حسني بي يدعو لتحويل المناطق المنكوبة في درنة إلى حديقة لتخليد ذكرى الضحايا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعا رجل الأعمال الليبي “حسني بي” إنشاء الجزء المتضرر من مدينة درنة في مدنية أخرى جديدة بنفس المخطط والمناطق والساحات والطرق والمسجد والمدارس والمستشفى والمبنى العام وغيرها.
وقال “بي”، في منشور له بفيسبوك، إن “الفيضانات ليست جديدة على درنة التي تعرضت إلى 5 فيضانات منذ 1941، وكان أشدها فيضان عام 1959، لكن السدين الواقعين على أطراف المدينة خففا من وقع السيول حتى كارثة 11/9/2023”.
وأضاف، أن “ما تم هدمه من الفيضانات الخمسة خلال الـ80 سنة وآخرها السادس يوم 10/9/2023 جميعها جرفت وسط مدينة درنة”، مشيرا إلى أن مساحة المخطط المجروف وسط مدينة درنة يقدر برقعة لا تتعدى خمسة كيلومترات مربعة، والمساحة المعمرة منه تقدر باثنين كيلومتر مربع مع يعني 40% من المساحة المنحرفة أو 4 مليون متر مربع”.
واعتبر أن “الحل الجذري حتى لا تتكرر الكارثة أو يتم استغلالها، أن “يؤخذ ذات المخطط بذات المناطق وبذات الساحات وبذات الطرق والمسجد والمدرسة والمستشفى والمبنى العام وغيرها ويوضع برقعة أرض بديلة وجديدة تنشأ عليها وسط مدينة جديد بذات المخططات”.
وتابع أن “يتم التعويض النقدي لكل مالك أرض داخل المنطقة المنكوبة وسط المدينة على أن يكون التعويض بالقيمة السوقية والحقيقية ما قبل الفيضان، وأن تخصم من التعويض المقرر 1/3 القيمة مقابل الأرض البديلة وبالمخطط الجديد”.
واستطرد أن “تمنح للمتضرر المالك 2/3 باقي قيمة التعويض وتودع بحسابه الخاص لغرض استعمال الأموال لبناء المنزل البديل عما تم تدميره”.
وحذر أن تتكرر الكارثة في الـ 5 كم من مدينة درنة المنكوبة للمرة السادسة وتتحول إلى قبور للأحياء بعد أن تكررت المأساة 5 مرات خلال 80 سنة.
ودعا أن تترك المنطقة المتضررة من مدينة درنة وأن لا يسكنها أي بشر أو تنشأ عليها أي منازل حتى لا تتكرر الكارثة، وأن تخصص كحديقة عامة وذكرى لكل من فقد بها خلال الفيضانات الخمسة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
«راكز» تحصد الجائزة الفضية عن «أفضل مبادرة لتحويل النفايات»
رأس الخيمة (الاتحاد)
حققت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» إنجازاً بارزاً في مسيرتها نحو الاستدامة، وذلك بفوزها بالجائزة الفضية عن فئة أفضل مبادرة لتحويل النفايات للقطاع الحكومي للعام 2025، وذلك ضمن جوائز الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير.
ويجسّد هذا التكريم ريادة «راكز» في تبني ممارسات مستدامة تقلّل الأثر البيئي وتدعم التحوّل نحو اقتصاد دائري متكامل في مجتمعها الصناعي والتجاري المتنامي، فقد طوّرت «راكز» إطاراً متكاملاً لإدارة النفايات يهدف إلى تقليل المخلفات الموجهة للمدافن، وتعزيز الاستفادة من الموارد، وترسيخ ممارسات إدارة النفايات المسؤولة لدى الشركات العاملة ضمن مناطقها.
ويتضمن هذا الإطار إجراءات استباقية تشمل تطبيق لوائح صارمة للتخلص من النفايات، واشتراط تقييمات بيئية إلزامية للمنشآت الصناعية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية متواصلة لتعزيز الوعي بأساليب تقليل النفايات وفرزها وإعادة تدويرها بفاعلية، كما أسهمت مبادرات وحملات التنظيف في تحفيز مختلف الجهات على إعادة تدوير مواد تشمل الورق والزجاج والبلاستيك والمعادن وعلب الألمنيوم.
ونتيجة لهذه الجهود تم تحويل أكثر من 1.18 مليون كيلوغرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير عن مكبات النفايات منذ عام 2022، ما ساهم في توفير نحو 27,700 متر مكعب من مساحة المكبات.
كما عزّزت «راكز» جهودها في الاستدامة من خلال إعادة استخدام المواد والمعدات المكتبية والاستفادة من المواد الخردة ضمن منظومة تدوير فعالة، إضافة إلى التحول الكامل لاستخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء، مما أسهم في توفير أكثر من 9 ملايين جالون من المياه العذبة سنويا ولضمان وصول أوسع إلى مرافق إعادة التدوير.
وفرت «راكز» حاويات مخصصة لجمع المواد القابلة للتدوير في مناطقها الصناعية، معززة ذلك بشراكات فاعلة مع جهات معنية بالاستدامة مثل مجموعة عمل الإمارات للبيئة، ما يسهم في توسيع المشاركة المجتمعية ودعم تحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الاستدامة.
وأثمرت هذه الجهود عن تأثيرات بيئية إيجابية أبرزها الحفاظ على ما يزيد على 78 ألف شجرة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يفوق 164 ألف رطل سنوياً، وتوفير أكثر من 2.6 مليون كيلوواط من الطاقة كما حققت المبادرات عوائد وتوفيرات مالية تفوق 1.2 مليون درهم من خلال برامج إعادة التدوير وخفض تكاليف التخلص من النفايات وترشيد استهلاك المياه.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: نفخر بأن تحظى جهودنا في مجال الاستدامة بتقدير محلي ودولي متزايد ويجسد هذا الفوز التزاماً راسخاً من عملائنا وشركائنا وموظفينا الذين يشاركوننا رؤيتنا نحو منظومة صناعية أكثر نظافةً واستدامةً ومسؤولية وسنواصل تعزيز المبادرات، التي تدعم الاستخدام الأمثل للموارد، وتقلّل الأثر البيئي وترسّخ مبادئ الاقتصاد الدائري في رأس الخيمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 ودفع مسار التنمية المستدامة وتعزيز مرونة الاقتصاد على المدى الطويل في الإمارة.
أخبار ذات صلة