استعدادت مكثفة للاستحقاق الرئاسي.. شروط قبول منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
يستكمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، أهمها فحص الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.
وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اصدر قرارا سابقا بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية ممن استوفت إجراءات القيد القانونية.
وكلف الجهاز التنفيذى للهيئة بفحص باقى الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقمى 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات منظمات المجتمع المدني الطلبات المقدمة منظمات المجتمع
إقرأ أيضاً:
منظمات تربوية تدق ناقوس الخطر : مؤسسات الطفولة والشباب مهددة بالتصفية
زنقة20ا الرباط
عبرت اتحادات تربوية مغربية عن قلقها العميق مما وصفته بـ”التحولات الخطيرة” التي تهدد مستقبل مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، نتيجة ما اعتبرته الاستمرار في فرض الأمر الواقع ونهج سياسة التصفية باسم الإصلاح وإعادة الهيكلة.
وأكد اتحاد المنظمات التربوية المغربية، خلال اجتماع استثنائي عقده يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالرباط، أن الدولة ماضية في “فرض منطق استثماري بحت، يخضع هذه الفضاءات لمنطق السوق، دون مراعاة أدوارها الاجتماعية والتربوية”، محذرًا من أن هذه التوجهات تُشكل تهديدًا مباشرًا لحق الأجيال الصاعدة في التكوين والتنشئة والمواكبة داخل مؤسسات عمومية مفتوحة.
الاتحاد استنكر كذلك ما وصفه بـ”التناقض الصارخ” بين الخطاب الرسمي حول الدولة الاجتماعية، وبين ما يجري على أرض الواقع، خاصة في ظل صمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل تجاه النداءات المتكررة من الفاعلين التربويين.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد إلى إطلاق برنامج وطني للترافع حول أدوار المؤسسات التربوية، ابتداء من شهر يونيو الجاري، موجهًا نداءً لكافة الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين إلى الانخراط في هذه الحملة، والوقوف في وجه ما أسماه “مسلسل التراجع والتصفية”، الذي يستهدف البنيات التحتية التربوية دون رؤية واضحة أو بدائل حقيقية.
وأشار الاتحاد إلى الانخفاض المهول في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم، مبرزًا أن حوالي 70% من الجمعيات لم تستفد خلال هذا الموسم مقارنة بمواسم سابقة، مما يعكس خللاً هيكليًا وفشلًا في السياسات العمومية الموجهة للطفولة والشباب.
وفي ختام بلاغه، شدد الاتحاد على تمسكه بمسؤوليته الوطنية في الدفاع عن قضايا الطفولة والشباب، والتصدي لكل محاولات التراجع أو التبخيس أو التهميش، معتبرًا أن مستقبل هذه الفئات يجب أن يظل أولوية فوق كل الاعتبارات السياسية أو الاقتصادية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة