قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الانقسامات العالمية تتعمق في كل المجالات وتنذر بمخاطر أكبر، مشدداً على ضرورة إصلاح مجلس الأمن بما يتسق مع التحديات العالمية.  

وأضاف "جوتيريش" أنه يجب أن تعكس المؤسسات الأممية العالم كما هو لحل المشكلات، كما أنه يجب إعادة تصميم البنية المالية العالمية، لافتا إلى أن ما حدث في درنة مثال صارخ على التحديات والكوارث المحيطة بالبشر.

 

وتابع جوتيريش: "السودان يهوى إلى حرب شاملة ويواجه خطر التقسيم، كما أن زيادة النزاعات والصراعات والفوضى تسير بوتيرة أكبر من تحقيق السلام". 

وأضاف: يجب أن يرتكز العمل الجماعي على إنهاء الصراعات وتحقيق الرفاهية للشعوب، لافتا إلى أن التهديدات النووية تعرض العالم للخطر وتجعله أقل أمنا.

خطة إنقاذ عالمية 

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، للحاضرين في نيويورك لحضور قمة أهداف التنمية المستدامة عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم يحتاج إلى "خطة إنقاذ عالمية".

وكانت قد تمت الموافقة بالإجماع، يوم الإثنين، على نص الالتزام بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والتي تتعلق بجميع جوانب السياسة وسبل العيش تقريبًا، وتهدف في المقام الأول إلى إنهاء الفقر المدقع والجوع.

وقال "جوتيريش" إن حوالي 15% فقط من الأهداف، بدءًا من القضاء على الفقر المدقع وسوء التغذية، وتحسين توفير التعليم والصحة، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع، وضمان الوصول إلى العمل اللائق والنمو الاقتصادي- تسير على الطريق الصحيح، وحذر من ذلك، وفي بعض الحالات كان هناك تراجع.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "إن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد قائمة أهداف، فهي تحمل آمال الناس وأحلامهم وحقوقهم وتوقعاتهم في كل مكان. وفي عالم الوفرة الذي نعيش فيه، يعد الجوع وصمة عار مروعة على جبين الإنسانية وملحمة حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنها "إدانة لكل واحد منا أن الملايين من الناس يتضورون جوعا في هذا اليوم وهذا العصر".

من جهتها، رددت لوريل باترسون، المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مخاوف جوتيريش، مشيرة إلى أن "التقدم كما ترون في جميع المجالات ليس بالتأكيد حيث توقعنا أن يكون"، ومع ذلك زعمت أن أهداف التنمية المستدامة تظل "أفضل فرصة لنا كمجتمع عالمي للمضي قدمًا".

وأشارت "باترسون" إلى أن الدول الفقيرة تنفق أكثر من ضعف ميزانياتها على خدمة الديون مقارنة بما تنفقه على الرعاية الاجتماعية كحجة لإلغاء الديون.

وقالت أيضًا إنه عندما "يكون الحيز المالي مقيدًا بشكل لا يصدق"، فإن قضايا مثل تغير المناخ تتعارض مع تخفيف حدة الفقر، على سبيل المثال.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أبدت ملاحظة قوية من الحذر عندما يتعلق الأمر بالشكل الذي تبدو عليه التنمية وكيفية قياس التقدم. وقالت إنه على سبيل المثال عندما تنتشر الكهرباء، ينتشر أيضًا استهلاك الطاقة.

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة للأمم المتحدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار».

الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص

ويهدف الملتقى للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالميا.

شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل، كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.

دعم جهود توفير التمويل المستدام

وأضاف أنه في هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية وتغير المناخ، وهي تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية، مثل التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة.

وأردف إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل، وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني، أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.

إتاحة حلول تمويلية للشركات والمؤسسات

وفيما يتعلق بالمسار الثالث، أكد أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.

فيما ناقشت جلسات الملتقى خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.

بنك التنمية الجديد

ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.

تأتي أهمية الملتقى بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسميا على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد "NDB" يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
  • المشاط: "ملكية الدولة" حجر الزاوية في علاقاتنا مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
  • معرض فني للأعمال المعاد تدويرها بقصر السلطانة ملك الاثري
  • رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة
  • المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد NDB يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
  • جوتيريش: مليون طفل في غزة يحتاجون إلى الأمان والخدمات الطبية
  • الأمين العام للأمم المتحدة: لابد من فتح كل الطرق إلى غزة وإنهاء حالة الحصار
  • أمين عام الأمم المتحدة: يجب أن يسمح للمدنيين في غزة بالوصول إلى الأمان
  • الأمم المتحدة: نقدر دور مصر والرئيس السيسي في وضع حد لمأساة أهل غزة
  • رئيسة بنك التنمية الجديد: مصر أثبتت قدرتها على إنشاء مشروعات تخدم التنمية المستدامة مثل «العاصمة الإدارية الجديدة»