عمال شركة لصناعة الأدوية بلا رواتب منذ تموز الماضي والمعاناة مستمرة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
#سواليف
ما يزال #العاملون في احدى شركات #صناعة_الأدوية يعانون من تأخر #صرف_رواتبهم_الشهرية، في وقت تتذرع فيه الشركة بعدم توفر السيولة لصرفها.
وقال العاملون، البالغ عددهم نحو (140) عاملا، إنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر تموز الماضي وحتى الآن، ناهيك عن عدم صرف #رواتب لمدة ستة أشهر سابقة من العام الماضي، بالرغم من المفاوضات التي أجروها مع الشركة.
وبينوا أن مفاوضاتهم مع الشركة وصلت إلى طريق مسدود، فهي ما تزال تتعنت بصرف رواتبهم رغم الضغط عليها من قبل #وزارة_العمل والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية.
مقالات ذات صلة طلبة في عمان يعتصمون للمطالبة بفصل زميل يروّج للشذوذ الجنسي / صور + فيديو 2023/09/20وأوضحوا أن الاتفاقية التي وُقعت بين الشركة والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية في شهر كانون الثاني الماضي؛ لحل النزاع بينهم وبين إدارة الشركة؛ لم تُحقق شيئًا على أرض الواقع، وبقيت حبرًا على ورق فقط.
وأشاروا إلى أنهم تواصلوا مع وزارة العمل الأسبوع الحالي؛ لتبلغهم بأنها قامت بتحرير نحو (140) مخالفة باسم كل عامل لم يتسلم رواتبه من أجل توجيهها إلى الشركة.
من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحيّة محمد غانم إن الشركة لم تلتزم بأيّة تعهدات أو مواثيق أو اتفاقيات أو تشريعات قانونية حيال حقوق العمال.
وبين غانم أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع مفاوضات النقابة، ورفضت تزويد النقابة بكشوفات رواتب العمال.
وأكد غانم أن النقابة تُتابع القضية أولا بأول مع جميع الأطراف المعنية، إلا أن العمال غير متعاونين –بحسب غانم- مع النقابة من أجل تحصيل حقوقهم.
وأوضح قائلًا: “الكرة في ملعب العمّال؛ وذلك من خلال تفويض النقابة للتوجه إلى رفع قضية لدى سلطة الأجور ضد الشركة، ونحن طلبنا من العمّال ذلك في وقت سابق، إلّا أنّهم رفضوا تفويض النقابة”.
ولفت غانم إلى أن العمال أبلغوا النقابة حينها بأن لديهم تخوفات من فصلهم من العمل حال فوّضوا النقابة، وقالوا إن العديد منهم تعدى عمره الـ45 عاما، وسيصعب عليهم إيجاد فرص عمل أخرى في حال أنهت الشركة خدماتهم.
وذكر غانم أن النقابة ليس لديها وسائل للضغط على الشركة سوى المفاوضة و #التهديد_بالإضراب والتوجه إلى رفع قضية لدى المحكمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العاملون صناعة الأدوية رواتب وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
رواتب وامتيازات السلطة المتضخمة مفتاح الفساد!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:22 ص بقلم:كفاح محمود تُعاني الدولة العراقية، مثلها مثل ليبيا وبعض دول الشرق الأوسط، من مفارقة صارخة: إيرادات نفطية هائلة تُقدّر بملايين البراميل يوميًا، تقابلها خزائن خاوية ومجتمعات مثقلة بالفقر والبطالة، فيما ينعم السياسيون برواتب وامتيازات فلكية تجعل من الوظيفة العامة صفقة تجارية أكثر من كونها تكليفًا وطنيًا، حيث تحولت المناصب التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتسابق إليه الطامحون، لا من أجل خدمة الشعب، بل لتحصيل الامتيازات وتوزيع الغنائم والمفارقة الأكبر أن المدافعين عن هذه الامتيازات يبرّرونها بحجة “حماية المسؤول من الابتزاز أو الارتهان للخارج”، وكأن الوطنية والضمير لا يكفيان لردع الخيانة، بل لا بد من شراء الولاء بالمال العام، هكذا يتحول الانتماء إلى سلعة قابلة للتثمين، ويتحول البرلمان إلى سوق مفتوحة، تُباع فيه المقاعد وتُشترى الولاءات، وهو ما يفسر اتساع الفساد المالي والسياسي، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، نجد أن التجارب الغربية العريقة قد طوّرت فلسفة مختلفة تمامًا، ففي النرويج، وهي واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم، يُعامل العمل النيابي كخدمة عامة مؤقتة، لا كغنيمة شخصية، كذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد، ورغم ثرائها واستقرارها السياسي، ظلّت الرواتب والمخصصات البرلمانية ضمن إطار معقول، وتخضع لمراجعة مستقلة وشفافية صارمة، الفلسفة هناك واضحة: النائب أو الوزير ليس موظفًا عند الدولة يسعى للثراء، بل ممثل لمجتمعه أو حزبه يؤدي واجبًا عامًا، يخضع في المقابل للمساءلة الشعبية والقانونية.
هذه المقارنة تكشف بوضوح أن الخلل في العراق وليبيا وأمثالهما ليس في شح الموارد، بل في غياب الرؤية الأخلاقية والسياسية التي تعرّف الوظيفة العامة باعتبارها خدمة مؤقتة، لا استثمارًا طويل الأمد في امتيازات، وهذا ما يجعل النائب البريطاني أو السويدي أو النرويجي ملتزمًا ليس ضخامة راتبه، بل طبيعة المنظومة التي تضبطه: قوانين شفافة، لجان مستقلة تحدد التعويضات، ورأي عام يراقب ويحاسب، بينما عندنا، كل ذلك غائب أو مُغيّب عمدًا، لتحلّ محله ثقافة الريع والمحاصصة.
إن انعكاسات هذه المنظومة على المجتمع كارثية، فالمواطن الذي يرى ممثليه يعيشون في بحبوحة وامتيازات غير مبررة، بينما هو عاجز عن تأمين قوت يومه أو دواء طفله، سيفقد الثقة بالدولة ويعتبرها خصمًا لا حاميًا، ومع الوقت، تنقلب المعادلة: يصبح الطريق إلى السلطة هو الطريق الأقصر إلى الثروة، ويُقصى الأكفاء والشرفاء لصالح الأكثر قدرة على شراء الولاءات والصفقات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من الفساد الذي يلد فسادًا، حتى يغدو الإصلاح شبه مستحيل.
إن الحصانة الحقيقية للمسؤول لا تُبنى على الأموال، بل على قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات، فالمال قد يشتري الصمت، لكنه لا يشتري الضمير، وشراء الولاء عبر الرواتب الفاحشة لا يؤدي إلا إلى إدمان الفساد، لذلك فإن الإصلاح الجذري يبدأ بإعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا وخدمة، لا غنيمة ومصدر ثراء، ويقتضي ذلك ربط رواتب ومخصصات النواب والوزراء بمستوى الرواتب العامة في الدولة، ووقف الامتيازات غير المبررة، واعتماد لجان مستقلة تحدد ما يُستحق فعلاً ضمن إطار الخدمة العامة.
التجارب العالمية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون عملاً شريفًا إذا بقيت مرتبطة بمفهوم الخدمة، لا بالمنفعة الشخصية، أما حين تتحول المناصب إلى تجارة رابحة، فإنها تفقد معناها وتفقد معها الدولة استقرارها، وإذا كانت النرويج الغنية، وبريطانيا العريقة، وفرنسا الديمقراطية، والسويد المستقرة قد وجدت سبيلًا لتنظيم العمل السياسي بعيدًا عن المزايدات المالية، فما الذي يمنع العراق أو ليبيا من أن تسلك الطريق ذاته؟
إنها ببساطة مسألة إرادة وإيمان بأن الوظيفة العامة ليست للبيع، وأن السياسة ليست تجارة في أسواق المال، بل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، من دون هذا الفهم، ستظل الدولة رهينة للفساد، وسيبقى المواطن أسيرًا لعجزٍ لا يليق ببلدان غنية بمواردها وعقولها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟