«المالية»: الرئيس السيسي حريص على رفع المعاناة عن كاهل المواطن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الرفع عن كاهل المواطنين الأعباء المعيشية، وهذا تجلى في 4 زيادات خلال العامين الماضيين، حيث كان هناك تدخل في أبريل 2022 بتعديل العلاوات وزيادتها، وفي نوفمبر 2022 كان هناك زيادة بواقع 300 جنيه للموظفين، وفي أبريل 2023، جرى تعديل صرف مجموعة من المزايا الوظيفية، والتدخل المقبل هو الرابع خلال عامين.
أضاف «السيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن التدخل الرابع يؤكد حرص القيادة السياسية والحكومة على المعايشة الحقيقية على الأعباء الوظيفية التي يعيشها المواطن المصري في تحسين دخله وأجره.
طوائف الشعب تستفيد من الزيادةأوضح أن تكلفة الحزمة 60 مليارا سنويا، ويستفيد منها مجموعة من طوائف الشعب المصري، مثل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويبلغ عددهم 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية لهذه الفئة 16.4 مليار جنيه سنويا، وكذلك العاملون في الهيئات الاقتصادية البالغ عددهم 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القيادة السياسية الاقتصاد المرتبات
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟