المفوضية الأوروبية تدعو بولندا والمجر وسلوفاكيا إلى اتخاذ موقف بناء بشأن حظر الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، بولندا والمجر وسلوفاكيا إلى أن تكون بناءة بعد أن أعلنت من جانب واحد أنها ستواصل حظر واردات الحبوب من أوكرانيا على الرغم من قرار المفوضية بإنهاء الحظر.
وقالت متحدثة باسم المفوضية - وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "نحن على علم بإعلان بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات الأحادية.
وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر أمس الأول استمرار فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية "أن تركيزنا ينصب الآن على وضع النظام الجديد الذي تم إعلانه وإنجاحه".. موضحة أن الاجتماع مع ممثلي جميع دول الاتحاد الأوروبي المهتمة غدا سيوفر فرصة لمناقشة هذه القضية بشكل أكبر.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية فرضت في مايو 2023 حظرا على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا بموجب موقف من هذه الدول.. وفي 5 يونيو الماضي، تم تمديد الحظر حتى 15 سبتمبر 2023.
وفي 15 سبتمبر.. قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المؤقتة على صادرات الحبوب الأوكرانية إلى دول الجوار الخمسة سالفة الذكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بولندا المجر سلوفاكيا المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحاصر منتجا مصريا أغرق السوق
المغرب – حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب مدة فرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) ذات المنشأ المصري أربعة أشهر.
وجاء هذا ضمن دورية لإدارة الجمارك، أشعرت من خلالها مصالحها المختصة ببدء تنفيذ هذا الرسم بداية من اليوم الجمعة.
واستندت الدورية إلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية في 22 مايو، المتعلق بفرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) القادمة من مصر.
وتابع المصدر ذاته: “إلى حين صدور تعليمات مغايرة سيتم إيداع المبالغ المستخلصة بموجب هذا الرسم المؤقت لمكافحة الإغراق، وكذا الجزء المتعلق به من ضريبة القيمة المضافة، لدى قباضات الجمارك”.
وينقسم هذا الرسم إلى شقين، الأول مرتبط بالشركة المصرية للبيتروكيماويات بنسبة 74.87 بالمائة، والثاني متعلق بباقي المنتجين والمصدرين المصرييين بنسبة 92.19 بالمائة.
وترتفع واردات PVC ذات المنشأ المصري في المغرب بشكل كبير سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، فضلًا عن تأثير الواردات من المنتج ذاته على أسعار نظيره المُنتج بالمغرب.
كما سجّلت أيضًا “تدهورًا ملحوظًا في وضعية قطاع الإنتاج المغربي، من خلال التراجع الفعلي لبعض مؤشراته الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، فضلًا عن فقدان قيمته السوقية، ثم الانخفاض الحاد في عائد الاستثمار”.
المصدر: hespress
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة