مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المباني وإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مجلس الوزراء يؤكد على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة مجلس الوزراء: نحو مزيدٍ من التكامل خاصة في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار مجلس الوزراء يعرب عن أصدق تعازيه ومواساته لضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا مجلس الوزراء يتابع اجراءات الجهات المعنية لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في المغرب مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المباني مجلس الوزراء يوافق على قرار بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير مجلس الوزراء يرحب بجهود السعوية وعُمان للتوصل إلى حل سياسي مستدام في اليمن مجلس الوزراء يهنئ السعودية باليوم الوطني ويشيد بالمنجزات التنموية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أشار المجلس إلى النهج الإنساني الذي تتبناه مملكة البحرين في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المواقف والظروف وفق رؤى وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في هذا الشأن وآخرها ما تفضل به جلالته أيده الله من توجيه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدة مناطق شرق ليبيا، معرباً عن أصدق تعازيه ومواساته إلى دولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعودة المفقودين إلى مناطقهم سالمين، فيما تابع المجلس ما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في المملكة المغربية الشقيقة.
ثم أكد المجلس على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ونتائج اللقاءات التي أجراها سموه مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية مشيراً إلى أن العلاقات الاستراتيجية التاريخية البحرينية الأمريكية ستشهد تقدمًا نوعيًا بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار لما تمثله هذه الاتفاقية من مرتكز ثابت لدفع التعاون نحو مزيدٍ من التكامل في شتى المجالات وخاصة في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة بما يفتح مسارات أوسع للتنمية، واطلع المجلس على تقرير بشأن زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
بعدها رحب المجلس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عُمان الشقيقة، بتوجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات، نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في الجمهورية اليمنية، وتعزيز الهدنة الإنسانية وتوسيعها، وبحث التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية الأمم المتحدة، مجدداً موقف مملكة البحرين الداعم للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021م.
كما هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً بما حققته من منجزات كبيرة في مختلف مجالات التنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
بعد ذلك أكد المجلس على نهج مملكة البحرين القائم على تعزيز السلام وصولاً إلى الأهداف التي يلتقي حولها الجميع في ضمان الأمن والاستقرار وتكريس التعايش على الصعيد الإقليمي والعالمي، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للسلام.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المباني. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين وزارة شئون الكهرباء والماء ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاون في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين والوكالة الوطنية المشتركة للأنباء (ANSA). 6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة السلطان قابوس في المجال الأكاديمي والبحثي. 7. مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عقار للمنفعة العامة والتطوير العمراني. 8. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي: 1. الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. 2. المشاركة في الاجتماع 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3. المشاركة في قمة بودابست الديموغرافية الخامسة. 4. المشاركة في عدد من الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصة بقطاعي التجارة والصناعة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ولی العهد رئیس مجلس الوزراء مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.
كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.
الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.
ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة