وزيرة التخطيط تشارك بجلسة "دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة بعنوان "التحالف المحلي 2030: دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات والتزام مصر بإنشاء مركز Local2030 في القاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مبدأ "عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب" يمثل مبدأ أساسيًا من مبادئ خطة عام 2030؛ لذا، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة التفاوتات الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأشارت السعيد، إلى جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا، حيث قامت ثلاث محافظات مصرية بإعداد أول مراجعات محلية طوعية لها في عام 2023 لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التنافسية المصري على مستوى المحافظات هذا العام بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية.
وأضافت السعيد، أن الخطط التنموية لا يمكن تحقيقها إلا بتخطيط مالي سليم؛ موضحة أن ذلك انعكس في القيام بصياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية.
وتطرقت السعيد بالحديث حول مبادرة "حياة كريمة"، ضمن الجهود المصرية والتي تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية في مصر، موضحة أن المبادرة استفاد منها حتى الاّن 17% من سكان مصر الذين يعيشون في 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية حوالي 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات.
وتابعت السعيد، أنه انطلاقًا من التزام مصر تجاه أفريقيا، فقد أطلقت مصر بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ" وذلك خلال رئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 (CoP27).
وأكدت السعيد، أن عملية التوطين أبرزت العديد من الدروس المستفادة، حيث إن التحديات التي يتم مواجهتها على المستوى المحلي تحتاج إلى حلول مبتكرة، مضيفة أن التوطين يعمل على تعزيز التنسيق على مختلف المستويات الرأسية والأفقية بالإضافة إلى دعم التحولات في السياسات على مختلف المستويات.
واختتمت السعيد، مؤكدة ضرورة إيلاء اهتمام كبير بالتوطين، حيث إن ثلثي أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة الحكومة المحلية، مؤكدة أن لذلك السبب أدرجت مصر التوطين كأحد الترتيبات المؤسسية والعوامل التمكينية ذات الأولوية ضمن التزاماتها الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش