على شبكة التواصل الاجتماعي X ، أن البلاد "تتطلب تقييمًا دقيقًا وصارمًا للمشتريات العامة من أجل اكتشاف أي مخالفة أو احتيال محتمل".
أُعلن رئيساً انتقالياً في اليوم التالي لانقلاب 30 أغسطس، ودعا أوليغي على الفور الرؤساء الذين يمارسون "المبالغة في الفواتير" ضد الرشاوى المدفوعة لكبار المسؤولين في السلطة المخلوعة إلى "وقف هذه المناورات" في المشتريات العامة، وذلك في خطاب تهديد أمام 200 شخص إلى 300 من كبار رجال الأعمال الجابونيين تم "استدعائهم" للرئاسة.
وفي نفس يوم الانقلاب، اعتقل الجيش أحد أبناء رئيس الدولة المخلوع، نور الدين بونغو فالنتين، بالإضافة إلى ستة آخرين من كبار المسؤولين الشباب في حكومة الرئيس السابق وزوجته سيلفيا بونغو فالنتين.
وأظهرت عمليات تفتيش منازلهم، التي أذاعها التلفزيون الحكومي على نطاق واسع، أنهم يجلسون تحت أقدام الصناديق وحقائب السفر والحقائب المليئة بأكوام من الأوراق النقدية، وهو ما يشير إلى نفس وسائل الإعلام التي تذكر بأن الجابون غالبًا ما يتم إدانتها بسبب حجم الفساد الذي يحدث هناك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنرال بريس أوليغي نغويما علي بونغو أونديمبا الغابون الاحتيال
إقرأ أيضاً:
بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2026
عقدت “لجنة الميزانية العامة للاتحاد”اجتماعها الثالث عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وحضر الاجتماع، الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية بهدف إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي المحلي والعالمي.
واتُخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها، كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ووجّهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقرواطلعت على طلبات الجهات الاتحادية لمشروع الميزانية للسنة المالية 2026.
كما استعرضت الوضع النقدي للسنة المالية 2025 في ضوء التدفقات الداخلة والخارجة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، والوضع النقدي المتوقع للسنة المالية 2026 بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث تنبؤات الإيرادات وتقديرات المصروفات المتوقعة، في ضوء انتعاش القطاعات الاقتصادية ومؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في تحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.