العراق .. حقوقيون يرفعون دعوى ضد يزيد بن معاوية لإنهاء حياة الحسين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبرزت وسائل إعلام عراقية سعي حقوقيين عراقيين برفع دعاوى قضائية ضد يزيد بن معاوية لقتل الإمام الحسين بن علي، بعد مرور مئات السنين على الحادثة، الأمر الذي أثار تفاعلا.
ومن جانبه؛ ذكر الإعلامي العراقي حسام البهادلي في البرنامج الذي يقدمه على قناة “أي نيوز” العراقية: «يسعى حقوقيون عراقيون لرفع عدد من الدعاوى القضائية في عدد من المحاكم في العراق والموضوع ضد المتهم يزيد بن معاوية وذلك عن إقدامه على ارتكاب عدد من الجرائم الكبرى بتعمد قتل الإمام الحسين عليه السلام والتمثيل بجسده الكريم وقتل أهله وأصحابه عليهم السلام والتمثيل بهم».
وقال أيضا : “يرى المنادون بمحاكمة يزيد بن معاوية أن هذه الدعاوى حقيقية ولها أساس جوهري لا تتعارض مع عنصر التقادم الزمني فالحقوق لا تسقط بالتقادم كما أن أهمية الدعاوى قانونيا هي التثبيت التاريخي لحقيقة ارتكاب الجرائم قانونا لفك التشويش الذي يلقيه البعض بهذا الخصوص.. ».
وأتم “الدعاوى المشار إليها تشمل القتل العمد والتمثيل بالقتلى والسلب والسرقة وغيرها من التهم التي تتمثل بالحقين العام والشخصي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المرأة اللبنانية تتحدى الأزمات وتطالب بمزيد من المساواة والتمثيل السياسي
صراحة نيوز – واجهت المرأة اللبنانية تحديات صعبة خلال نهاية 2024 وبداية 2025، في ظل تصاعد الأعمال العدائية الإسرائيلية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى نزوح جماعي وتفاقم أوضاع الضعف بين السكان. عانت النساء من نقص الخدمات الأساسية، وتعرضن للعنف، وافتقرن للرعاية الصحية والنفسية، لكن رغم ذلك لعبن دورًا فاعلًا في الدعم الإغاثي والحفاظ على تماسك المجتمع.
برزت قوة ومرونة المرأة اللبنانية خلال هذه الأزمات، لكنها لا تزال تواجه عوائق تحد من مشاركتها في صنع القرار، في ظل انخفاض مشاركتها في سوق العمل، والتمييز في الأجور، وانتشار العنف الأسري والتحرش الجنسي، رغم الجهود التشريعية لمواجهتها. أدى ذلك إلى حراك نسوي نشط سعى لتحقيق المزيد من المساواة والعدالة.
في هذا السياق، تسلمت السيدة الأولى نعمت عون رئاسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة”، مؤكدة التزامها بإكمال الإصلاحات وحملات التوعية، ومطالبة بدعم الأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام المرأة اللبنانية لتعزيز دورها في مراكز القرار، ومشددة على أهمية دور الهيئة في التنسيق وتوجيه السياسات المتعلقة بحقوق المرأة.
ومع اقتراب الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، وقّعت عدة جهات اتفاقية “سلمة” التي تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%، وتحقيق المناصفة الجندرية في المناصب القيادية المحلية. أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية والبلديات تفاوتًا في نسب فوز النساء، حيث بلغت 16.40% في المجالس الاختيارية، و10.37% في المجالس البلدية، وأدنى نسبة في موقع المخاتير بـ2.42%.
ختامًا، على الرغم من مساهمات النساء البارزة في أوقات الأزمات، لا يزال تمثيلهن في مراكز القرار محدودًا. وتظل المساواة بين الجنسين مفتاحًا لتحقيق العدالة في لبنان، مع استمرار الحاجة إلى جهود تشريعية ومجتمعية لتعزيز وضع المرأة وضمان مستقبل أكثر مساواة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات