"تي دي أر كابيتال" للعربية: "الفيدرالي" الأميركي يبدأ خفض الفائدة في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال مدير التداول في شركة "تي دي أر كابيتال" سيف قدورة، إن الأسواق تتوقع عدم رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الأسبوع الجاري.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" أنه بالنظر لتوقعات الفائدة المستقبلية هذا العام نرى المتوسط حول 5.6% سيظل بهذا المعدل حتى نهاية 2023، وفي العام المقبل يمكن أن يكون المتوسط حول 4.
وقال قدورة "نستبعد خفض الفائدة الأميركية حتى النصف الثاني من العام المقبل، ونرى أنه كي تؤثر رفعات الفوائد التي قام بها الفيدرالي في السنة ونصف الماضية فإنها بحاجة لأن تظل مرتفعة لفترة أطول".
وأضاف "أي محادثات بشأن تخفيض الفائدة ستبدأ بعد بداية النصف الثاني من عام 2024 وليس قبل ذلك".
وقال إن معظم المحللين حول العالم يتوقعون أن تكون دورة التشديد النقدي قد شارفت على الانتهاء.
أوضح البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة الأسبوع الماضي وبعض محللي السوق يتوقعون أن يتبع الفيدرالي الأميركي نفس النهج بحيث يفاجئ الأسواق برفع الفائدة ثم يبدأ تخفيف النبرة التي يتحدث بها عن خفض الفائدة.
وتوقع أن يقدم بنك انجلترا على رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع الجاري.
واستبعد قدورة أن يغير بنك اليابان المركزي سياسته التيسيرية التي اتبعها خلال الفترة الماضية، ولكن يمكن أن يتدخل البنك لدعم سعر الين .
مادة إعلانية الفيدرالي الأميركي توقعات الفائدة المستقبلية بنك إنجلترا الفائدة الأميركية بنك اليابان أسعار الفائدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي بنك إنجلترا الفائدة الأميركية بنك اليابان أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».