مطالب بإتمام إعادة ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعت دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع الولايات المتحدة اليوم الأربعاء20 سبتمبر 2023 إلى ضرورة إستكمال عملية ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، خاصة بعد العلامة رقم 162."
جاء ذلك خلال بيان مشترك بعد اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في نيويورك.
وطالب البيان الحكومة العراقية إلى ضرورة الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي، لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الحدود البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012.
وتابع البيان: "جدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق".
ودعا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق.
بعد غزو العراق للكويت عام 1993 وتم ترسيم الحدود البرية بين البلدين من قبل الأمم المتحدة لكنه لم يغطي طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
وأثارت أطراف عراقية في وقت سابق، جدلا بشأن ما وصفتها بـالتنازلات الحكومية إلى الكويت في ملف ترسيم الحدود والتخلي عن ناحية أم قصر الحدودية، فيما حذر نواب وسياسيون من ذلك.
وحددت الأمم المتحدة، في العام 1993، الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر احتلال العراق للكويت، في العام 1990، إذ تعد الحدود الكويتية العراقية منطقة أمنية مخترقة بعد عام 2003، كما يقول خبراء عسكريون، حيث تنتشر عمليات تهريب الأفراد، وقطع السلاح، والمخدرات.
المصدر : وكالة سوا-عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي الحدود البحریة ترسیم الحدود
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
تصدر محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، حكمها في قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ومتهم آخر معهم، في اتهامهم بالكسب غير المشروع، والثراء بلا سبب، والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى.
إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع
وفي وقت سابق، قال الدفاع المتهمين: أنهم سددوا جميع المبالغ المطلوبة منهم، والمستحقات التي تجاوزت 60 مليون جنيه، وفقًا للتقارير الفنية، فضلًا عن تنازلهم عن قطع الأراضي التي آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلي، في كل من القاهرة الجديدة وأكتوبر، ومحافظتي المنوفية والفيوم، بالإضافة إلى أراضي طرح النهر.
وتمسّك الدفاع بصدور قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز، ومحمد، ومنى الشاذلي، كما أُسقطت الدعوى عن أرملة كمال الشاذلي لوفاته، مؤكدًا أن جميع البلاغات المقدمة جاءت بعد وفاته، بما يطعن في نية الاتهام ويدل على كيديته.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، كما استُبعدت نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد ردهم مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
لكن النائب العام تقدم بطعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات، استنادًا إلى المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، التي تنص على وجوب إخطار النائب العام بالأمر الصادر "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، ويحق للنائب العام الطعن عليه خلال 30 يومًا.
وبعد قبول الطعن، ألغت المحكمة أمر الحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وأُعيدت الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين، إذ تحددت لنظرها الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي في جلسة اليوم، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم.
يُذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد بدأ في عام 2011 تحقيقاته في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، وتربيح أبنائه وزوجته بثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخلهم، خاصة أن الشاذلي قضى حياته في العمل السياسي كعضو بمجلس الشعب ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ورئيس للمجالس الطبية المتخصصة سابقًا.
وكشفت التحقيقات عن قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض الممتلكات باسم شخص يُدعى إيهاب ناصف، أحد أقاربه، بهدف إخفاء الثروة، ووجهت إليه تهمًا بإخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وأكدت تقارير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن كمال الشاذلي حصل على كسب غير مشروع شمل أراضي بمساحة 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وأراضٍ زراعية بالباجور حُولت إلى مبانٍ، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة، مستغلًا صفته النيابية والوزارية، قبل أن تؤول هذه الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات