كل 29 مرشحاً يتنافسون على مقعد ل«الوطني» في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أظهرت بيانات المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وعدد المقاعد المخصصة لشغلها، وعددها 20 مقعداً، أن كل 29 مرشحاً في إمارة أبوظبي يتنافسون على مقعد واحد، حيث إن إجمالي عدد المرشحين 118 مرشحاً يتنافسون على 4 مقاعد، وهي الأعلى عالمياً، باعتبار أن النسبة العالمية هي من 5 إلى 10 مرشحين لكل مقعد، وتبّين أن بين كل 1074 عضو هيئة انتخابية في الإمارة ترشح عضو واحد، حيث أن إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في أبوظبي 126779 عضواً ترشح منهم 118 لانتخابات المجلس.
في إمارة دبي، يتنافس كل 14 مرشحاً على مقعد واحد، حيث إن إجمالي المرشحين 57 مرشحاً يتنافسون على 4 مقاعد، ومن بين كل 1283 عضو هيئة انتخابية ترشح عضو واحد، حيث إن إجمالي الهيئات الانتخابية 73181 عضواً.
وفي إمارة الشارقة، يتنافس كل 16 مرشحاً على مقعد واحد، حيث إن إجمالي المرشحين 50 مرشحاً يتنافسون على 3 مقاعد، ومن بين كل 1458 عضو هيئة انتخابية ترشح عضو واحد، حيث إن إجمالي الهيئات الانتخابية 72946 عضواً.
أما في عجمان، فإن كل 10 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد، حيث إن إجمالي المرشحين 21 مرشحاً يتنافسون على مقعدين، وتبين أن كل 600 عضو هيئة انتخابية ترشح عضو واحد، حيث إن إجمالي الهيئات الانتخابية 12600 عضو، وفي رأس الخيمة، كل 11 مرشحاً يتنافسون على مقعد واحد، حيث إن إجمالي المرشحين 34 مرشحاً يتنافسون على 3 مقاعد، وتبين أن من بين كل 1829 عضو هيئة انتخابية ترشح عضو واحد، حيث إن إجمالي الهيئات الانتخابية 62197 عضواً.
أما في أم القيوين، فإن كل 7 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد، حيث الإجمالي 14 مرشحاً يتنافسون على مقعدين، ومن بين كل 541 عضو هيئة انتخابية ترشح عضو واحد، حيث إن إجمالي الهيئات 7577 عضواً، وفي الفجيرة، يتنافس كل 7 مرشحين على مقعد واحد، حيث بلغ عدد المرشحين 15 مرشحاً يتنافسون على مقعدين، وبين كل 2906 أعضاء هيئات انتخابية ترشح واحد فقط، حيث إن إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية 43599 عضواً.
على صعيد آخر، بدأ العديد من المرشحين، مع دخول الحملات الانتخابية أسبوعها الثاني، بتوجيه دعوات لمختلف أفراد المجتمع لحضور لقاءات البرامج الانتخابية للمرشحين، في قاعات عامة، وفي مراكزهم الانتخابية، وسيتم خلالها التحدث عن تفاصيل برامجهم الانتخابية، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.
وأشار عدد من أعضاء الهيئات الانتخابية إلى أن العديد من المرشحين لم نسمع عن برامجهم الانتخابية إلى الآن، وأن الغألبية تميل لترشيد الإنفاق في الحملات الانتخابية، على الرغم أن السقف الأعلى للحملة الواحدة يصل إلى 3 ملايين درهم.
من جانب آخر، أكد عدد من الناخبين أن البرامج الانتخابية لأغلبية المرشحين ما زالت تكرر نفسها، وتدور حول موضوعات عامة ومشتركة تحظى في الأصل باهتمام ومتابعة الحكومة منذ سنوات، وتقديم دعم للامحدود لها، وهي قضايا المتقاعدين، وأصحاب الهمم، والشباب، والتعليم ومخرجاته، والصحة والتأمين الصحي، والمرأة، وكبار المواطنين، والعادات والتقاليد.
رؤية وإمكانات المرشح وفكرهأشار خبير في الشأن الانتخابي، إلى أن البرنامج الانتخابي يجب أن يعكس رؤية وإمكانات المرشح وفكره وعقليته، لأن الناخب ذكي ويدرس جيداً البرنامج الانتخابي وواقع المرشح، كما يجب أن يكون فيه جزء من صفات المرشح ورؤيته وخبراته التراكمية، حتى يكون هناك إقناع جيد للناخب، وبالتالي على المرشح ألا يكون مبالغاً في برنامجه الانتخابي، وأن يكون واقعياً في طرحه، وفي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وفي طرحه للوصول إلى الناخبين بشكل أفضل والحصول على أصواتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي أبوظبي من بین کل
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تدعو المرشحين لتقديم بيانات مالية دقيقة
دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع المرشحين لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، إلى الالتزام بالإجراءات المالية المقررة.
وطالبت المفوضية كل قائمة ومرشح فردي بتقديم بيان مالي مفصل بعد انتهاء العملية الانتخابية، وفق النموذج المعتمد، ومصدق من محاسب قانوني، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاقتراع.
ويشمل البيان المالي إجمالي الإيرادات التي حصل عليها المرشح أو القائمة مع بيان مصدرها وطبيعتها، بالإضافة إلى إجمالي المصروفات التي أُنفقت على الحملة الانتخابية مع توضيح أوجه الصرف.
وأتاحت المفوضية تحميل النموذج المعتمد مباشرة عبر الرابط المخصص على موقعها الرسمي لتسهيل إجراءات الالتزام على المرشحين.
وتفرض القوانين الانتخابية على المرشحين تقديم بيانات مالية دقيقة لضمان الشفافية والمساءلة، ويساهم الالتزام بهذه الإجراءات في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام الناخبين والمجتمع المدني، بما يدعم الثقة في النتائج وانتظام العمل الديمقراطي.