وزيرة التضامن تلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات «المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» والوفد المرافق له في لقاء استهدف طرح التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الإقراض والاستثمارات ببنك ناصر الاجتماعي.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بعقد هذا اللقاء بين الوزارة والجهاز، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة بعد صدور قانون رقم 152 لسنة 2020 الذي أعطى للجهاز مسئولية دعم ذلك القطاع، وإتاحته مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق المشروعات متناهية الصغر لتلعب دوراً محورياً في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
ويُعد محور التمكين الاقتصادي أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، حيث يوجد لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة، تتمثل في برنامج تنمية المرأة الريفية الذي وفر ما يقرب من 220 ألف مشروع عمل على مدار 4 سنوات، وبرنامج الإقراض في محافظات الصعيد الذي وفر 320 ألف مشروع، وفرصة الذي وفر 35 ألف مشروع بالإضافة إلى تشغيل أمهات الأطفال في التعليم لمحاربة عمل الأطفال الذي وفر 40 ألف مشروع عم، هذا إلى جانب برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر الذي وفر 27 ألف مشروع متناهي الصغر.
وقد أفادت الوزيرة أن إجمالي هذه البرامج تم برأسمال يبلغ حالياً 3، 7 مليار جنيه مصري، علماً بأن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية وتركز على تشغيل المرأة.
كما تشرف الوزارة على التعاونيات الإنتاجية، بصفتها قطاع دامج يحقق رؤية الاقتصاد الوسيط ما بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المتوسطة. وتتشرف الوزارة على 448 جمعية تعاونية في القطاع الإنتاجي يصل تمويله إلى 13، 8 مليار جنيه، وتتوجه الرؤية العامة للقطاع التعاوني في توطين الصناعات الحرفية والمهنية والخدمية، مع التركيز على تطوير المنتج المصري ودعم قدرته التنافسية.
وقد كان لكل من الوزارة والجهاز رؤية موحدة حول مفهوم التكتلات والوحدات الإنتاجية على نطاق محلي في القرى الأم وعلى مستوى المراكز، والتي يمكنها أن تقوم بجهود كبيرة في دعم سلاسل الإنتاج وسلاسل الإمداد للمصانع الأكبر على مستوى المحافظات.
كما تطرق الحديث بين الجانبين حول أهمية الصناعات الحرفية والتراثية، والتي وجه السيد الرئيس بالتركيز عليها كقطاع داعم ليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن على مستوى خصوصية الفن والثقافة والتراث المصري.
ومن الجدير بالذكر أن كل من معارض "ديارنا" التي يتم تنفيذها تكراراً في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية، ومعارض "تراثنا" التي يتم تنفيذها بشكل كبير وراقي هما رافدين أساسيين في تحفيز التسويق للأعمال التراثية والحرفية بمستوياتها العديدة والتي تخاطب فئات اجتماعية مختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وخلص اللقاء إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في الاستفادة من مزابا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وإلى الشروع في دراسة المشروعات المشتركة بين الجانبين، وضرورة التوسع في العلاقة التشاركية مع بنك ناصر الاجتماعي ومع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما اتفق الطرفان على التعاون بشأن إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للتراث الحرفي في مصر، وأخيراً التعاون في الربط الشبكي بين مشروعات الوزارة ومشروعات الجهاز بعد إطلاق المنصة الموحدة للمشروعات متناهية الصغر التي من المنتظر أن تطلقها الوزارة في أواخر شهر أكتوبر 2023.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز آليات التعاون المشترك
بحضور وزيرة التضامن.. افتتاح فرع بنك ناصر في أسوان الجديدة (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة المشروعات متناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن بین الجانبین ألف مشروع على مستوى الذی وفر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb