بينهم موظفون ومنتسبون أمنيون.. ضبط نحو 2800 الف متجاوز على رواتب الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت مديرية الرعاية الاجتماعية في ديالى، يوم الاثنين، عن ضبط ما يقارب 2800 موظف ومتقاعد ومنتسب في الأجهزة الأمنية يتقاضون رواتباً ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال مدير الدائرة أحمد عثمان، لوكالة شفق نيوز، إن "التدقيقات كشفت عن وجود 2778 متجاوزاً على رواتب الإعانة والحماية الاجتماعية من مختلف الدوائر المدنية والأمنية يتقاضون رواتب مزدوجة طيلة السنوات الماضية".
وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الرواتب من المتجاوزين "تضمنت تقسيط المبالغ لمدة 10 سنوات أو دفعها نقداً من قبل المتجاوز بشكل طوعي"، مبيناً أن "عدد المقسطين 1824 متجاوزاً".
وأشار عثمان إلى "اعتماد نظام التقاطع الإلكتروني لكشف ومتابعة ملف المتجاوزين بشكل مستمر لضمان شمول أكبر عدد من مستحقي الإعانات الاجتماعية من الشرائح الفقيرة والمعدومة الدخل".
وعن وجود مسؤولين متجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية، أوضح عثمان "لم نكتشف أي مسؤول ضمن المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية منذ تولينا إدارة المديرية وحتى الآن".
وشهد ملف الرعاية الاجتماعية في ديالى ومنذ عقد ونصف العقد من الزمن تجاوزات من قبل موظفين ومنتسبين أمنيين إضافة إلى بعض المسؤولين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي ديالى شبكة الرعاية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة على رواتب
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.
ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق