الوزاري الخليجي عن إلغاء العراق اتفاقية خور عبد الله: مخالفة للمواثيق
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر عن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون بيانا حول انسحاب العراق من اتفاقية خور عبد الله مع الكويت خلال اجتماعهم التنسيقي بنيويورك.
ودعا البيان بغداد إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الإثنين 4 أيلول/ سبتمبر، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق"، وذلك بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين الكويت والعراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الوزاري خلال بيانه الذي انتقد العراق، على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.
ولم يصدر عن العراق أي تعليق حول بيان المجلس الوزاري الخليجي.
والجمعة سلمت الكويت العراق مذكرة احتجاج بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية معها، والحكم "بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واجتمع مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون الوطن العربي، أحمد البكر، الجمعة، مع سفير العراق لدى دولة الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، حيث جرى تسليم مذكرة احتجاج في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية.
يذكر أنه تم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري: إنها "قررت في جلستها المنعقدة في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013".
وأوضحت أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، احتجت الكويت لدى العراق، بعد تجاوز 3 قطع بحرية عراقية المياه الإقليمية الكويتية، وسلمته مذكرة بذلك.
وشددت الكويت حينها على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبد الله" المُبرمة بينهما، وعن احتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
يذكر أن خور عبد الله، يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وبحسب قرار مجلس الأمن رقم 833 سنة 1993، فإن خور عبد الله مقسوم بين العراق والكويت وحدود الخور بينهما هي خط الوسط ويكون منفذا بحريا ممكنا للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق خور عبد الله الكويت الخليج العربي العراق الكويت الخليج العربي خور عبد الله سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الاتحادیة الملاحة البحریة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة