سقوط مالك شركة أدوية داخل شقة "مستأجرة" بمليون قرص مخدر بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
استمعت النيابة العامة إلى اعترافات صيدلى ومالك شركة أدوية بحوزته مليون قرص مخدر، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنه تحصل عليها من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج، حيث يقوم من خلال شريكه "مقيم بالخارج "بإرسال إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التى يدعى تصدير العقاقير الطبية لها لإيهام الشركة سالفة الذكر بقيامه بإعادة تصديرها إلا أنه يقوم بالاتجار بها داخل السوق المحلى محققًا أرباح غير المشروعة.
وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق، بأنه قرر يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج.
وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحرى حول الواقعة.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صيدلى ومالك شركة أدوية "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة متخذًا من الشركة محل عمله مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته ( 260 علبة عقار مخدر بإجمالي 26 ألف قرص – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – هاتفين محمول - 1،074،000 مليون قرص مخدر) وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مليون قرص مخدر المرج
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمتهم بترويج مخدر الآيس فى الدرب الأحمر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الأيس في الدرب الأحمر، بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الميثامفيتامين على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم بالإتجار في الجواهر المخدرة، وأثناء ضبطه عثر على كيس شفاف، يحوي مادة تشبه مادة الأيس المخدر، و مبلغ خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
مشاركة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل