«الإحصاء»: 10.6% ارتفاعا في صادرات مصر إلى الإمارات خلال 2022
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات فقد كشفت بيانات الجهاز اليــوم الأثنين ، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.
وقال جهاز الإحصاء في البيان إن قيمة الواردات المصرية من الإمارات بلغت إلى 2.9مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
وأشار بيان الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 20221. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 841 مليون دولار.2. الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242مليون دولار.3. ملابس جاهزة بقيمة 184مليون دولار.4. فواكه بقيمة 93مليون دولار.5. خضر ونباتات بقيمة 69مليون دولار .
السلع التي استوردتها مصر من الإماراتوأوضح البيان إلى أن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 20221هي :
- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810مليون دولار.2.
- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 583مليون دولار.3.
- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 255 مليون دولار.
- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247مليون دولار.
- أسماك بقيمة 156مليون دولار .وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي2021/ 2022 مقابل 1.4ملياردولار خلال العام المالى2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
تحويلات المصريين العاملين بالإماراتوبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3.4 ملياردولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل39.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.
عدد المصريين بالإماراتوبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الإمارات طبقاً لتقديرات البعثة950 ألف مصري حتى نهاية عام 2022وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكانالإمارات9.5مليون نسمة عام 2023.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى الإمارات الشقيقة في زيارة رسمية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وتأتى في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر والإمارات دولار خلال العام المالی بنسبة ارتفاع قدرها دولار خلال عام إلى الإمارات ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الدولة بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الدولة المصرية بدأت بالفعل تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال طرح مبادرات وخطط تستهدف زيادة الصادرات ورفع قدرتها التنافسية، عبر توسيع نطاق التعاون الدولي والمشاركة في معارض متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين.
وأوضح الجمل أن جهود الدولة - على سبيل المثال لا الحصر – تتجلى في إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى رفع صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030.
كما أشار إلى خطط الحكومة لزيادة صادرات القطاعين الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار في الإطار ذاته، وصولًا إلى مستهدف إجمالي قدره 145 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ميشيل الجمل، أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية سجلت في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح أن الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية تتصدر قائمة الصادرات من حيث القيمة، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات السنوية هذا العام 10 مليارات دولار، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية تليه الدول العربية.
وشدد الجمل على أهمية العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تتضمن مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي، عبر تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع من أجل التصدير وتوطين سلاسل القيمة المضافة.
وأكد أن الخطة تركز كذلك على دعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، بما يعكس رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستقرار النقدي.