الوزاري الخليجي عن إلغاء العراق اتفاقية خور عبد الله: مخالفة للمواثيق
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون بيانا حول انسحاب العراق من اتفاقية خور عبد الله مع الكويت خلال اجتماعهم التنسيقي بنيويورك.
ودعا البيان بغداد إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الإثنين 4 أيلول/ سبتمبر، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق"، وذلك بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين الكويت والعراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الوزاري خلال بيانه الذي انتقد العراق، على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.
ولم يصدر عن العراق أي تعليق حول بيان المجلس الوزاري الخليجي.
والجمعة سلمت الكويت العراق مذكرة احتجاج بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية معها، والحكم "بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واجتمع مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون الوطن العربي، أحمد البكر، الجمعة، مع سفير العراق لدى دولة الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، حيث جرى تسليم مذكرة احتجاج في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية.
يذكر أنه تم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري: إنها "قررت في جلستها المنعقدة في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013".
وأوضحت أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، احتجت الكويت لدى العراق، بعد تجاوز 3 قطع بحرية عراقية المياه الإقليمية الكويتية، وسلمته مذكرة بذلك.
وشددت الكويت حينها على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبد الله" المُبرمة بينهما، وعن احتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
يذكر أن خور عبد الله، يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وبحسب قرار مجلس الأمن رقم 833 سنة 1993، فإن خور عبد الله مقسوم بين العراق والكويت وحدود الخور بينهما هي خط الوسط ويكون منفذا بحريا ممكنا للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق خور عبد الله الكويت الخليج العربي العراق الكويت الخليج العربي خور عبد الله سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الاتحادیة الملاحة البحریة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
ديجيتايز توقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم البنية التحتية الرقمية بالمشروعات القومية
يسري عتلم: التمويل يعزز قدرتنا على تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا وتقديم حلول متكاملة
أحمد درويش: قصة نجاح مصرية تحترم قواعد الحوكمة وتستقطب الشركاء الدوليين بثقة
علاء عطوة: الاتفاقية تؤسس لتحالفات دولية تدعم تحول مصر لمركز رقمي إقليمي
ياسر رشوان: السوق المصري أصبح نقطة انطلاق إقليمية لتكنولوجيا الاتصالات
في خطوة جديدة تعزز من ريادتها في مجال التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن توقيع اتفاقية تمويل استراتيجي بقيمة 50 مليون دولار، موجهة خصيصًا لدعم مشروعات البنية التحتية الرقمية في مصر، وخاصة في المشروعات القومية الحيوية التي تتبناها الدولة ضمن رؤية مصر 2030.
ويأتي هذا التمويل ضمن اتفاقية تعاون وقعتها الشركة مع شركة INSPUR الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والخوادم، والتي تهدف إلى تمكين ديجيتايز من تصنيع أجهزة الاتصالات المتقدمة محليًا، والمشاركة في تنفيذ مشروعات الألياف الضوئية FTTH بنظام TURNKEY، باستخدام أحدث التقنيات العالمية.
من جهته أكد المهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ديجيتايز، أن الاتفاقية الموقعة مع INSPUR الصينية تمثل نقلة نوعية في مسار الشركة، مضيفًا: "التمويل الجديد يعزز قدرتنا على تصنيع أجهزة الاتصالات والخوادم محليًا وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ويتيح لنا تقديم حلول متكاملة تدعم مشروعات الدولة في التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية."
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة ديجيتايز، إن هذا التمويل يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في الأوساط الدولية، ويؤكد قدرتها على جذب شراكات تمويلية وتقنية تدعم خططها في التوسع داخل السوق المصري والإقليمي.
وأضاف درويش خلال كلمته على هامش اجتماع مجلس الإدارة: "ديجيتايز هي قصة نجاح مصرية تستحق التقدير، فقد تمكنت في سنوات قليلة من تحقيق معدلات نمو قوية، وأدرجت أسهمها في البورصة، وتسير حاليًا بخطوات مدروسة نحو زيادة رأسمالها لدعم توسعاتها."
وأشار إلى أن ما يميز الشركة هو التزامها الصارم بقواعد الحوكمة، وهو ما ينعكس في كونها شركة مقيدة في البورصة المصرية، حيث تتجاوز نسبة التداول الحر فيها 60%، ما يجعل ملكيتها موزعة بين عدد كبير من المستثمرين المتغيرين يوميًا من خلال التداول، على عكس العديد من الشركات العائلية التقليدية.
وتابع::"حين تبحث الشركات الأجنبية عن شريك محلي موثوق، فإن أول ما تنظر إليه هو الشركات المقيدة في البورصة، لأنها تخضع لمعايير شفافة وتكفل لكل شريك ومساهم حقوقه القانونية بشكل كامل، وهذا ما يجعل ديجيتايز في موقع متقدم كشريك موثوق في السوق المصري."
وأوضح اللواء علاء عطوة، عضو مجلس الإدارة، أن الاتفاقية تؤسس لتحالفات دولية قوية تُمكّن الشركة من لعب دور محوري في المشروعات القومية، قائلًا: "نحن لا نتحدث فقط عن تمويل، بل عن شراكة استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتوسيع نطاق التنفيذ في قطاعات متعددة، وهو ما يضع مصر على خريطة الدول المصنعة لتكنولوجيا الاتصالات."
فيما أشار المهندس ياسر رشوان، عضو مجلس الإدارة، إلى أن السوق المصري بات جاذبًا للشركات العالمية بفضل حجمه وموقعه، وقال: "نحن نعمل على تحويل مصر إلى نقطة انطلاق إقليمية نحو إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا التمويل يدعم رؤيتنا في أن تصبح ديجيتايز لاعبًا رئيسيًا في تصدير التكنولوجيا وخدمات البنية التحتية الرقمية."
وتؤكد ديجيتايز أن التمويل الذي تم الاتفاق عليه سيساهم بشكل مباشر في تنفيذ البنية التحتية الذكية التي تعتمد عليها الدولة في توسعها الرقمي، بما يشمل شبكات الفايبر، ومراكز البيانات، وخدمات الاتصالات المتطورة، الأمر الذي يرسّخ من موقع الشركة كمحرك رئيسي لقطاع التكنولوجيا في مصر والمنطقة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات