«الجامعات الحكومية» يعتمد مشروعي ميزانيتي جامعتي الكويت وعبدالله السالم للعام 2025/2024
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اعتمد مجلس الجامعات الحكومية مشروع ميزانية جامعة عبدالله السالم للعام المالي (2024/ 2025) و مشروع ميزانية جامعة الكويت للعام المالي (2024/ 2025) مع التوجيه للجامعات بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته، وتعاميم وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن.
عقد مجلس الجامعات الحكومية، اليوم الأربعاء، اجتماعه الخامس للعام 2023 برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الحكومية الدكتور عادل المانع، وبحضور أعضاء المجلس.
وعقب الاجتماع صرح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالإنابة الدكتور جاسم العلي أن المجلس اطلع وناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأحيط علماً بقرار مجلس الوزراء رقم (865) في شأن فك التداخل في الاختصاصات بين كل من جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية في شأن اختصاصات مجلس جامعة الكويت واختصاصات مجلس الخدمة المدنية.
وكذلك تم اعتماد نتائج أعمال اللجنة المشكلة في شأن إعادة النظر في الضوابط والمعايير العامة لاستمرار الطلبة المفصولين بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام في الدراسة بجامعة الكويت.
كما تمت الموافقة على اقتراح كلية الدراسات العليا في شأن التقويم الدراسي لها للعامين الجامعيين (20242025-20252026).
وأشار العلي إلى إحاطة المجلس علماً بالتقرير الدوري الثاني للجنة تعزيز تصنيف جامعة الكويت المعتمد من مجلس الجامعة، مؤكدا على ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتعزيز مستوى تصنيف جامعة الكويت مع الاستمرار في تقديم التقرير الدوري النصف سنوي المطلوب من جامعة الكويت وعرضه على مجلس الجامعات الحكومية، متضمناً كافة الإجراءات المتخذة من الجامعة لتحسين مستوى التصنيف.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: جامعة الکویت فی شأن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية بالجامعات تهدد مصداقية المنظومة الأكاديمية
قالت النائبة سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة أصبح أزمة حقيقية تهدد مصداقية المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرة إلى أن الطلاب باتوا يشعرون بأن اجتياز المقررات مرتبط بالدفع، لا بالفهم أو الاجتهاد، وهو ما يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتجاوز البيانات الرسمية إلى خطوات تنفيذية واضحة تشمل تفعيل لجان المتابعة داخل الكليات، ورصد المحاضرات المدفوعة خارج الإطار الأكاديمي، ومراجعة شكاوى الطلاب المتعلقة بعدم كفاية المحتوى داخل المحاضرات النظامية.
وأضافت سمر محمد: "علينا الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للجامعات ودعم المنصات التعليمية الرسمية، مع فرض كود سلوكي واضح لأعضاء هيئة التدريس يجرم تقديم المحتوى التعليمي خارج الحرم مقابل أجر، وتخصيص قنوات سرية لاستقبال شكاوى الطلاب".
جاء ذلك بعد طلب الاحاطة الذي تم تقديمة من جانب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس