مغريات ومال سياسي.. شراء الأصوات يطغى بكربلاء دون أمل والمقاطعة خيار مستحيل

بغداد اليوم -  كربلاء 

لا تنفك كل انتخابات في العراق بشقيها البرلماني والمحلّي عن وجود استغلال للمال العام وصلت حد العلن، في ظاهرة أصبحت قريبة من "العادة السياسية" لجزء ليس بالقليل من المرشحين.

وفي تطور وصل إلى حد السباق بين المرشحين لمجلس النواب وصل إلى حد القيام بأعمال "البلدية" وتوزيع الهدايا السخيّة على الناخبين، دفع بعض الوجوه الجديدة منها والقديمة الى تكرار ظاهرة شراء الأصوات وتوزيع الهواتف النقالة والوعود بالتعيين على القطاع الحكومي.

وكربلاء التي يبلغ عدد السكان فيها، مليون و250 ألفاً و608 مواطنين، لديها 12 مقعداً ضمن مجلس المحافظة الذي سينتج عن انتخابات مجالس المحافظات المقررة في الثامن عشر من كانون الأوّل المقبل، يستبعد ناشطون فيها أن تحقق انتخابات مجالس المحافظات تغييراً ملموساً في واقع الإدارة وخدمات المواطنين.

لن تحدث تغييرًا

ووفقا للناشط المدني، أحمد البناء، فأن" انتخابات مجالس المحافظات المقبلة لن تحدث تغييراً بالإدارة وخدمات المواطنين، إن بقيت مقاطعتها من قبل الجماهير ونسبتهم تفوق الـ(65%) من عدد الذين يحق لهم الإنتخاب، كم حصل بأكثر من انتخابات سابقة.

ويقول البناء في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن الأحزاب المهيمنة ستتغلب من خلال جمهورها الذي يتوجه لها في كل انتخابات، وسيبقى دور المال السياسي وشراء الأصوات وتقديم المغريات والوعود من قبل الأحزاب، وسيتم إنتخاب الفاسدين ويسوء الحال أكثر، مؤكداً إن المالي السياسي والنفوذ بدى واضحاً منذ عملية إختيار المرشحين في كربلاء، إذ عُرضت مغريات على شخصيات مؤثرة بالمجتمع للترشح مع بعض القوائم، وإعطائهم وعوداً بمناصب معينة إن لم يفوزوا بالإنتخابات.  

وذكر البناء، إن المجتمع العشائري منقسم ما بين تأييد بعض الأحزاب بهدف المنافع والنفوذ، وآخر رافض للأحزاب ويتطلع للتغيير ويعمل بهذا الإتجاه، منوهاً إلى إن عدد من الشخصيات المستقلة على مستوى كربلاء ستشارك بالإنتخابات، لكن ليس سهلاً التكهن بحجم الذين سيصلون إلى مجالس المحافظات وإحداث التغيير من خلالهم. 

خيار المقاطعة

وأقر الناشط المدني بإن قانون (سنت ليغو) الخاص بالإنتخابات أصبح مفروضاً، وليس صحيحاً مقاطعة الانتخابات وإبقاء الساحة للأحزاب لتستمر معاناتنا، وعلينا المحاولة وهناك فرص متاحة للتغير، معربا عن أمله بأن تكون المشاركة كثيرة بالعملية الانتخابية المقبلة، وأن يتم إختيار الوجوه الجديدة والكفوءة، ليحدث التغيير النسبي وليس الجذري الذي يحتاج إلى مشاركة واسعة. 

من جانبه قال الناشط المدني، رائد العسلي، لـ"بغداد اليوم"، إن الرأي العام الواضح في الوقت الحالي يشير إلى وجود عزوف كبير عن المشاركة بالتصويت في انتخابات مجالس المحافظة المقبلة، وهذا مؤكداً ليس ثابتاً كون المتغيرات والقناعات قد تحصل سريعاً، وذلك مرهون بعمليات التثقيف والتوعية، مستدركاً لكن لا يمكن أن تستسلم للواقع وقد نُحدث التغيير ونقلل حجم تغلب الأحزاب بالإنتخابات.   

وأكد العسلي، إن عمليات شراء الأصوات تكرر بكل إنتخابات وبدأنا نشاهدها من الآن فضلاً عن إعطاء الوعود وخداع الجماهير واللعب على العواطف والتحشيد الحزبي والفئوي والعشائري دون النظر للكفاءة والخبرة بشخص المرشح، واصفاً الأحزاب الموجودة في السلطة بأنها كاذبة وفاسدة ولم تقدم خيرا للبلاد، وعادة ما تتوجه للمواطن بوقت الانتخابات، وينبغي إطلاق حملات توعية مجتمعية في هذا الجانب.  

وشدد العسلي، إن عملية التغيير نحو الأفضل ترتبط بشكل كامل مع المواطن، وأن تكون نسبة المشاركة أعلى في انتخابات مجالس المحافظات وإختيار المرشح الكفوء والنزيه، محذراً من تكرار المقاطعة كما في الانتخابات السابقة، وتكون الغلبة للأحزاب كون لديها جمهور وتمتلك المال والنفوذ.

التيار الصدري 

من جهته قال المراقب الدولي لشؤون الانتخابات، حسين الإبراهيمي، لـ"بغداد اليوم"، إن العودة إلى قانون (سانت ليغو) وعدم مشاركة التيار الصدري بإنتخابات مجالس المحافظات المقبلة، ستقلل أكثر من نسبة المشاركة بالإقتراع عما كانت عليه في العمليات الانتخابية السابقة، وهذه المرة ستنحصر الغلبة بالأحزاب الموجودة، لافتا إلى إنه وفق تلك المعطيات سيكون من الصعب جداً على الشخصيات أو الكيانات الناشئة الوصول إلى مجالس المحافظات، ولن تحصل عملية التغيير التي يتطلع إليها الشعب. 

وأوضح الإبراهيمي، إن قانون (سانت ليغو) ونسبة الإحتساب فيه (1/7) وجدت لدعم الأحزاب الكبيرة وتقييد الكيانات الجديدة، إضافة إلى هيمنة المال السياسي ووجود الأحزاب بالسلطة، وهذا ما بات يدركه المواطن وهو سبب العزوف عن المشاركة بالإنتخاب، مرجحاً حصول (ولادة ميتة) لعملية انتخابات مجالس المحافظات، وأن عملية التغيير مرهونة بمشاركة واسعة من قبل المواطنين وتوجههم لصناديق الإقتراع.    

دور سلبي

بدوره قال عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء، جواد اليساري، إن أغلب الكتل السياسية مصرة على إجراء الانتخابات بموعدها لكنها تراقب الشارع وتخشى إعادة تجربة تشرين والإحتجاجات، مُذكراً إن الشارع هو الذي ضغط وتم تجميد عمل تلك المجالس المحافظات التي أصل وجودها دستوري، 

وأقر اليساري في حديث له مع "بغداد اليوم"، بإن دور مجالس المحافظات كان سلبياً وإيجابياً بذات الوقت، وفيها سوء أداء من بعض أعضائها الذين ظهر عليهم الفساد والثراء وإستغلوا المناصب في الكسب غير المشروع، مشدداً على الحاجة إلى جهة تراقب أداء إدارات المحافظات بشكل مباشر، وإن وصلوا النزيهين والحريصين إلى مجالس المحافظات ربما سيقدمون خدمة لمحافظاتهم وشعبهم، وهنا يلعب صوت المواطن دورا في إختيار الأصلح والأكفأ. 

وأكد النائب، إن مجالس المحافظات لها دور في مراقبة المحافظين وأدائهم، وبعد تجميدها بدأ بعضهم بالعمل وتقديم الخدمة، وبعضهم إستغل المنصب وصار أكثر فسادا نتيجة عدم وجود الرقابة عليه، مردفاً إن بعض المحافظين أصبحوا ينافسون الكتل الكبيرة وسيدخلون الانتخابات المقبلة نتيجة تنفذهم عن طريق عملهم وظهورهم بمستوى جيد أو تمكنهم من إقناع الناس وتشكيل قوائم إنتخابية ستنافس الأحزاب الكبيرة.

مقاعد المحافظات

وسيشارك في الانتخابات المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.

ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.

بحسب الدستور، تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.

ومازالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، الا أن مراقبين يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، بسبب ان انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، لاسيما وان المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم