سلطان الجابر: العالم يحتاج 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا بالإمارات والرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، إن بحلول عام 2030، سيحتاج العالم النامي إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ بشكل سنوي.
وأضاف “الجابر” أن الدول المانحة تعهدت بحشد 100 مليار دولار سنويا، وهو جزء صغير من المبلغ المطلوب، لقد فشلوا مرارا وتكرارا حتى الصيف الماضي في قمة باريس بعد ممارسة الكثير من الضغوط، ويتمثل التحدي الآن في تحديد أفضل السبل لتعبئة التمويل الملتزم به لاستعادة الثقة، وفي الوقت نفسه بناء بنية تحتية مالية جديدة للمناخ.
وتابع: “يثير هذا سؤالا جوهريا، هل العالم قادر على تعبئة تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل التحول المناخي؟ أعتقد أن الإجابة نعم، ولكن ليس من دون بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لإصلاح البنية المالية الحالية ومواءمة التدفقات المالية العالمية والمحلية بشكل أفضل مع الأهداف المناخية العالمية، لنكن واضحين بشأن المخاطر، وفي غياب إصلاح كبير للنظام المالي الحالي”.
بناء أنظمة جديدة للطاقة والغذاءوشدد على أنه سيكون من المستحيل بناء أنظمة جديدة للطاقة والغذاء والنقل خالية من الكربون، ولن تكون لدينا القدرة على الاستثمار في الموارد والبنية الأساسية التي تساعد البلدان النامية على التعامل مع الفيضانات، والجفاف، وموجات الحر، والعواصف، وغير ذلك من الصدمات المناخية.
ونوه الجابر إلى أننا إذا قمنا بهذا الأمر على النحو الصحيح، فإن إنشاء نظام أفضل لتمويل المناخ يمكن أن يحفز أكبر تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية، لأنه يقدم فرصة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لإطلاق العنان لأشكال أفضل من النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وشركات جديدة، وصناعات جديدة تماما ــ ولنترك لأبنائنا وأحفادنا عالما أكثر أمنا ونظافة وازدهارا.
الجمعية العامة للأمم المتحدةوأوضح رئيس COP28، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها إصلاح تمويل المناخ بين يديها وبينما يجتمع الزعماء في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، فإننا في حاجة ماسة إلى الاحتشاد خلف إطار واضح المعالم لإصلاح تمويل المناخ. ويتعين علينا أن نبني على الزخم الأخير الذي حققته مبادرة بربادوس بريدجتاون، وقمة فرنسا من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد، وقمة المناخ الأفريقية، حتى تتمكن قمة المناخ المقبلة COP28 من تحقيق نتائج ملموسة.
وواصل: “علينا أن نستعيد الثقة في النظام بشكل عاجل. ويتعين على الدول المتقدمة أن تحترم التزاماتها بتوجيه 100 مليار دولار سنويا نحو البلدان النامية وإظهار التقدم نحو هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025. ويتعين على صناع السياسات أيضا تمويل وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ العام الماضي. لمساعدة الدول الضعيفة في الاستجابة للأزمات المتعلقة بالمناخ”.
ونوه إلى أنه يتعين على الحكومات أن تطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص من خلال إيجاد الحوافز والأدوات السياسية المناسبة، ومن جانبه، يجب على القطاع الخاص أن يشارك بنشاط مع الحكومات والمنظمات الدولية لخلق الظروف اللازمة للاستثمار.
وأوضح أنه قمة المناخ الأفريقية التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في نيروبي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من شأنها أن تجمع شركاء من القطاعين الخاص والعام مع الحكومات الأفريقية للمساعدة في إطلاق إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا، لافتًا إلى أنه من خلال وضع خطط واضحة للاستثمار وتنويع الطاقة المتجددة، ووضع القواعد التنظيمية وأطر السياسات التمكينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البنية التحتية الأساسية، تستطيع الحكومات جمع مبالغ كبيرة من رأس المال الخاص لتحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أنه من بين الطرق الملموسة الأخرى التي تستطيع الحكومات من خلالها تمكين القطاع الخاص، تشكيل أسواق الكربون الطوعية الأفضل أداءً، ومن الممكن أن تكون هذه الأسواق أدوات قوية لتوجيه رأس المال الخاص من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية ولدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيات الجديدة. ومع ذلك، حتى الآن، فقد كانت مليئة بقضايا الجودة والنزاهة.
وأكد أنه يمكن للحكومات أن تساعد في زيادة الثقة في هذه الأسواق من خلال فرض معايير عالية للنزاهة، وأنظمة قوية، وتعريفات واضحة، وعقوبات، مشددًا على أننا نحتاج إلى أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية على نحو أكثر كفاءة، ويتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف إعادة رسمها بشكل كبير، ويتعين عليهم أيضًا أن يعملوا معًا بشكل أفضل كنظام، يدعم النهج والمناهج القطرية المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سلطان الجابر بوابة الوفد الوفد الطاقة الامارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟