الكويت: أوبك ساهمت مُنذ إنشائها في تأمين إمدادات مُنتظمة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صرح نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور سعد البراك، بأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ساهمت مُنذ إنشائها بضمان استقرار أسواق النفط وتوازنها بهدف تأمين إمدادات منتظمة للنفط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.
وأضاف البراك - في تصريح له اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ63 لإنشاء المنظمة أنها نجحت في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها والتي تشمل تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها.
وذكر أن (أوبك) منصة اقتصادية دولية تتصرف بمسؤولية كاملة وتسعى باستمرار للحفاظ على الاستقرار في السوق النفطية لصالح كل من المنتجين والمستهلكين، كما تسهم في تعافي الاقتصاد العالمي ما يحقق مصلحة متبادلة راسخة للجميع.
وأكد أنها حققت نجاحًا كبيرًا بإنشائها لتحالف (أوبك +) الذي يضم 23 دولة مصدرة للنفط وذلك في شهر نوفمبر عام 2016 إذ "ساهم في إعادة التوازن إلى السوق بعد جائحة كورونا في 2020 ومازال يواصل دورة".
وأوضح أن "أعضاء (أوبك) أظهروا في مراحل مختلفة تناغمًا وانسجامًا وتوافقًا أسهم في تسجيل نجاحات متواصلة وأثبتت أنها تضع نصب عينيها توازن السوق النفطية وهي تعمل وفق استراتيجية ورؤية مستقبلية ولها تواجد ملحوظ في كل المحافل الدولية والمفاوضات الدولية والتكتلات الاقتصادية".
وأفاد بأن (أوبك) تضع في أولوياتها تحقيق التنمية الاقتصادية وتضع في اعتباراتها تحقيق المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة وتؤكد أنها تتحرك بكل مهنية وتدرج باتجاه التحول في الطاقة وتتوسع في استثماراتها لرفع طاقتها الإنتاجية لضمان أمن الإمدادات.
وتأسست (أوبك) في 14 سبتمبر 1960 من خمسة أعضاء هي السعودية والكويت والعراق وإيران وفنزويلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك الكويت إمدادات منتظمة للنفط بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: هدر الإيرادات النفطية يفاقم الأزمات الخدمية
الخميسي: الانقسام وغياب الشفافية وفّرا بيئة خصبة للفساد منذ 2011
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن غياب الشفافية والمساءلة، الذي غذّته الانقسامات السياسية وضعف المؤسسات منذ عام 2011، أسهم في خلق بيئة مواتية لتفشي الفساد في ليبيا.
هدر الإيرادات النفطية وضعف الرقابة
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أشار الخميسي إلى أن مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية تُهدر سنويًا نتيجة سوء الإدارة وغياب الرقابة الفاعلة، ما يحرم البلاد من الاستفادة الحقيقية من مواردها الأساسية.
تراجع جاذبية الاستثمار وتأثر القطاع الخاص
ونوّه إلى أن الفساد يقلّل من جاذبية ليبيا للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع المخاطر التشغيلية وغياب الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية، كما تعاني الشركات المحلية من بيئة أعمال غير مستقرة تعيق نموها وتوسعها.
تحويل الإيرادات بعيدًا عن التنمية
وشدد الخميسي على ضرورة توجيه الإيرادات النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة، نحو مسارات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات جرى تحويله عبر عقود وهمية أو مبالغ فيها، ما أسهم في تدهور البنية التحتية وحدوث نقص حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التضخم وأزمة السيولة
وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم والأزمات النقدية أسهمت بدورها في تفشي الفساد، وخلقت فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعر السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى أزمات سيولة خانقة داخل المصارف، حيث يضطر الليبيون إلى الاصطفاف لساعات طويلة لسحب مبالغ مالية محدودة.