إنترسبت تكشف صفقة أمريكية باكستانية.. سلاح لكييف مقابل قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نشر موقع "ذي إنترسبت" تقريرا عن الدور الأمريكي في دعم حزمة إنقاذ لباكستان من صندوق النقد الدولي بداية العام الحالي مقابل صفقة أسلحة سرية لأوكرانيا.
واطلع كل من مرتضى حسين وريان غريم على وثائق تظهر الدور الأمريكي. وقالا إن صفقة الأسلحة السرية الباكستانية للولايات المتحدة ساهمت في تسهيل حزمة الإنقاذ المثيرة للجدل من صندوق النقد الدولي، وذلك بحسب مصدرين مطلعين ووثائق داخلية أمريكية وباكستانية أكدت هذا الكلام.
وجاءت مبيعات الأسلحة لغرض تزويد الجيش الأوكراني بشكل ورط باكستان في النزاع الذي تعرضت فيه لضغوط أمريكية كي تعلن عن موقف داعم لطرف فيه.
وهذا الكشف هو نافذة عن ما يجري خلف الأضواء من المناورات بين النخب المالية والسياسية والتي من النادر أن يطلع الرأي العام عليها مع أنهم هم من يدفعون ثمنها.
فقد أدت الشروط القاسية للإصلاح إلى جولة جديدة من الاحتجاجات في البلاد، ونظمت إضرابات عن العمل في الأسابيع الماضية ضد الإجراءات.
وتعد هذه الاحتجاجات الفصل الأخير من الأزمة السياسية التي انطلقت منذ عام ونصف العام؛ ففي نيسان/ أبريل قام الجيش الباكستاني وبتشجيع من الولايات المتحدة بتنظيم تصويت نزع الثقة من حكومة عمران خان وعزله عن السلطة. وقبل الإطاحة به عبر الدبلوماسيون الأمريكيون في لقاء مع نظرائهم الباكستانيين عن غضبهم من "الحياد القاسي" لإسلام أباد من الحرب في أوكرانيا. وحذروا من تداعيات خطيرة حال ظل خان في السلطة، وقالوا إنهم سينسون الماضي لو عزل عن الحكم.
ومنذ خروج خان من السلطة ظهرت باكستان كداعم مفيد للولايات المتحدة وحلفائها في الحرب الأوكرانية، وتم رد الجميل من خلال قرض صندوق النقد الدولي. وسمح القرض للحكومة الباكستانية الجديدة بوقف الكارثة الاقتصادية وتأجيل الانتخابات لأجل غير معلوم. وقد استخدمت ما لديها من وقت لملاحقة منظمات المجتمع المدني وحلفاء خان.
وقال عارق رفيق، الزميل غير المقيم بمعهد الشرق الأوسط والمختص بباكستان: "قد تكون الديمقراطية في باكستان هي الضحية النهائية للهجوم الأوكراني المضاد".
وتعرف باكستان بأنها مركز لإنتاج الذخائر التي تحتاجها الحروب الطاحنة. فمع النقص المزمن للذخيرة لدى الجيش الأوكراني، فإن القذائف المنتجة بباكستان والمعدات الأخرى ظهرت للعلن في تقارير المصادر المفتوحة عن النزاع، مع أنه لا الولايات المتحدة ولا باكستان اعترفتا بوجود ترتيبات.
وكشفت السجلات التي سربها مصدر من داخل الجيش الباكستاني هذا العام تفاصيل عن مبيعات الذخيرة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وباكستان، وتغطي الفترة ما بين صيف 2022 وربيع 2023. وتم التحقق من بعض الوثائق من خلال مقارنة توقيع الجنرال الأمريكي عليها بتوقيعه المتوفر في السجلات العقارية الأمريكية، أو مقارنة الوثيقة الباكستانية بالأمريكية، وفي حالات أخرى تمت الاستعانة بإعلانات باكستان السابقة عن صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة ونشرها المصرف المركزي في باكستان. وتوسطت شركة التجارة بالأسلحة العالمية "غلوبال ميليتري برودكتس" وهي فرع عن "غلوبال أورديننس"، والتي كانت علاقاتها مع شخصيات بسمعة غير جيدة في أوكرانيا موضوع مقال في "نيويورك تايمز".
وتقدم الوثائق معلومات عن مسار المال والمحادثات مع المسؤولين الأمريكيين وتشتمل على محادثات مع متعهدين أمريكيين وباكستانيين ووثائق ذات صلة تتعلق بالعقود التي توسطت بها الولايات المتحدة لشراء الأسلحة الباكستانية لأوكرانيا. وبحسب مصادر على معرفة بالترتيبات فإن الرأسمال الاقتصادي والنية السياسية الحسنة التي نتجت عن عقود السلاح لعبت دورا في المساعدة لتأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، ولعبت وزارة الخارجية دورا في منح الثقة للصندوق وفي ما يتعلق بصفقات الأسلحة غير المعلنة.
ولكي تحصل باكستان على القرض فقد طلب منها الصندوق الوفاء بأهداف معينة من ناحية التمويل وإعادة تمويل ديونها والاستثمارات الأجنبية والتي تكافح باكستان من أجل تحقيقها.
وقدمت صفقات الأسلحة لأوكرانيا الأموال لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني. وخفف تأمين القرض من الضغوط السياسية ومنح حكومة الجيش الفرصة لتأجيل الانتخابات، التي تعتبر مهمة في مرحلة عزل خان وزادت محاولات القمع ضد أنصار رئيس الوزراء المعزول وغيرهم من المعارضين. والتزمت الولايات المتحدة الصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان والتي وضعت مستقبل الديمقراطية المحاصرة في باكستان موضع شك.
ويعلق رفيق من معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "الفرضية هي أنه يتوجب علينا حماية أوكرانيا ويتعين عليها حماية هذه الجبهة للديمقراطية على المحيط الشرقي لأوروبا" ولهذا فإنه "يجب أن تدفع هذه الدولة الآسيوية البنيّة البشرة الثمن، ولا يهم لو كانت هناك ديمقراطية أو حرم سكانها منها".
وبحسب تحقيق إنترسبت، فإنه في 23 أيار/ مايو 2023، جلس سفير باكستان في واشنطن مسعود خان مع مساعد وزير الخارحية دونالد لو بوزارة الخارجية للتباحث حول كيفية تعزيز موقف باكستان في عيون صندوق النقد الدولي من خلال صفقات السلاح لأوكرانيا. وكان الهدف من الجلوس الذي حصل يوم ثلاثاء هو الاتفاق على التفاصيل قبل لقاء قادم بين السفير الأمريكي في إسلام أباد دونالد بلوم ووزير المالية الباكستاني إسحاق دار. وأخبر لو، خان بأن الولايات المتحدة عبدت الطريق أمام ثمن الأسلحة وأنها ستخبر بطريقة سرية صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج.
واعترف لو بأن الباكستانيين يتوقعون مساهمة صفقات الأسلحة بـ 900 مليون دولار والتي ستساعد على تغطية الفجوة المتبقية من التمويل المطلوب من صندوق النقد الدولي والمقرر بملياري دولار. وقال لو لـ خان إن المبلغ الذي ستنقله أمريكا إلى صندوق النقد الدولي سيقرر من خلال المفاوضات. وطرح دار في لقائه مع بلوم، مسألة صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير في "باكستان توداي".
ورفض متحدث باسم سفارة باكستان في واشنطن التعليق وحول السؤال لوزارة الخارجية الأمريكية التي اكتفت بالقول إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي مسألة تخص المسؤولين الباكستانيين وصندوق النقد الدولي.
ولم يكن للولايات المتحدة أي دور في المحادثات، بحسب الناطق باسم الخارجية الأمريكية، مع أن واشنطن تواصل تشجيع باكستان على التعاون البناء مع الصندوق لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
بدوره نفى المتحدث باسم صندوق النقد الدولي تعرضه للضغوط ولكنه لم يعلق على علاقة القرض ببرنامج بيع السلاح لأوكرانيا وقال: "ننفي نفيا قاطعا المزاعم التي تتحدث عن ضعوط خارجية على صندوق النقد الدولي وبطريقة أو بأخرى أثناء النقاش لدعم باكستان" بحسب المتحدثة باسم الصندوق رندة النجار. إلا أن نفي وزارة الخارجية ناقضته تصريحات السيناتور الديمقراطي عن ميريلاند كريس فان هولين، فقد قال بداية هذا الشهر لمجموعة من الصحفيين الباكستانيين: "كانت الولايات المتحدة محورية وتأكدت من تقدم صندوق النقد الدولي بحزمة إنقاذ اقتصادية طارئة".
ويعتبر فان هولين المولود في كراتشي حيث كان والداه يعملان في باكستان مبعوثين عن وزارة الخارجية، من المراقبين العالميين للوضع في البلد.
وفي مقابلة مع الموقع يوم الثلاثاء، قال إن معرفته بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة بتسهيل قرض صندوق النقد الدولي جاءت مباشرة من إدارة بايدن و"فهمي قام على محادثات مع رجال الإدارة وأنه يجب علينا دعم حزمة صندوق النقد الدولي نظرا للوضع اليائس الذي يعاني منه الاقتصاد في باكستان".
وجاء النقاش بشأن القرض قبل شهر من موعد المراجعة في 30 حزيران/ يونيو ومراجعة صندوق النقد الدولي لدفعة مليار دولار من حزمة بـ 6 مليارات دولار تم الاتفاق عليها عام 2019.
ونفى المسؤولون في باكستان أن يكون الاقتصاد في وضع حرج وأنهم يواجهون تحديات لتمويل القرض. وقال وزير المالية اسحق دار مطلع 2023 إن ضمانات التمويل الخارجية، أو الالتزامات المالية من الصين ودول الخليج والولايات المتحدة ليست شروطا يصر صندوق النقد الدولي على الوفاء بها. إلا أن ممثلة الصندوق إيستر فرويد المكلفة بالتعامل مع باكستان ناقضت في أيار/ مايو الصورة الوردية التي رسمها دار، حيث قالت إنه يتعين على كل المقترضين إظهار قدرتهم على تمويل المدفوعات وباكستان ليست استثناء. وأدى بيان صندوق النقد الدولي بالمسؤولين في باكستان للبحث عن ضامنين، وقالوا إن لديهم التزامات بـ4 مليارات دولار من دول الخليج إضافة لمليار دولار من صفقة الأسلحة لأوكرانيا.
ويقول رفيق: "كان هناك مأزق بسبب ما تبقى من المبلغ وهو ملياري دولار". إلا أن صندوق النقد الدولي أعلن في 29 حزيران/ يونيو وقبل يوم من نهاية الموعد المحدد أعلن بشكل مفاجئ بأنه لن يمدد القروض السابقة ويقدم الدفعة القادمة وهي 1.1 مليار دولار، بل وسيقوم بدلا من ذلك بالدخول في اتفاق "ترتيب احتياطي" بدون شروط مرافقة له وببنود محبذة وبقيمة 3 مليارات دولار. ولو لم يحدث هذا لحصل انهيار اقتصادي في باكستان. وشمل الاتفاق على تخفيض قيمة العملة وسحب الدعم عن الكهرباء. وتم توقيع العقد في تموز/ يوليو بعد مصادقة البرلمان على الشروط بما في ذلك زيادة 50% في سعر الطاقة.
وتظل التفاصيل المتعلقة بتجاوز باكستان الأزمة الاقتصادية مغلفة بالسرية حيث تساءل مراقبون عن الطريقة التي لعب فيها برنامج تسلح سري في الأمر، مع أن التعامل مع صندوق النقد الدولي يجب أن يكون واضحا وبناء على القواعد.
ويشير الموقع أن باكستان كانت بداية الحرب على أوكرانيا في وضع جيوسياسي مختلف، وكان خان، رئيس الوزراء في حينه بالجو للقاء ثنائي مع الرئيس الروسي خطط له منذ وقت طويل، لكن الزيارة أغضبت الأمريكيين. وأخبر لو سفير باكستان في واشنطن أسعد مجيد خان أن واشنطن ترى أن موقف الحياد من الحرب اتخذ بناء على توجيهات خان، مضيفا أنه سيتم تناسي كل شيء لو عزل عمران خان.
ومنذ ذلك الوقت عبرت إسلام أباد عن مواقف مؤيدة لواشنطن.
من ناحية أخرى واصلت أمريكا إنكار أنها حرفت ميزان الديمقراطية في باكستان. وفي لقاء مع أعضاء "شتات باكستاني" في نهاية آب/أغسطس قالت نائبة لو، إليزابيث هورست: "أريد أن أتحدث عن معلومات مزيفة بشأن الدور الأمريكي في السياسة الباكستانية"، وقالت إن الولايات المتحدة لن تسمح للمعلومات المضللة والمزيفة أن تقف بين العلاقات الثنائية بين البلدين وأن واشنطن لا تتخذ موقفا مع أي من الساسة في باكستان. مع أن مسؤولين باكستانيين بمن فيهم رئيس الوزراء السابق شهباز شريف أكدوا صحة المعلومات ونشرها موقع "انترسيبت".
وبرز نفس الرأي من هولين في لقائه مع الصحفيين الباكستانيين حيث قال إنه حصل على تأكيدات من الإدارة بأنها لم تتدخل في السياسة بباكستان. ولكنه وضح في لقائه مع "انترسيبت": "لست منكرا لصحة البرقيات الدبلوماسية" و"انظر، ليست لدي فكرة عن موقف الإدارة من النتائج النهائية، ولكنني لا أقرأ البرقية وأنها تعني هندسة الولايات المتحدة للعزل".
وبعد عزل خان، بدأ الجيش حملة لسحق أنصاره وسجنهم وقتلهم، ولا يزال خان معتقلا ويواجه 150 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع الوثائق الرسمية وقضايا أخرى، وهي مبرر لمنعه من العودة للسياسة.
وفي الوقت الذي تترنح فيه باكستان من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وشروط التقشف، قدم قادة الجيش وعودا رنانة للسكان بتحسن الأوضاع الاقتصادية. وفي لقاء مع رجال الأعمال قال قائد الجيش عاصم منير إن البلاد تتوقع حوالي 100 مليار دولار كاستثمارات من السعودية. ولا توجد أدلة عن استثمارات من السعودية أو دول الخليج الأخرى، فقد أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان أثناء مشاركته بقمة العشرين في الهند عن استثمارات كبيرة وشراكة اقتصادية مع نيودلهي. ولم يزر محمد بن سلمان باكستان رغم ما يرد في الصحافة المحلية علاوة على استثمارات.
وفي غياب الدعم الخارجي، أصبح نظام باكستان العسكري يعتمد على قروض صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة وصفقات الذخيرة لأوكرانيا للحفاظ على نفسه وسط أزمة بدون حل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صندوق النقد الباكستانية عمران خان امريكا باكستان صندوق النقد اوكرانيا عمران خان صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من صندوق النقد الدولی الولایات المتحدة صفقات الأسلحة باکستان فی فی باکستان فی واشنطن من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبيل بدء تنفيذ زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إلى جانب تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17.3% بدلًا من 24.4%.
ورغم هذا التفاؤل المحدود، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، من بينها احتمال عودة تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي في العديد من الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي.
وقال كبير اقتصادي الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيواصل المعاناة مع بقاء الرسوم عند هذا المستوى، حتى وإن كانت الأوضاع أفضل مما كان متوقعًا»، بحسب ما نقلته منصة «إنفيستنج» الاقتصادية.
نمو الاقتصاد العالميووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في 2025، بزيادة 0.2%، وإلى 3.1% في 2026 بزيادة 0.1%، وهي أرقام لا تزال دون تقديراته السابقة البالغة 3.3% في يناير الماضي، وأقل بكثير من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%.
وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يتراجع إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، لكنه لفت إلى أن التضخم سيظل فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، بفعل انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة، والذي يُقاس كنسبة من إيرادات الجمارك إلى إجمالي الواردات، انخفض منذ أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المُقدّر في يناير البالغ 2.5%، أما في بقية دول العالم بلغ المعدل 3.5% مقارنة بـ 4.1% في أبريل.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول منذ أبريل، مع تهديدات بزيادات أكبر في الرسوم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وتم تعليق رسوم الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، في ظل محادثات جارية في ستوكهولم قد تُفضي إلى تمديد آخر، كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع رسوم مرتقبة أعلى على الأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الحالية لا تتضمن هذه الزيادات المستقبلية المحتملة، والتي قد ترفع معدلات الرسوم الفعلية بشكل أكبر، وتؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وتفاقم تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% في 2025 (بزيادة 0.1%)، وإلى 2.0% في 2026، لافتًا إلى أن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد سيزيد العجز المالي الأمريكي بنحو 1.5%، على أن تُعوّض نصفها عائدات الرسوم الجديدة.
صندوق النقد ونمو اقتصاد اليوروكما رفع توقعاته لمنطقة اليورو بـ 0.2% إلى 1.0% في 2025، وأبقاها عند 1.2% في 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى قفزة كبيرة في صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة، لولاها لكانت الزيادة نصف هذا الحجم فقط.
الصينأما الصين، فقد حظيت بأكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، بسبب الأداء القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني في 2026 بـ 0.2% إلى 4.2%.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا بـ 0.9% إلى 2.6%، لكنه خفض توقعاته للعام 2026 بـ 0.6% إلى 1.9%، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.1% في 2025 و4.0% في 2026.
ونوه الصندوق عن أن الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان جاءت متأخرة جدًا، بحيث لم تُدرج في تحديث يوليو، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى من الرسوم المعلنة في أبريل ويوليو قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في 2025.
وتسببت هذه الرسوم المتقلبة في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار، وأبقت الأسواق في حالة توتر، على الرغم من أن الاتفاقين الأخيرين اللذين أبرمتهما واشنطن مع طوكيو وبروكسل بشأن رسوم نسبتها 15% أضافا شيئًا من الوضوح على جزء كبير من التجارة العالمية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض مظاهر الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس «تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية».
وقال جورينشاس إن التوقعات للعام الجاري استفادت من «موجة كبيرة من الشراء المسبق» من قبل الشركات لتجنب الرسوم، لكنها لن تستمر طويلًا، مضيفًا: «هذه الدفعة ستتلاشى، وسيكون لذلك أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.. هذا أحد المخاطر التي نواجهها».
وتوقع جورينشاس أن تبقى الرسوم عند مستويات مرتفعة، وقال إن هناك مؤشرات على ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي بالفعل، مشيرًا إلى أن «الرسوم الحالية أعلى بكثير من مستويات يناير وفبراير، وإذا استقرت عند هذه المستويات، فستُشكّل عبئًا على النمو في المستقبل، ما سيسهم في أداء عالمي باهت».
وذكر أن من العوامل غير المعتادة في هذه الأزمة تراجع قيمة الدولار، على عكس ما حدث في أزمات تجارية سابقة، وهو ما أضاف عبئًا على دول أخرى، لكنه خفف من تشدد الأوضاع المالية في الوقت ذاته.
اقرأ أيضاًأيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة