تقرير دولى يشيد باحتضان مصر للسودانيين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
تتوقع الوكالة الدولية للهجرة فرار 1.8 مليون سوداني إلى دول جوار السودان بنهاية العام الجاري وهو ما سيفاقم المأساة الانسانية التي يعيشها السودانيون سواء النازحين داخليا أو الفارين إلى خارج السودان ويقل من قدرة الوكالة على تقديم الدعم الإنساني الكافي لهم.
وأشادت الوكالة في بيان لها بدور دول جوار السودان وفى مقدمتهم مصر فى توفير المأوى و الاستضافة اللازمة للفارين السودانيين من نيران القتال المتصاعد مشيرة إلى أن مصر هى الداعم الأول للفارين السودانيين وتليها تشاد.
وجاء فى التقرير “أن ذلك يحدث فى ذات الوقت الذى تواجه فيه الوكالة الدولية للهجرة عجزا تمويليا وصل إلى 79 % من حجم احتياجات التمويل الإغاثي الإنسانى المطلوبة لدعم اللاجئين السودانيين”.
وقالت وكالة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة إن استمرار المعارك فى السودان قد أدى إلى ايجاد 3.8 مليون نازح داخلى جديد على الاراضى السودانية ممن اضطروا الى الفرار عن مناطق سكانهم الاصلية للنجاة بحياتهم وهو ما فاقم مشكلة النازحين و المشردين فى السودان.
وأشارت الوكالة في تقرير لها صدر عن سكرتاريتها التنفيذية فى جنيف إلى أن عدد النازحين و المشردين داخل حدود السودان يقدر حاليا بنحو 1ر7 مليون انسان نتيجة القتال الدائر بين قوات الدعم السريع و الجيش الوطنى السودانى منذ ابريل الماضى.
وكشفت عن أن العدد الأكبر من النازحين فى داخل السودان يتركزون فى ولاية النيل و شرق دارفور و شمال دارفور و جنوبها بالاضافة الى ولايتى سنار و النيل الابيض.
وقال فيدريكون سودا مدير ادارة الطوارئ في الوكالة الدولية للهجرة إن دعم الأنشطة الإغاثية للنازحين فى السودان يحتاج الى مليار دولار أمريكي بشكل فوري و عاجل لتفادى نشوب كارثة انسانية الى جانب كارثة استمرار أعمال القتال .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: باحتضان تقرير دولى للسودانيين مصر يشيد
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".