حقوق الشيوخ: مبادرة 100 مليون صحة تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ، إن القطاع الصحي فى مصر شهد تطورات حثيثة على كافة المستويات سواء تطوير البنية التحتية أو العلاج أو التطوير، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة عكست اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية بالصعيد وتخفيف اعبائهم، مضيفة" هناك مناطق كانت بعيدة كل البعد عن الخدمات الصحية الجيدة التي ترقى للتقديم للمواطنين،فمواطنين تلك القرى والنجوع عانوا لأكثر من 30 عاما".
وأضافت" إسحق" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المبادرة وسعت حجم الخدمات الصحية المقدمة للصعيد وإتاحتها بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، مشيدة بمبادرة 100 يوم صحة التي اطلقت ضمن مبادرة 100 مليون صحة ودورها فى الوقاية وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي وتعمل أيضًا على تحفيز المواطنين على الحفاظ على الصحة من خلال تتبع قياسات الوزن والطول والنبض والضغط وأيضًا الحدّ من السلوكيات الخطرة مثل التدخين إهمال الغذاء وغيرها.
وقالت عضو مجلس الشيوخ، أن انتشار فيروس كورونا المستجد كشف أهمية إطلاق تلك المبادرات ودورها فى التصدى لللأزمة وساهمت فى نجاح الدولة المصرية فى التصدى لها، بالإضافة إلى حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحافظت على خلو مصر من المرض، بالإضافة للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن سرطان الثدي ، حملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وتم وضع خريطة وبائية توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشا اسحق حقوق الإنسان القطاع الصحي 100 مليون صحة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف للمعاش حتى 5 سنوات
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً ، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
وأضافت ، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة ، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد تم البدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا ، وهي آخر درجة من درجات التقاضي ، وتستوي علي قمة المحاكم ، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا ، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول ، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانوناً.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي