كاتب صحفي: الدولة المصرية حريصة على استمرارية خطة التنمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ثمن الكاتب الصحفي بلال الدوي، قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها في مؤتمر محافظة بني سويف، أثناء افتتاح بعض المشروعات التنموية الكبرى، والتي تضمنت زيادة المنحة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وزياد المعاشات ذات العلاوة وزيادة معاش حياة كريمة 15%، وصرف علاوة الصحفيين، وإعفاء صغار المزارعين من الفوائد وغرامات التأخير، وكذا مد مهلة للمتأخرين عن سداد أقساط أراضي هيئة المجتمعات العمرانية حتى نهاية 2024، مع إعفائهم من غرامات التأخير.
وأوضح «الدوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: «الكثير من الدول كان يعاني من أزمة كورونا والأزمة الروسية، ووصل حجم البطالة فيها إلى 7%، لافتًا إلى أن حجم المعمور في مصر تحول إلى 15% مشروع زيادة المليون ونصف فدان مشروع مستقبل مصر، سيعمم الإفادة على عامة الشعب المصري بأكمله.
الدولة المصرية حريصة على استمرارية خطة التنميةوتابع الدوي، أن الدولة المصرية حريصة على استمرارية خطة التنمية وتعمل باستمرار، وحققت إنجازات ببناء المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت جمهورية جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية