المشاط والأدوية.. أكاذيب حوثية على الهواء / تدقيق معلومات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قبل نحو 40 عاماً من حديث القيادي الحوثي مهدي المشاط ومزاعمه إنتاج أدوية، كانت الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو) في شمال اليمن تنزل منتجاتها من الأدوية إلى الأسواق في سبتمبر 1983، كشركة مساهمة وطنية تنامى حجم إنتاجها سنوياً ليصل إلى 81 صنفاً وفقاً لآخر بيانات الشركة المفتوحة.
وقبل مزاعم المشاط حول إنتاج الأدوية بنحو 30 عاماً، كانت 4 شركات إنتاج للقطاع الخاص بدأت في إنتاج 850 صنفاً دوائياً، بل إن شركتين اثنتين من هذه الشركات، هما شركتا (سبأ فارما وشفاكو) قد وصلت منتجاتهما أسواق أكثر من 20 دولة عربية وإفريقية، منها الإمارات العربية المتحدة، السعودية، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، العـراق، ليبيا، السـودان، الصومال، تنزانيا، لبنان، اوزباكستان، وبعض دول القرن الإفريقي.
وكشف تقرير تدقيق معلومات لوحدة تدقيق المعلومات بـ(نيوزيمن) عدم دقّة ما أعلنه رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، القيادي الحوثي مهدي المشاط، يوم الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2023م، حينما قال إن اليمن "بات ينتج حالياً ألفا و818 صنفا من الأدوية"، دونما توضيح بأسماء بعض هذه المنتجات، ودونما تحديد ما إذا كانت هذه المنتجات تابعة لشركات القطاع الخاص، أم أنها لشركات حكومية.
ونقلت ( المجلة الطبية) في عددها رقم (58) الصادر بتاريخ أكتوبر 2022 الصفحة 10 عن وزير الصحة العامة والسكان في حكومة صنعاء (غير المعترف بها) طه المتوكل، مزاعمه بوجود نحو 1550 صنفاً دوائياً قال إنها مصنعة محلياً، في حين قال رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، إحسان الرباحي، في فبراير 2020م، إن 9 شركات محلية خاصة بتصنيع الأدوية تنتج ما يقارب 1200 صنف دوائي.
وزعم القيادي الحوثي طه المتوكل، حينها، وجود 17 مصنعاً لإنتاج الدواء قال إنها تعمل بكل كفاءة عالية، وانهم بصدد الكشف عن وجود 20 مصنعا جديدا، في حين نقلت ذات المجلة عن نائب رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، مدير عام الشركة اليمنية المصرية، نبيل عاطف، قوله إن عدد المنشآت الصناعية الدوائية لديهم بلغ 14 منشأة، قال إنها تنتج ما يزيد عن 1570 صنفاً دوائياً.
وحسب وثائق المؤتمر السنوي الثاني للصناعات الدوائية المنعقد في صنعاء خلال الفترة 25- 26 سبتمبر/أيلول 2022م، فإن عدد الأصناف الدوائية المنتجة محلياً بلغ 1600 صنف، فيما بلغ عدد المصانع المنتجة للدواء 11 مصنعا، بالإضافة الى 3 مصانع قيد الافتتاح ومصنعين اثنين قيد التجهيز، وعدد 15 مصنعا آخر قيد الإنشاء.
ويشير تضارب المعلومات والبيانات الى عدم دقة ما أورده رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، من معلومات غير دقيقة وتعد تضليلية حينما زعم إنتاج 1818 صنفاً دوائياً دونما إشارة الى ان معظم هذه الأصناف هي من انتاج شركات القطاع الخاص، وليس كما أراد المشاط التسويق لذلك باعتباره منجزا لحكومته وجماعته.
في سياق متصل، تشير البيانات المفتوحة للشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو) الى تأسيس أول مصنع للشركة، كشركة مساهمة وطنية، في نوفمبر 1979م، وامتلاكها حينها لثلاثة مصانع، وعدد 81 منتجاً دوائياً جميعها من القائمة الوطنية للأدوية الأساسية.
ومن شركات القطاع الخاص تشير بيانات شركة سيبلا ميديكا للصناعات الدوائية التي أنشئت عام 2014 الى إنتاجها لأكثر من 200 صنف دوائي تشمل ادوية القلب وامراض الضغط والجهاز الدوري والجهاز العصبي وادوية الجهاز الهضمي والمضادات الحيوية ومسكنات الآلام والأدوية الشائعة.
وبالمثل، تكشف بيانات شركة فريسيا للصناعات الدوائية، والتي تأسست عام 2013م، الى إنتاج الشركة لعدد 70 صنفا دوائيا، والشركة العالمية لصناعة الادوية عام 2009 بحصيلة 200 منتج دوائي منها ادوية القلب والسكر ومضادات الفيروسات والروماتيزم ومضادات التحسس وادوية الجهاز التنفسي والمسالك البولية.
إلى ذلك تؤكد بيانات شركة شفاكو للصناعات الدوائية -تأسست عام 1992- اعتمادها أول شـركة وطنيـة تسجل مركزياً في دول مجلس التعاون الخليجي وتسويق منتجاتها من الأدوية في 22 دولة عربية وافريقية، ومثلها شركة سبأ فارما التي تأسست عام 1990 كأول شركة قطاع خاص في مجال التصنيع الدوائي، تنتج أكثر من 280 صنفا دوائيا، و100 صنف دوائي قيد التطوير، وتوزع منتجاتها في اكثر من 22 دولة عربية وافريقية.
وفي تعليق له على مزاعم القيادي الحوثي مهدي المشاط إنتاجهم 1818 صنفاً دوائياً، يرى الكاتب الصحفي، عبدالله الحضرمي، أن "المشاريع الكاذبة التي يتبناها المشاط كإنجاز بديل عن المرتبات، هي مجرد مشاهد فارغة لعلاء الدين، بانتظار أن يتمكن الجنّي من تحويلها إلى واقع ملموس". وقال على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، "لديهم فلسفتهم في هذا الأمر، وهي أن المشاريع الكاذبة أفضل من عدم وجود مشاريع بالمرّة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القیادی الحوثی مهدی المشاط قال إن
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: توسع مرتقب في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مع تنامي الطلب
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، نظرًا لأهميته المباشرة في خدمة المواطنين وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية” ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، التي شهدت حضور نخبة من المستثمرين والهيئات الاقتصادية والطبية الرائدة.
وأوضح السبكي أن الهيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية للفترة 2020–2032، والتي تشكل خارطة طريق مهمة للمستثمرين، وتُبرز المحاور التي يمكن للقطاع الخاص الإسهام فيها بما يحقق التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات حيوية تشمل التأمين الصحي والخدمات التكميلية، حيث تتيح للمستثمرين التعاقد مع الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي بشكل منافس ومنظم، بما يضمن جودة الخدمة وتحقيق التكامل مع المنظومة الجديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل الصناعات الصحية والإمدادات الطبية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، حيث يُتوقع أن يشهد الطلب على هذه المنتجات نموًا ملحوظًا مع توسع نطاق تطبيق التأمين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات.
ولفت السبكي إلى أن الدولة تقدم حوافز متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع التصنيع المحلي والمشاركة في هذه الصناعات الحيوية.
كما تشمل الاستراتيجية فرصًا للاستثمار المباشر في إنشاء وتجهيز المستشفيات والمنشآت الصحية والصيدليات والمعامل، بما يتوافق مع حجم الطلب الكبير المتوقع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد السبكي أن هذه المحاور توفر للمستثمرين بيئة آمنة ومنظمة، وتدعم تكامل الخدمات الطبية والصيدلانية والتقنية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الاستراتيجية تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، والذي ركز على إعادة تعريف دور الدولة في القطاعات الحيوية، ووضع آليات واضحة لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية.
وأوضح أن الوثائق والسياسات الوطنية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، وحددت قواعد واضحة للاستثمار في القطاع الصحي.
ولفت السبكي إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية استقطبت عددًا من المحاور الأساسية الواردة في هذه الوثائق لتكون بمثابة “دستور عمل” ينظم علاقة الدولة بالمستثمرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشمل الخدمات الطبية المباشرة، وصناعات الدواء والمستلزمات الطبية، والاستثمار في منشآت صحية متكاملة.
كما أشار إلى أن شركات الوساطة التأمينية والتقنية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم تنظيم الخدمات ومتابعة المطالبات وتقديم الدعم الفني والتقني للهيئات الصحية.
وشدد السبكي على أن الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية تتيح فرصًا كبيرة أمام القطاع الخاص، وتوفر بيئة استثمارية واضحة ومستقرة، تعزز التكامل مع الدولة وتلبي احتياجات المواطنين، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتُقام فعاليات القمة في دورتها الثانية بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان “التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة”، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، فضلًا عن التيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلو الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية باستثمارات الرعاية الصحية، إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانونية وأكبر البنوك.