«الشرطة المجتمعية» تكافح الاحتيال والسرقة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية حملة توعوية لرواد أفرع شركة الميرة تحت شعار (لا تكن ضحية للاحتيال والسرقة).
شملت الحملة التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام لقاءات مباشرة مع الجمهور لتكريس مفهوم الشرطة المجتمعية وتعزيز العلاقة مع فئات المجتمع المختلفة والتوعية بإجراءات الأمن والسلامة وللتأكيد على الأدوار المهمة التي تضطلع بها لخدمة الجمهور.
وقال الملازم أول خالد حسين الشمري، ضابط التوعية والتثقيف بإدارة الشرطة المجتمعية «إن الحملة تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية والنصائح الإرشادية للجمهور حتى لا يكون ضحية للاحتيال والسرقة، لافتا إلى توزيع المطويات والنشرات التثقيفية وتقديم النصائح للجمهور بعدم إعطاء الرقم الشخصي وأرقام البطاقات البنكية السرية للآخرين أو التوقيع على مستندات دون التأكد من الإجراءات القانونية وغيرها من اشتراطات السلامة عند الشراء.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشرطة المجتمعية وزارة الداخلية الاحتيال والسرقة الشرطة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التنمية المستدامة في مصر تعتمد على الشراكات المجتمعية وتوسيع السياحة البيئية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحقيق التنمية المستدامة في مصر لا يمكن أن يتم فقط من خلال الجهود الحكومية، بل يعتمد على بناء شراكات قوية بين مختلف الوزارات والجهات الفاعلة في المجتمع، موضحة أن الوزارة عملت عن قرب مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية لتطوير السياحة البيئية، خاصة في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، التي تعتمد بشكل رئيسي على الشعاب المرجانية كمورد طبيعي حيوي.
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعاون شمل أيضًا الاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية، بهدف تقديم أدلة إرشادية وتدريب العاملين على كيفية تنفيذ أنشطة السياحة البيئية والمستدامة داخل المحميات الطبيعية.
وكشفت فؤاد أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد المشروعات البيئية داخل المحميات، حيث ارتفعت من 10 مشروعات فقط في عام 2018 إلى أكثر من 50 مشروعًا في الوقت الحالي، تعمل جميعها وفقًا لضوابط بيئية صارمة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.
وأشارت إلى أهمية دمج المجتمعات المحلية في جهود التنمية، حيث لا تقتصر فائدة المحميات على حماية التنوع البيولوجي فحسب، بل تمتد إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق المحيطة، مما يعكس التوجه الشامل لمفهوم التنمية المستدامة الذي يوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
كما لفتت الوزيرة إلى أن مصر قدمت مؤخرًا خطة طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي حتى عام 2030، تتضمن التوسع في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية، وحماية النباتات والحفريات النادرة، والعمل على استدامة الشعاب المرجانية، مؤكدة أن الوزارة تسعى للحصول على دعم وتمويل دولي من شركاء التنمية لتنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية، التي تمثل التزامًا مصريًا واضحًا بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.