هل ستزيد مصر مفاعلاتها النووية لـ8 بدلا من 4؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
علق خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي على الأنباء المتداولة حول نية مصر زيادة عدد مفاعلات الضبعة النووية من 4 إلى 8.
إقرأ المزيدوأكد عبد النبي في تصريحات لـRT أن موقع الضبعة، يعتبر موقعا مثاليا لإقامة محطة طاقة نووية، فالموقع مساحته حوالي 45 كيلومترا مربعا، والوحدة النووية الواحدة "المفاعل النووي" تشغل مساحة لا تزيد عن كيلومتر مربع، وموقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أي يقع على مصدر مياه مفتوح، وبذلك فإن موقع الضبعة من ناحية المساحة ومياه التبريد يستطيع استيعاب أكثر من 4 مفاعلات نووية.
ولفت لأن موقع الضبعة يستطيع أن يستوعب حتى 8 وحدات نووية، ويمكن أن تصل إلى 12 وحدة نووية، وهذا يعتمد على توزيع نقاط توليد الكهرباء على شبكة كهرباء مصر الموحدة، وتأثير ذلك على الشبكة.
وهناك أمثلة على ذلك، في كندا حيث يوجد موقعان لمحطات نووية، الموقع الواحد منها يضم 8 وحدات نووية.
وقال عبد النبي: "قضية تغير المناخ أصبحت الشغل الشاغل لجميع دول العالم، ونظرا لأن قطاع الطاقة هو المصدر الأول في انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تتسبب في الاحتباس الحرارى، وينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الأرض، فأصبح الاتجاه العالمى في مشاريع الطاقة يتركز على بناء محطات طاقة نظيفة "صديقة للبيئة"، مثل محطات الطاقة المتجددة والمحطات النووية".
وتابع: "لذلك فالاتجاه العالمي في إنتاج الكهرباء يسير في التركيز على بناء محطات طاقة شمسية كهروضوئية، والصين هي الدولة المتصدرة في هذه المشاريع، وكذلك في التركيز على بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء، وروسيا الإتحادية هي الدولة المتصدرة في هذه المشاريع".
وأشار إلى أنه "من منطلق تنوع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، فقد أولت مصر اهتماما خاصا بمشاريع الطاقة النووية في توليد الكهرباء. ففي يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر عام 2015، وقعت مصر وروسيا الإتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، تقضى الاتفاقية ببناء أربع مفاعلات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، في منطقة الضبعة، وتمويلها من خلال قرض حكومي روسى بمقدار 25 مليار دولار".
ونوه عبد النبي بأنه في يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017، وقعت مصر وروسيا عقد محطة الضبعة النووية، أى التوقيع على إشارة البدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بعدد 4 مفاعلات نووية، من الجيل الثالث المطور، قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات وات، موديل VVER-1200، وكذلك وتزويد مصر بالوقود النووي لتشغيل المفاعلات طوال فترة تشغيل محطة الضبعة النووية. وطبقا للخطة الموضوعة، فمن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجارى لأول مفاعل عام 2028.
وأكد أن محطة الضبعة النووية، والتي تشمل 4 وحدات نووية بقدرة اجمالية 4800 ميغاوات، هي بالنسبة لمصر ليست مجرد محطة طاقة نووية واحدة، بل هي بداية العصر النووي المصرى. لذلك، فالخطة موضوعة على يكون هناك مشروع نووي مصرى متكامل، يحتوى على عديد من المحطات النووية، والمحطة النووية الواحدة تحتوى على الأقل على عدد 4 مفاعلات نووية، لذلك أنشئت هيئة المحطات النووية عام 1976، ومن أهم مهامها دراسات مواقع المحطات النووية وبناء محطات نووية.
وتهدف عقيدة المشروع النووي المصرى، إلى توطين تكنولوجيات محطات الطاقة النووية المختلفة في مصر، وفى المصانع المصرية. وبذلك، فإن مصر في طريقها لتنويع مصادر تكنولوجيات محطات الطاقة النووية، وهناك مصادر عديدة تستطيع مصر الاعتماد على ما تمتلكه من تكنولوجيات محطات نووية، مثل الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وأمريكا وكندا، وتعتبر روسيا الإتحادية من أهم هذه المصادر.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الطاقة النوویة الضبعة النوویة عبد النبی
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تكشف أنشطة نووية سرية بإيران
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ مدة طويلة.
وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".
ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعاون إيران "الأقل من مرضٍ" بشأن برنامجها النووي، وأكدت أن "طهران في مرات عدة إما لم تجب وإما لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت" مواقع، وهذا ما "أعاق أنشطة التحقيق".
وأشار التقرير ذاته -غير المعد للنشر- إلى أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.
ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408.6 كلغ يوم 17 مايو/أيار الحالي بزيادة 133.8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة، معتبرة أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب.. تثير مخاوف كبرى".
وفي وقت سابق اليوم السبت، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تعارض امتلاك سلاح نووي، ولكن الجانب المقابل لم يف بتعهداته وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
إعلانوأكد عراقجي في كلمة متلفزة أنه لا يحق لأي أحد لمجرد أنه يشعر بالقلق أن يمنع الشعب الإيراني من حقه المعترف به وفقا للقوانين الدولية، مضيفا "لا نقبل أبدا أن يقولوا لنا إنه ينبغي ألا نمتلك حق تخصيب اليورانيوم، هذا مرفوض تماما".
وشدد على أن حق التخصيب يعدّ من الحاجات الأساسية للبلاد و"يرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية"، مؤكدا أن موضوع التخصيب ظل -سواء في المفاوضات الراهنة أو المفاوضات السابقة- من أولويات طهران على الدوام.
والأربعاء الماضي نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين أن طهران قد تعلق تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة، واعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب "اتفاق سياسي" قد يفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا.
من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والخاصة بالملف النووي الإيراني.
وأضاف إسلامي أن البعض في الولايات المتحدة يتحدث عن "صفر تخصيب" لليورانيوم في إيران، لافتا إلى أن هذه المواقف تعكس ما سماها أوهام أعداء البلاد، وذكر أن مثل هذه المواقف تطرح بهدف إرضاء من سماهم الصهاينة.
وفي الأسابيع الماضية، عقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي بوساطة سلطنة عمان.
وتدعو الولايات المتحدة إيران إلى التخلي عما لديها من يورانيوم عالي التخصيب وإرساله خارج البلاد، أما طهران فتطالب برفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي كما حدث عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى.