ماذا فعل إعصار ليبيا المدمر بمدينة تاكنس؟ .. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أفاد مدير مكتب المواصلات ببلدية جردس العبيد محمد احفيان استقرار الأوضاع في مدينة تاكنس بعد مرور ثمانية أيام على كارثة السيول التي ضربت مدن الجبل الأخضر .
ولفت " احفيان " إلى أن معظم الأهالي إلى بيوتهم ماعدا بضع بيوت تضررت بشكل كلي ما أدى إلى انهيارها جراء الفيضانات ، مشيرا إلى ن المساعدات تأتي من جميع المدن الليبية وتغطي كافة احتياجات السكان وتوزع على جميع سكان المدينة من قبل لجنة الأوقاف واللجنة المكلفة من البلدية بتنظيم وإشراف القوات المسلحة الليبية .
وأوضح أن الأضرار التي لحقت بتاكنس أضرار مادية ولم تسجل أي حالات وفيات من السكان، وأن الفيضانات جاءت نتيجة انهيار تلاقي واديين في المدينة "وادي بوربيح ووادي بوعرق " .
وبين مدير مكتب المواصلات ببلدية جردس العبيد أن انجراف وادي بوعرق ووادي بوربيح اللذين لم يلتقيا منذ سنوات طويلة في تاريخ المدينة بشعبية الملك إدريس أدى إلى انهيار أسوار بعض المباني والمصالح الحكومية "حي الزهور وشعبيات حي ارويحل ومسجد شهداء بو عرق ومحلات نادي الكفاح والدفاع المدني ومركز الشرطة ومدرسة زيد بن ثابت وحي الناقة وعيادة أم الطفولة وبعض المنازل في حي المغاويض"
وأشار مدير مكتب المواصلات ببلدية جردس العبيد إلى أن آخر فيضان حدث في المدينة كان بسبب وادي بوعرق سنة 2021، وحدث فيضان آخر في التسعينات ولكن هذا الفيضان هو الأقوى في تاريخ المدينة، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الليبية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة الليبية تحقق في تزوير «سجلات الأحوال المدنية» في تاجوراء
نظر وكيل النيابة العامة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، أمام دائرة محكمة استئناف طرابلس، في قضايا تزوير بيانات ستة عشر قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني في تاجوراء، وتسهيل حصول خمسة وأربعين أجنبياً على أرقام وطنية، ما أتاح لهم انتفاعاً بحقوق متولدة عن المواطنة.
وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية في تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيق، عقب استدلاله على مسؤوليتهما المباشرة في هذه الواقعات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النائب العام لدولة ليبيا لتعزيز النزاهة ومكافحة التزوير في السجلات الرسمية، وضمان عدم استغلال البيانات المدنية لأغراض غير قانونية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حماية الحقوق المدنية للمواطنين وضمان صحة العمليات الإدارية في مؤسسات الدولة.
وشهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة عدة حالات اختراق وتزوير للبيانات المدنية، ما دفع السلطات إلى تكثيف الرقابة على السجلات المدنية وتعزيز آليات التحقيق والمساءلة لضمان سلامة المعلومات الرسمية وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية