شكندالي: ركود تضخمي لكن الظروف ملائمة لتقدم المفاوضات مع النقد الدولي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندالي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 أن تونس تعيش أصعب فترة من فترات الأزمات الاقتصادية والتي تتمثل في الركود التضخمي حيث سجلت تراجعا في نسب النمو الاقتصادي بنسبة 1.3 % مقابل تزايد نسبة التضخم المالي إلى 9.3% .
وشدد شكندالي على ضرورة أن يكون الهدف الأول لرئيس الحكومة الجديد هو مقاومة التضخم المالي الذي يعتبر تراجع قيمة الدينار التونسي سببا رئيسيا فيه.
اعتماد برنامج إنقاذ مالي يوفر لتونس العملة الصعبة
وأوضح أن الحلول التي يمكن أن تساعد على إعادة عجلة النمو الاقتصادي هي اعتماد برنامج إنقاذ مالي يوفر لتونس العملة الصعبة اللازمة ويعتمد على إعطاء كل صلاحيات انتاج وتحويل وتصدير الفسفاط الى الجيش الوطني وتشجيع التونسيين بالخارج على فتح حسابات بالعملة الصعبة لزيادة التحويلات بالاضافة إلى التخفيض في الاداء على مرابيح الشركات المصدرة كليا وإطلاق عفو جبائي على مخالفات الصرف لضم المبالغ المتوفرة بالعملة الصعبة في القطاع الموازي الى القطاع المنظم عبر البنوك.
كما شدد شكندالي على أن التسريع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المطلوب والمقدر ب1.9 مليار دولار يعتبرا حلّا لانقاذ الاقتصادي التونسي.
الإدارة وطول الإجراءات هي العائق الأكبر للنمو الاقتصادي
هذا واعتبر شكندالي أن الظروف الآن ملائمة للتقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي والحصول على قرض ميسر ومنحة بقيمة 500 مليون دولار من السعودية.
وأضاف أن هناك مهمة كبرى للديبلوماسية الاقتصادية لاقناع الدول الأخرى التي أبدت استعدادا سابقا لدعم ميزانية الدولة قائلا إن العائق الأكبر للنمو الاقتصادي هو الإدارة التونسية وعدد الإجراءات وطولها.
*هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟