محافظ قنا يسلم 118 عقد عمل للشباب والفتيات بمصانع المنطقة الصناعية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
سلم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 118 عقد عمل للشباب والفتيات بمصانع المنطقة الصناعية بقفط، جاء ذلك بحضور محمد علي وكيل مديرية القوى العاملة، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، وكل من ناديه سليمان وعزة عبدالله فريق مكتب العمل، وملاك المصانع.
فرص عمل بقناومن جانبه أوضح محافظ قنا أن العقود التي جرى تسليمها، شملت 107 عقود بشركة الوادي للصناعات الغذائية بواقع 71 شابا، و36 فتاة، و3 من ذوي الهمم، بالإضافة إلى 6 عقود بشركة ويكان للخدمات التكنولوجية، من بينهم عامل من ذوي الهمم، و5 عقود بمصنع سماد قنا.
وبحسب البيان الصحفي اليوم، أضاف «الداودي»، أن المحافظة تسعى من خلال إدارة تشغيل الشباب إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب في مجال القطاع الخاص، وتحرير عقود معتمدة من مديرية القوى العاملة لهم، لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بتلك المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن إدارة تشغيل الشباب تقوم بدور حلقة الوصل بين الشباب الراغبين في العمل، وبين المصانع وشركات القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
التفاوت في الرواتب بين المؤسسات الحكومية.. إلى متى؟
حمود بن سعيد البطاشي
لا شك أن العدالة في الرواتب والمزايا بين الموظفين الحكوميين تُعدّ أحد ركائز الاستقرار الوظيفي والإنتاجية العالية. ولكن ما نراه على أرض الواقع في مؤسساتنا ويلاحظه الجميع، هو وجود فارق شاسع وغير مُبرَّر في الرواتب بين مؤسسات الدولة الحكومية، رغم أن الوظيفة واحدة، والمؤهلات متماثلة، والتدريب متقارب!
مثلًا: تجد موظفًا في وزارة يعمل بمسمى "أخصائي موارد بشرية" يحصل على راتب أساسي لا يتجاوز 700 ريال، في حين أن زميله في جهة حكومية أخرى (هيئة أو شركة حكومية) يتقاضى ضعف هذا الراتب أو أكثر، مع نفس المؤهل، ونفس المهام تقريبًا. ما الرسالة التي توصلها هذه الفجوة للعاملين في القطاع العام؟ إنها ببساطة تقول: "العدالة ليست أولوية".
هذا التفاوت لا يُضعف فقط من الروح المعنوية للموظف؛ بل يُغريه لترك موقعه والبحث عن فرص في الجهات الأعلى دخلًا؛ مما يخلق حالة من النزيف الوظيفي، والتكدّس في جهات معينة، وندرة الكفاءات في أخرى.
ويرجع سبب هذا التفاوت إلى غياب إستراتيجية وطنية موحدة للرواتب والمزايا في القطاع الحكومي؛ حيث تتبع كل جهة جدولها الخاص، بناءً على وضعها القانوني أو استقلالها المالي. وبعض الهيئات تستند إلى أنظمتها الخاصة، وشركات حكومية أخرى تعتمد على لوائح مُنفصلة تشبه القطاع الخاص، في حين تبقى الوزارات الخدمية مقيدة بنظام الخدمة المدنية الموحد.
لكن السؤال: هل من العدالة أن يعمل موظفان لنفس الحكومة، ويحملان نفس الشهادة، ويؤديان نفس المهمة، ويتقاضيان راتبين مختلفين؟ بالطبع لا!
وهذا التفاوت في الرواتب يؤثر سلبًا على الإنتاجية، ويخلق شعورًا بالغبن والإجحاف. فالموظف الأقل راتبًا قد يشعر بعدم التقدير، مما ينعكس على أدائه. كما أنه يقوّض الجهود الحكومية لتحفيز الشباب على الانخراط في الوظائف العامة، ويشجع على التسرب إلى القطاع الخاص أو الهجرة الخارجية.
المطلوب اليوم من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل، إجراء مراجعة شاملة لهيكل الرواتب في القطاع الحكومي، ووضع إطار عادل ومنصف يراعي المؤهل، وسنوات الخبرة، والمهام الفعلية. كما يجب إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمقارنة الرواتب، ونشرها بشفافية لتوضيح الفوارق، ومعالجتها تدريجيًا.
وفي الختام.. العدالة في الرواتب ليست رفاهية؛ بل ضرورة لخلق بيئة عمل صحية، ورفع الإنتاجية، وتحقيق الرضا الوظيفي، ولا يمكن لحكومة أن تُطالب موظفيها بالولاء والانضباط، بينما تُفرّق بينهم في الأجور لأسباب غير منطقية.. وقد آن الأوان لردم الفجوة، وإعادة بناء الثقة في هذا الجانب.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)