هل توقف السعودية مسار التطبيع مع الاحتلال؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
هل توقف السعودية مسار التطبيع مع الاحتلال؟
القرار السعودي لن يقتصر أثره على إحباط الاختراق الصهيوني الدبلوماسي والاقتصادي، أو إمكانية تخليق تحالف أمني هندي-إسرائيلي سام في المنطقة.
هل أبلغت السعودية إدارة بايدن بقرارها وقف جميع محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل علما أن السعودية لا تعترف رسميا أو تقر أصلاً بوجود مفاوضات؟
الرسالة السعودية الموجهة لإدارة بايدن بوقف مفاوضات التطبيع جاءت بعد أسبوع من إعلان ممر التطبيع العابر للسعودية قادما من الهند إلى الكيان الصهيوني انتهاء بأوروبا.
القرار السعودي إن صح سينشط مفاوضات إيران وتركيا والسعودية لتطوير العلاقات بينها، ويفتح الطريق لحوار ومفاوضات أعمق لإنجاز أنبوب نفط البصرة-العقبة، وصولاً إلى السويس، بدعم إقليمي وعربي.
* * *
أبلغت المملكة العربية السعودية إدارة بايدن بقرارها وقف جميع محادثات تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، اليوم الأحد، حسبما نقلت صحيفة إيلاف الإخبارية العربية عن مسؤول إسرائيلي في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية علقت بدورها على الخبر الذي نقلته ايلاف بالقول انه غير مؤكد من جهات رسمية؛ اذ لم تحصل الصحيفة الإسرائيلية على تعليق رسمي من مكتب نتنياهو او من مصادر رسمية سعودية خاصة ان السعودية لا تعترف من ناحية رسمية او تقر أصلاً بوجود مفاوضات.
رغم ذلك فإن "جيروزاليم بوست" اشارت الى ان الاجراءات الاخيرة المعلنة من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وتصريحات وزير الامن القومي إيتمار بن غفير كانت عوامل حاسمة للدفع باتجاه وقف الاتصالات والمفاواضات حول التطبيع.
علما بأن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن كان قد اكد في وقت سابق أهمية الملف الفلسطيني في إحداث اختراق في ملف التطبيع يين الكيان الصهيوني والسعودية، وهو الامر الذي لم يتوقع الوزير حدوثه في وقت قريب.
التسريبات والرسالة السعودية الموجهة للادارة الامريكية بوقف المفاوضات المتعلقة بملف التطبيع تكمن اهميتها بأنها جاءت بعد اسبوع من اعلان الرئيس الامريكي عن ممر التطبيع المسمى "ممر الهند الشرق الاوسط" (IMEC) العابر للمملكة العربية السعودية قادما من الهند الى الكيان الصهيوني انتهاء بأوروبا.
وهو الممر الذي تم تحديد 60 يوما للاتفاق على مساره، وتحديد فرص إنجازه؛ ما يعني أن المشروع في حكم المتوقف، وهو قرار ايجابي يضع حداً للاختراق العميق للكيان الصهيوني المحتل للمنطقة العربية، ويحد من مخاطر الجمع بين الهند والكيان الصهيوني، وهما وصفة سامة تقود لانتشار تحالف خطير وضار يتهدد المنطقة العربية من الشمال والجنوب.
القرار السعودي لن يقتصر أثره على إحباط الاختراق الصهيوني الدبلوماسي والاقتصادي، أو إمكانية تخليق تحالف أمني هندي-إسرائيلي سام في المنطقة.
بل سيحسن ايضا من فرص إنجاز وتمرير مشروع ممر التنمية العراقي ومشروع الشمال والجنوب الروسي، وسيعزز من فرص تسريع إنجاز طريق الحرير الصيني (الحزام والطريق)، خصوصا أن الصين وروسيا لا تضعان شروطاً تطبيعية خلافا للإدارة الامريكية التي ربطت مصالحها وسياساتها بأمن الكيان الاسرائيلي فيما يمكن وصفه بعملية "أسرلة السياسة الامريكية".
ختاماً.. القرار السعودي إن ثبت صحته سينشط المفاوضات بين ايران وتركيا والسعودية لتطوير العلاقات فيما بينها، وسيفتح الطريق واسعاً أمام إطلاق حوار ومفاوضات اكثر عمقا لإنجاز (أنبوب نفط البصرة – العقبة)، وصولاً الى السويس، وبدعم إقليمي وعربي.
*حازم عياد كاتب صحفي وباحث سياسي
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية أمريكا إسرائيل التطبيع الهند أوروبا الكيان الصهيوني الحزام والطريق ممر الهند الشرق الاوسط الکیان الصهیونی القرار السعودی
إقرأ أيضاً:
هيئة الاعلام تتوعد المخالفين لتعليماتها بقانون تجريم التطبيع
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/-حذر رئيس هيئة الاعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، اليوم الاثنين، من خرق الثوابت خلال تغطية الصراع مع إسرائيل، فيما ذكر بقانون تجريم التطبيع.
وقال رئيس الهيئة في بيان ” اتساقاً مع الموقف الرسمي الشاخص الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في بيانها بتاريخ 13 حزيران 2025، الذي أدان الاعتداء الصارخ للكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً صريحاً للسلم والأمن الدوليين… تؤكد هيأة الإعلام والاتصالات على التزام المؤسسات الإعلامية بأنساقها وأشكالها كافة، بالمعايير المهنية والدقة الكاملة في نقل الأخبار وتحليلها، بعد التحقق الكامل من المعلومات والمضامين والمعطيات، وبما ينسجم مع ثوابت الشعب العراقي ومبادئه الوطنية والإنسانية والإسلامية، وفقاً لما نص عليه (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) رقم (1) لسنة 2022 ، الذي تسري أحكامه على جميع وسائل الإعلام العراقية داخل البلاد وخارجها بموجب المادة 3/ خامساً”.
وشدد على “ضرورة تحمّل المسؤولية الوطنية والتاريخية في تغطية هذه التطورات”، محذرا “من أي محتوى إعلامي يُفهم أو يوحي بأنه ترويج مباشر أو غير مباشر للكيان الغاصب”.
واكد ان “الهيئة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أية جهة إعلامية تثبت مخالفتها أو إخلالها بأحكام قانون تجريم التطبيع، مضياً في دورها التنظيمي وواجباتها المهنية والمؤسسية في إطار المصلحة الوطنية العليا”.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق