حبس تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة 4 أيام
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والإحتيال على المواطنين.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لاحكام القانون،و النصب على المواطنين.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والإحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية الأموال العامة النقد الأجنبي الداخلية على المواطنین النقد الأجنبى غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
من الإغاثة إلى التنمية.. تدشن مشاريع استراتيجية لتحسين حياة المواطنين في باب المندب
شهدت مدينة باب المندب الساحلية غرب محافظة تعز، الخميس، خطوة جديدة نحو التنمية الشاملة من خلال وضع حجر الأساس لمشروعين حيويين في مجالي المياه والرعاية الصحية، بدعم إماراتي سخي، وتنفيذ خلية الأعمال الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية.
وتأتي هذه المشاريع ضمن مساعي دولة الإمارات لتخفيف معاناة السكان المحليين في الساحل الغربي، خاصة في المناطق التي عانت من ويلات الحرب والإهمال والتهميش، وذلك عبر دعم مباشر وفاعل يستهدف البنى التحتية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وضع حجر الأساس للمشروعين كل من وكيل محافظة تعز عارف جامل، ورئيس الدائرة التنظيمية في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وضاح بن بريك، ومدير مديرية ذو باب عبدالقوي الوجيه، وقائد اللواء 17 عمالقة ماجد عمر سيف، بحضور شخصيات محلية واجتماعية.
ويتضمن المشروع الأول توفير مياه شرب مستدامة لسكان منطقة الحريقية عبر تركيب منظومة طاقة شمسية، وخط ناقل، ونقاط توزيع، في خطوة من شأنها إنهاء معاناة الأهالي المستمرة مع شح المياه والاعتماد على مصادر غير آمنة أو مكلفة.
أما المشروع الثاني فيتعلق بقطاع الصحة، ويشمل إنشاء مبنى متكامل من طابقين لتوسيع نطاق الرعاية الطبية، إضافة إلى بناء سكن مخصص للكادر الطبي مكوّن من طابقين أيضًا، بما يضمن استقرار واستمرارية الخدمة الصحية في المنطقة ويشجع على استقدام كوادر طبية متخصصة.
وأكدت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من خطة شاملة لدعم المناطق المحررة في الساحل الغربي، وأنها مستمرة في تنفيذ برامجها الإنسانية والاجتماعية بدعم من دولة الإمارات التي ظلت حاضرة بقوة في مساعدة الشعب اليمني منذ بداية الأزمة.
وقال وكيل محافظة تعز، عارف جامل، إن هذه المشاريع "تؤكد التوجه الجاد نحو تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية في مناطق الساحل الغربي"، مشيرًا إلى أن "الدعم الإماراتي ترك بصمة واضحة في كافة المجالات، وعلى رأسها الصحة والمياه والتعليم والإغاثة".
من جانبه، اعتبر وضاح بن بريك أن المشاريع التنموية الجارية "تجسّد ترجمة حقيقية لرؤية المقاومة الوطنية في أن تكون معركة التحرير مقرونة بالتنمية والبناء"، لافتًا إلى أن حضور الدولة في شكل خدمات مباشرة ومستدامة هو الطريق الأقصر لترسيخ الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين.
وأعرب مواطنون في باب المندب وذو باب عن ارتياحهم لهذه الخطوات التي وصفوها بـ"الملموسة"، مؤكدين أن مشروع المياه سيخفف أعباء البحث عن مصادر بديلة، بينما يمثل المشروع الصحي بارقة أمل في منطقة عانت طويلاً من غياب الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
يؤكد وضع حجر الأساس لمشروعي المياه والصحة في باب المندب أن المعركة في اليمن لم تعد تقتصر على دحر الميليشيا الحوثية فحسب، بل تمتد نحو معركة البناء والتنمية، وهي الجبهة التي اختارت الإمارات والمقاومة الوطنية خوضها بشراكة مع المجتمع المحلي لإعادة الحياة إلى المناطق التي أنهكها النزاع.