دورة تدريبية للقانونيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
افتتحت وزارة العدل والشؤون القانونية صباح أمس دَوْرة تدريبية تستمر لمدَّة يومين للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، برعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور ما يزيد على (90) تسعين من شاغلي الوظائف القانونية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتأتي هذه الدَّوْرة من منطلق مرتكزات رؤية «عُمان 2040» المتمثلة في الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسَّسي، والبيئة المستدامة، والتشريع والقضاء والرقابة، وفي إطار التعاون القائم بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة. قدَّم الدَّوْرة التدريبية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، حيث تشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية توضح كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السُّلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سنِّ التشريعات. كما تطرَّق إلى أهم ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل الوزارة.
وأشار إلى البنود (1)، و(2)، و(3) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السُّلطاني رقم (88/2020) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمَّى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والتي تتمثل في العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها سلطنة عُمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السُّلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المقدَّمة من الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العدل والشؤون القانونیة الجهاز الإداری للدولة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تأهيل الجدد عبر برامج تدريبية إلزامية .. تحديث قائمة المحامين المشتغلين أمام المحاكم
أعلنت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل عن تحديث قائمة المحامين المشتغلين أمام المحاكم بمختلف درجاتها، حيث تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، متضمنة بيانات المحامين المزاولين للمهنة.
وبحسب التحديث، بلغ عدد المحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين أمام المحاكم 281 محاميا، حيث شمل التحديث قيد 12 محاميا جديدا أمام المحكمة الابتدائية ليصل عدد المحامين المقيدين بها إلى 67، وقيد 4 محامين جدد أمام محكمة الاستئناف ليبلغ عددهم 22 محاميا، بالإضافة إلى قيد 7 محامين جدد أمام محكمة التمييز ليصل العدد إلى 192. وفي هذا السياق، أوضح السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أن التحديث يهدف إلى إتاحة بيانات المحامين للجمهور وتزويد الجهات القضائية في الدولة بالقوائم المحدثة، تنفيذا لأحكام القانون ذات الصلة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من المحامين وتوفير الكفاءات القانونية التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. كما أشار إلى مواصلة الوزارة تأهيل المحامين الجدد من خلال البرامج التدريبية الإلزامية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن انخراطهم في المهنة بكفاءة ومهنية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن