رئيس شعبة الألبان بدمياط: لدينا عجز يصل إلى 30% من انتاجنا من الألبان.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط، إن هناك مشكلة في الألبان نتيجة أزمة الأعلاف.
وأضاف عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك زيادة 20% في أسعار الجبن و30% في أسعار الألبان"، لافتا: "أزمة الأعلاف في الفترة الماضية أدت إلى فقد نسبة كبيرة من الألبان".
وأشار عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط،: "لدينا عجز يصل إلى 30% من انتاجنا من الألبان بسبب خروج المربين من المنظومة"، موضحا: " هناك 6 ملايين رأس ماشية في مصر، ينتجون نحو 6.5 مليون طن ألبان.
وأوضح أن انخفاض الإنتاج وليد عدة أسباب بدأت مع أزمة الأعلاف، والتي أدت إلى توقف عدد من المربين عن اقتناء المواشي بعدما عجزوا عن الإنفاق عليها.
وأضاف عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بدمياط، أن سعر اللبن اليوم هو العادل بالنسبة للفلاح، متوقعا زيادة الإنتاج بداية من شهر ديسمبر المقبل لأنه موسم اللبن الجديد، متمنيا في الوقت ذاته ثبات الأسعار الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألبان الأعلاف الإعلامي أحمد موسى أزمة الأعلاف برنامج على مسئوليتي أسعار الجبن
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: طول أمد التقاضي أزمة تواجه الاستثمار
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.
وأكد النائب إيهاب وهبة، أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية.
يشار إلى أن الدراسة تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيا وحده لإصباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى